سيزدهمين و آخرين جلسه رسيدگي به پرونده اختلاس از شركت بيمه ايران در شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران به رياست قاضي مديرخراساني و با حضور 4 مستشار برگزار شد.

به گزارش خبرنگاران حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در ابتداي اين جلسه، رييس دادگاه «ج.الف» را به جايگاه احضار كرد و از وي خواست كه به دفاع از خود بپردازد.

اين متهم پس از حضور در جايگاه اظهار كرد:‌ در مورد آقاي «م» توضيحات لازم را داده‌ام. با وي دوست بودم و به او پولي قرض دادم و هيچ شكايتي از او ندارم.

وي ادامه داد: 500 ميليون تومان به آقاي «ي.د» داده‌ام. اين مبلغ را نه در ساك، نه در پلاستيك، بلكه همين‌طوري به وي پرداخت كردم. بانك در اين راستا به من اطلاع داد كه چك‌ها پاس نشده است. من با آقاي «ي.د» تماس گرفتم، وي خارج از كشور بود و طي تماسي كه ايشان با بانك گرفته بود، طي چند فقره چك قرض من را پرداخت كرد. همچنين چكي كه من از ايشان دريافت كردم، چك شخصي است. آقاي «ي.د» مدعي است كه من پول‌ها را در داخل ساك به وي داده‌ام كه من اين موضوع را قبول ندارم.

«ج.الف» تصريح كرد: با آقاي «ح.ن» دوست و همشهري هستيم. من كارمند دولت نيستم. با آقاي «ح.ن» معامله كردم و چك‌ها توسط سيستم بانكي وصول شده است. تمامي چك‌ها بابت زمين بوده كه به من پرداخت شده و من آنها را به صاحبش داده‌ام.

اين متهم افزود: آقاي «ح.ن» از دسته‌چك من چك نوشته و مابقي را چند ماشين فروختم و سند زدم كه در دفتر اسناد رسمي مدارك آن موجود است و تمامي اينها معامله بوده كه بعد از مدتي فسخ شده است. در اين راستا من از اختلاس آقايان خبر ندارم. هيچ اطلاعي از كار آنها نداشتم. آنها مدعي هستند كه از رفتن آقايان به كرج باخبر بوده‌ام در حاليكه هيچ اطلاعي از كرج رفتن آقايان نداشتم.

وي با بيان اينكه من در اختلاس نقشي ندارم، خاطرنشان كرد: من روحم از اين ماجراها خبر ندارد. چه شبكه‌اي؟ من زمين فروخته‌ام و معامله كرده‌ام و همه چك‌ها از طريق سيستم بانكي وصول شده است.

«ج.الف» با اشاره به متن كيفرخواست كه در آن اتهام وي عضويت در شبكه 800 ميليون توماني نامشروع مطرح شده است، گفت: چه معامله نامشروعي داشته‌ام؟ تمام كارها از طريق سيستم بانكي انجام شده است. من نه پول نامشروعي را دريافت و نه پرداخت كرده‌ام. طبق قرارداد رسمي معامله‌اي انجام داده‌ام و چند ماشين فروخته‌ام.

وي تصريح كرد: در كيفرخواست من بيان شده كه از موقعيت قضايي سوء استفاده كرده‌ام. من از چه كسي سوء استفاده كرده‌ام؟ عكس من را در اينترنت بگذاريد و بگوييد اين شخص سوء استفاده كرده است. من به چه كسي خودرو واگذار كرده‌ام؟ به كدام افراد؟ به غير از پسر آقاي «م» كه به وي علاقه داشتم. قبل از اينكه در دانشگاه قبول شود گفتم چه چيزي مي‌خواهي كه او به من گفت چند روزي ماشينتان را به من بدهيد و من قبول كردم. من خودرويي به كسي واگذار نكرده‌ام. اين اتهامات براي من خيلي سنگين است.

