در ادامه چهاردهمين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده فساد بزرگ مالي،‌ رضا نجفي ـ نماينده دادستان تهران ـ از قاضي خواست كه از «ط.ن» مديرعامل شركت خدمات عمومي فولاد ايران سوال شود كه نحوه تنزيل LC‌ها به چه شكلي بوده است و همچنين توضيح دهد كه كه آيا خانم «ج.الف» و آقاي «الف.ش» با وي هماهنگ بوده‌اند يا خير.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، «ط.ن» با دستور قاضي سراج در جايگاه قرار گرفت و در پاسخ به سوال نماينده دادستان گفت: آقاي «ع.الف» به عنوان مدير مالي و اداري شركت خدمات عمومي فولاد ايران در جريان LC‌ها بوده است و همچنين اعضاي هيات مديره در داد و ستد تجاري نيز بوده‌اند و از آن اطلاع داشته‌اند. من در تمام مراحل در دادگاه گفته‌‌ام كه ما دوست داشتيم كار سالمي انجام دهيم ولي خسروي كلاهبردار بود و ما را درگير كرد. آقايان «الف.ش» و «ع.الف» بودند كه پيش‌فاكتورها را امضا مي‌كردند. من با صداقت مطالبم را در دادگاه بيان كردم.

در اين هنگام قهرمان شجاعي ـ وكيل مدافع «ع.الف» ـ از جايش بلند شد و با صداي بلند گفت: اينكه شما مي‌گوييد موكل من در جريان اين كارها بوده است، بايد بگويم كه تشخيص اين امر بر عهده قاضي است.

«ط.ن» تصريح كرد: چرا زماني كه فيش‌ها به شركت‌هاي صوري ارسال مي‌شد آقاي «ع.الف» مهر گروه ملي را به آن مي‌زدند؟

در اين هنگام رضا نجفي ـ نماينده دادستان ـ در دفاع از كيفرخواست صادره عليه متهم گفت: «ع.الف» مدير مالي اداري شركت خدمات عمومي فولاد ايران بوده است و ايشان اتهامي فراتر از موضوع مطرح شده يعني مشاركت در اخلال در نظام اقتصادي كشور و حتي پولشويي را دارد.

نماينده مدعي‌العموم تصريح كرد: متهم 17 فقره LC‌ را امضا كرده كه منجر به خروج 400 ميليارد تومان از بانك صادرات شده و نقش ايشان كمتر از نقش آقاي «ط.ن» نيست. متهم نيز در اظهاراتش به تنزيل اقرار كرده اما گفته كه به درخواست آقاي «ط.ن» بوده است.

نجفي خاطرنشان كرد: خانم «ج.الف» و آقاي «الف.ش» در اظهارات خود گفته‌اند كه آقاي «ع.الف» علم كامل به موضوع داشته است. متهم اقدام به انجام فعل كرده يعني اسناد صوري را امضا كرده است و همه اين موارد از مصاديق انجام فعل است؛ البته تشخيص اين موضوع بر عهده رياست دادگاه است.

وي افزود: وكيل مدافع متهم «ع.الف» به تحصيل مال نامشروع اشاره كرده است كه اين موضوع در كيفرخواست مطرح نشده است و همچنين وكيل متهم در اظهارات خود كه گفته مبلغ اتهامي مشخص نيست ولي بايد بيان كنم كه مبلغ 4 تريليون و 227 ميليارد ريال ناشي از امضاي 17 فقره LC‌ است؛ بنابراين مبلغ مشخص است.

نماينده مدعي‌العموم تصريح كرد: برداشت بانك مركزي در گزارش اولش، اخلال در نظام اقتصادي بوده و در گزارش دوم نيز در بررسي اين موضوع و با توجه به اقتصاد كشور، اين موضوع را اخلال ندانسته است. بانك مركزي نيز پرونده مفتوح دارد و خود متهم است، گرچه در اين گزارش‌ها گاهي در اين موارد اهمال مي‌شود. معاون بازرسي وزارت اقتصاد و دارايي كشور به صورت مكتوب گزارش كرده و همچنين سازمان بورس و وزارت اطلاعات نيز گفته‌اند كه اين موضوع، اخلال در نظام اقتصادي كشور است.

نجفي در پايان اظهارات خود گفت: با توجه به عدم صداقت بعضي از متهمان، تقاضاي رسيدگي و اتخاذ عنوان مشاركت را براي «ع.الف» دارم.

ادامه دارد...