اين متهم افزود: من در خانواده‌اي مذهبي به دنيا آمده‌ام و در خانواده آموخته‌ام كه پيروي از ولايت فقيه، پيروي از رسول خداست. من وظايف شرعي و قانوني خود را انجام داده‌ام و هيچ سودي بابت هيچ كاري دريافت نكرده‌ام. جرم من چيست؟ من كدام اموال دولت را گرفته‌ام؟ گرفتن معدن شن و ماسه به آقاي «ي.د» چه ارتباطي دارد؟ هيچ تباني در ميان نبوده است. يكي از اتهامات من در كيفرخواست، معاونت در پرداخت رشوه است. من به چه كسي رشوه داده‌ام؟ با آقاي «م» چه كاري داشته‌ام كه بخواهم به وي رشوه بدهم؟ از آقاي «ي.د» چه كاري را خواستم انجام دهد كه بخواهم به وي رشوه پرداخت كنم؟ به آقاي «ك» پولي داده‌ام زيرا در دفتر خواهرم مشغول به كار بوده است. آقاي «ك» زماني كه خواست منزلي بخرد با من تماس گرفت و مبلغي را به ايشان قرض دادم كه چك‌هايش موجود است. به آقاي «ح» چه پولي داد‌ه‌‌ام؟ من چه وام و چه پولي از بانك‌ها گرفته‌ام؟ چه كار غيرقانوني انجام داده‌ام؟

اين متهم گفت: من شركتي به نام قشم ندارم. يكي از اتهامات من، گرفتن پول از آقاي «د.س» در زمان آشنايي است؛ در حالي كه زماني كه كسي با كسي آشنا مي‌شود كارت ويزيت مي‌دهد. آقاي «د.س» به من در داخل پاكت كارت ويزيت داده،‌ نه كارت پول.

وي تصريح كرد: من ضامن آقاي «م» شدم. هم‌اكنون اگر از من پرسند آقايان «م» و «ي.د» چگونه افرادي هستند مي‌گويم آدم‌هاي خوبي هستند. من در بانك‌ها چه كار مي‌كردم؟ چه پول و مالي از بانك‌ها دريافت كرده‌ام؟ دوست بودن جرم نيست، خلاف كردن جرم است. آقاي «د.س» در بخشي از اظهاراتشان كم‌لطفي كردند. وي به بانك ملت بدهكار بوده و با استفاده از شركتي كه وابسته به بانك ملت است دو ميليارد وام گرفته و آن شركت چك‌ها را برگشت داده كه تمامي اسنادش در بانك مركزي موجود است. وي در بانك ملت آدم دارد و هر اتفاقي كه رخ مي‌دهد به ايشان اطلاع مي‌دادند؛ بنابراين موضوع بانك ملت همين بوده است. چكي داده شده و چكي برگشت خورده است.

«ج.الف» در مورد وضعيت مالي خود گفت: سال 73 سربازي من در شهرستان خوي تمام شد. من سرباز اطلاعات بودم. قبل از سال 73 در تهران، نواب منزل داشتم و از سال 73 به بعد در بهترين جاي تهران كه خانه متري 100 هزار تومان بود زمين‌هايي را پيش‌فروش كرديم. از سال 73 تا 76 آپارتمان‌هايمان در بهترين جاي تهران متري 350 هزار تومان شد و از سال 82 تا 85 همان منطقه به رشد 5/5 تا شش ميليون تومان رسيد. كدام كارمندي مي‌تواند در عرض 15 سال پولش 50 برابر شود؟ وضع مالي من از ابتدا خوب بوده است.

وي افزود: تمامي ثروت پدرم در اختيار من است. كوچك‌ترين فرد خانواده و امين خانواده هستم. به من اتهام زده‌اند كه من فاميل‌هايم را به شركت بيمه آورده‌ام. كدام فاميل‌هايم را؟ دو خواهرم كه دبير هستند و يكي ديگر پزشك. اگر من به كسي زنگ زدم و سفارشي كردم آماده مجازات هستم.

«ج.الف» در ادامه دفاعيات خود گفت: من با آقاي «ح» خانه خريد و فروش كرده‌ام و سند هم داريم و اين جرم نيست. من از «ح» يا بانك وامي نگرفته‌ام. من به پول نيازي نداشتم. بزرگ‌ترين ميدان خشكبار در خوي مال ماست. من نوجواني 13 سال بوده‌ام و خشكبار صادر مي‌كرده‌ام. من به غير از فعاليت اقتصادي و زحمت شبانه‌روزي خود و خانواده‌ام چيزي نداشته‌ام و از بانك‌ها پول نگرفته‌ام. اگر مي‌گويند وام گرفته‌ام مي‌خواهند مرا به «ر» يا هر كسي كه اسم آن را مي‌آورند وصل كنند.

وي ادامه داد: در مورد آقاي «م» هم 12 الي 13 ميليون بابت هزينه‌هاي دفتر خواهرم به او دادم. آقاي «م» به من چك داد وآن چك الان موجود است. من نه از او كاري خواسته‌ام و نه وقتي او در بيمه بوده براي من كاري انجام داده است.

«ج.الف» گفت: من ادعاهاي «س» را در مورد همه كساني كه اسم برد، كذب محض مي‌دانم. او مي‌گويد ما پيش آقاي «س» رفتيم. اين درست است ولي نمي‌گويد براي چه رفته‌ايم. كساني به او اين حرف‌ها را ياد داده‌اند و اين حرف‌ها، حرف‌هاي آن ور آبي‌ها و نامحرمان نظام است.

اين متهم افزود: در مورد زمين ولنجك آقاي «س» مي‌گويد به من پول داده است. صاحب اين ملك آستان قدس رضوي است. اين زمين 500 متر است. چه طور آقاي «س» آن را 13 ميليون تومان قيمت‌گذاري مي‌كند؟

وي ادامه داد: من با «س» پيش آقاي «الف» رفتيم كه دوست صميمي آقاي «س» در آستان قدس بود. بعد از آن در دفترخانه سند تنظيم كرديم. بعد از آن يك قاضي كه خانه‌اش ديوار به ديوار ملك بود آمد و گفت نمي‌توانيد اينجا ملك دو سه طبقه بسازيد. در مورد ماكسيما هم بايد بگويم من سال 80 ماكسيما نداشته‌ام.

«ج.الف» با بيان اينكه من و «س» فقط با هم فعاليت اقتصادي داشته‌ايم گفت: ما قبل از اينكه به شهرستان برويم اختلافي نداشته‌ايم. دو ماه قبل از آن با مربي مشهور فوتبال آقاي «ع.د» و يك نفر ديگر آمد و مي‌خواست زميني را به مبلغ 120 ميليارد تومان بفروشد. «س» در دفتر به من گفت آرام صحبت كن و مشتري‌ها را نپران. آقايان گفتند اينجا را 120 ميليارد تومان مي‌خريم و 20 ميليارد تومان آن را برمي‌گردانيم. من با «ع.د» به زبان آذري صحبت كردم و گفتم اين به درد من نمي‌خورد. او گفت ما مي‌خواهيم زمين را به دو شركت تعاوني بفروشيم. آقاي «س» وقتي من نبودم دفتر در ميدان آرژانتين، خيابان الوند و با دو شركت تعاوني كه اسم آن را نمي‌آورم قرارداد امضا كرده است. از آنجا مشكلات شروع شد.

«ج.الف» گفت: آيا آقاي «س» در بانك ملي وكالتي داده است؟ من و او به شهرداري منطقه يك رفتيم. او حدود سه ميليارد تومان براي زمين به شهرداري پول داده بود و با درخواست خودش همان مبلغ را گرفت.

متهم خطاب به رييس دادگاه گفت: من و آقاي «س» چهار سال با هم زندگي كرده‌ايم و دفتر و خانه‌مان يكي بود ولي با هم اختلاف حساب داشتيم. يك شب ساعت 10 سراغ من آمد. وقتي من رفتم از پاركينگ ماشين را بردارم ديدم ماشين نيست. خواستم به پليس زنگ بزنم كه «س» گفت ناراحت نباش من ماشين را برده‌ام. به او گفتم اگر ماشين را مي‌خواستي ببري به پليس زنگ مي‌زدي.اين ماشين 40 الي 45 روز دست من بود.

«ج.الف» اظهار كرد:‌ آقاي «س» به آقاي «خ» 500 ميليون تومان پول داد و مداركش را هم در كيف او پيدا كرده‌اند. من با «س» بيش از چند بار به شهرداري باغستان رفتيم. «س» به «خ» مي‌گفت اگر من و تو با هم باشيم نصف اين كشور مال من و توست. «س» از شهرداري وضعيت زمين را پرسيد و شهردار هم نوشت كه كاربري زمين، مسكوني است. ما با هم چند بار به شهرداري رفتيم تا پروانه بگيريم. شهرداري متري 50 هزار تومان از ما پول خواست و من گفتم چرا بايد 50 هزار تومن پول بدهيم؟

اين متهم در مورد مبلغ هفت ميليارد تومان ذكر شده در كيفرخواست گفت: من و «س» براي مشتركي به لواسان رفتيم. «س» گفت اينجا متري 100 هزار تومان است.

در اين هنگام، «د.س» به اظهارات «ج.الف» واكنش نشان داد.

«ج.الف» گفت: چرا نبايد اين حرف‌ها را بگويم؟ من كه دزدي نكرده‌ام كه نگويم. من آمده‌ام از خودم دفاع كنم. اتهام كلاهبرداري به من زده‌اي. رياست محترم! به آقاي «ي» زنگ بزنيد و موضوع را از او بپرسيد.

«د.س» بار ديگر به اين اظهارات «ج.الف» اعتراض كرد و قاضي مديرخراساني نيز گفت: آقاي «س»! صحبت نكنيد.

«ج.الف» ادامه داد:‌ چرا نگويم؟ هفت ميليارد تومان از اين بابت بوده است و دو مليارد تومان هم گفت به فلاني بدهيم. «س» ممنوع‌الخروج بود ولي يك شبه اين ممنوعيت رفع شد. من آقاي «ت» و آقاي «الف» را از كجا مي‌شناختم؟ من از طريق «س» با آنها آشنا شدم.

وي خطاب به مديرخراساني گفت: من و «س» يك اختلاف حساب با هم داريم. وكيل ايشان با وكيل من جلسه بگذارند تا هر كدام كه بدهكاريم با هم حساب و كتاب كنيم. يا اينكه هر تصميمي را دادگاه بگيرد قبول دارم. آقاي «س» يك كاغذي به سازمان بازرسي كل كشور نوشته بود كه به عنوان بازرگان از او حمايت كنند.

«ج.الف» در مورد بحث سيم‌كارت‌هايي نيز كه از سوي «س» به او داده شده است، گفت: «د.س» سيم‌كارت‌هاي 0919 به من داده است كه من حتي يك بار هم از آنها استفاده نكرده‌ام و از طريق آنها تماس نگرفته‌ام. من از اين سيم‌كارت‌ها به چه كسي زنگ زده‌ام؟ من كليه حرف‌هاي او را رد مي‌كنم.

در ادامه، وكيل مدافع «ج.الف» در جايگاه قرار گرفت و به عنوان دفاع آخر از موكل خود گفت: موكلم همان‌طور كه قبلا بيان كرده با يك‌سري از اشخاص كه داراي جايگاه اجتماعي بوده‌اند معاملات مالي داشته است.

به گزارش ايسنا، وي ادامه داد: چك‌هايي كه در خصوص آقاي «م» مطرح شده، چك دولتي نبوده و به همين دليل بايد گفت كه علم موكل من در اين خصوص مفقود است.

شيري عابد افزود: موكلم سال 82 تعميرگاهي را با آقاي «ح.ن» تاسيس مي‌كند كه سرمايه‌گذار موكل من بوده است و چك‌هايي كه در اين راستا صادر كرده، زير يك ميليون تومان است. موارد متعددي از اين پرونده‌هاي غارت اتومبيل‌هاي خسارتي موجود است و صحت آن به اثبات رسيده است.

وي خاطرنشان كرد: موكلم يك ملكي را به دو نفر فروخته و چكي را از آنها دريافت كرده اما ايشان در مورد چك‌ها تحقيق نكرده و چيزي كه موكل من به آن متهم شده، درست نيست.

وكيل مدافع «ج.الف» افزود: «ج.الف» ‌به سيستم بانكي تمام مبالغ را پرداخت كرده كه پرينت آنها موجود است و نمي‌توان آنها را در قالب پولشويي دانست. همچنين موكلم در مورد آقاي «د.س» به طور كامل توضيح داده است. مبادلات مالي بين موكلم و آقاي «د.س» مشخص است. آنها يكسري معاملات با يكديگر داشتند و اين مساله به طور كامل واضح است.

وي در خصوص ادعاي آقاي «د.س» اظهار كرد: آقاي «د.س» گفته است كه وكالتي به آقاي «ج.الف» داده و بعد از مدتي ابطال شده است. چگونه مي‌توان ملكي را كه در رهن است، فروخت؟ وكالتي كه به موكل من دادند طي 24 ساعت كه از امضاي وكالت‌نامه مي‌گذرد عزل موكل اتفاق مي‌افتد. در اين 24 ساعت چه اتفاقي رخ داده و جالب است كه يك سال بعد از اينكه وكالت‌نامه ابطال شده از موكل من شكايت شده است. وكيل آقاي «د.س» بيان كرده است كه موكل او به دام «ج.الف» افتاده است. بحث كلاهبرداري و اخاذي دو مقوله جدا از يكديگر است. موكل من چه فشاري به آقاي «د.س» وارد كرده در صورتي كه وكالت‌نامه ابطال شده است؟ همچنين در مورد ملك ولنجك، موكلم توضيحاتي داده است كه اگر اين ملك را به نام خود زده به دليل وكالتي بوده كه آقاي «د.س» به او داده است و اين كلاهبرداري نيست.

وي در پايان گفت: لايحه تكميلي خود را به دادگاه ارائه مي‌كنم و اميدوارم سرانجام كار با رضايت خداوند باشد.

در ادامه، قاضي مديرخراساني در مورد نامه‌اي كه در جلسات گذشته به آقاي «ش.خ» ارائه شد و ظاهرا وي اين نامه را نپذيرفته بود، گفت: دادگاه اصل نامه را از بانك ملي گرفته و بانك ملي طي پاسخي كه به شهرداري كرج بخش سعيدآباد با موضوع تعريض جاده ارائه داده، اعلام كرده كه نامه با مهر برجسته بوده و نامه را «ش.خ» شهردار وقت باغستان امضا كرده است.

وي خطاب به «ش.خ» گفت: آيا اين نامه را مي‌پذيريد و اين امضاي شماست؟

«ش.خ» در جايگاه قرار گرفت و گفت: صحت امضاء و مهر را تاييد مي‌كنم. اين آقايان زماني كه من در شهرداري بودم اصلا به آنجا نيامدند و اين موضوع اصلا صحت ندارد. همچنين اين نامه در كيفرخواست من نبوده و اتهام من نيز اين نامه نيست.

وي ادامه داد: اين نامه يك نامه روتين بوده و در سيستم اداري شهرداري قرار گرفته و قسمت مربوطه، نامه را تطبيق و صادر كرده و اين موضوع هيچ ربطي به مبلغي ندارد كه آقاي «د.س» به من داده است.

شهردار سابق باغستان افزود: متن نامه بر اساس ضوابط و قوانين همان موقع شهرداري نوشته شده و من براي اولين بار است كه در جريان متن نامه قرار گرفته‌ام. اين نامه يك نامه معمولي است و بار ديگر مي‌گويم اين دو نفر در زماني كه من در شهرداري بوده‌ام به شهرداري مراجعه نكرده‌اند.

در اين بخش از دادگاه، قاضي مديرخراساني با اعلام تنفس براي مشورت با مستشاران، ادامه رسيدگي را به 15 دقيقه بعد موكول كرد.

پس از شروع مجدد جلسه، قاضي مديرخراساني به شهردار سابق باغستان گفت كه اگر مطلبي دارد كه مي‌خواهد به آخرين دفاعياتش ضميمه شود، بگويد.

اين متهم گفت: من هيچ اطلاعي از وضعيت اين پرونده ندارم و نمي‌دانم كه نامه به صورت دستي وارد شهرداري شده است يا نه. قاعدتا وقتي نامه مي‌آيد در سيستم شهرداري مي‌رود و شهرداري بر اساس شرايط موجود اظهار نظر مي‌كند.

وي افزود: من هيچ اطلاعي ندارم كه آيا اين نامه اين سيكل را طي كرده است يا نه. من امضاي خودم را تاييد مي‌كنم ولي متن نامه كاملا گوياست كه صرفا يك مرحله از الگوي طرح هادي را تاييد كرده است.

در ادامه اين جلسه، «د.س» در جايگاه قرار گرفت و گفت: وكيل «ج.الف» پرونده را خوب مطالعه نكرده است. مطلب ديگر اينكه اصلا بحث چك دو ميلياردي مطرح نبوده است. «ج.الف» اصلا در جلسه‌اي كه با «ق» و «ح» داشتيم، نبود كه بخواهد اين مساله را تاييد يا تكذيب كند. همچنين در جلسه ديگري كه با آقاي «ر» داشتم، او زنگ زد و سفارش من را كرد.

اين متهم گفت: من يك بار ديگر در اينجا بابت كلاهبرداري‌اي كه از من كرده‌اند شكايت مي‌كنم.

قاضي مديرخراساني گفت:‌ اينجا جاي طرح شكايت نيست. وكيل داريد و مي‌توانيد در دادسرا شكايت كنيد. شما به اين سوال پاسخ بدهيد كه دقيقا چقدر پول به آقاي «الف» داده‌‌ايد.

«د.س» پاسخ داد: 12 ميليارد تومان به صورت چك.

مديرخراساني پرسيد: اين پول را از كجا آورده‌ايد؟

متهم پاسخ داد: من تجارت مي‌كردم. من LC گرفتم و غير از آن هم كار ساخت و ساز انجام مي‌دادم. ماشين BMW را آقاي «ت» از من گرفت و من هيچ وقت با «ج.الف» كار تجاري و اقتصادي انجام نداده‌ام.

پس از اظهارات «د.س»، وكيل مدافع او در جايگاه قرار گرفت تا آخرين دفاعيات خود از موكلش را به دادگاه ارائه كند.

وي گفت: من لايحه‌اي را خدمت دادگاه تقديم كرده‌ام و سعي مي‌كنم مطالب را تكرار نكنم اما آقاي «ج.الف» مي‌گويد آشنايي‌اش با موكل من در سال 85 بوده است در حالي كه چنين نيست. آقاي «الف» معاملاتي داشته است ولي هيچ وقت به اين نكته اشاره نكرده است كه وجوهي كه بابت ويلاها و زمين‌ها داده از كجا آمده است. منشاء اين حساب‌ها مشخص است كه از حساب موكل من آمده است و هيچ خدشه‌اي بر اين موضوع وارد نيست.

وكيل «د.س» ادامه داد: «ج.الف» مي‌گويد در 13 سالگي تجارت مي‌كرده است در حالي كه اصلا يك فرد 13 ساله براي تجارت اهليت ندارد. آقاي «الف» كسي است كه در سال 85 اداره دارايي مالياتش را بخشيده است، پس كسي نبوده كه چيزي داشته باشد.

وي افزود: در مورد ملك لواسان هم بر اساس اظهارات خانم «م.الف» كه قبلا از سوي نماينده محترم دادستان قرائت شد،‌ گفته شده است كه آقاي «الف» به خانم «م.الف» گفته بود كه چون نتوانستم براي «س» بخشودگي وام بگيرم، زمين را به شما مي‌دهم.

وكيل مدافع «د.س» در خصوص اتهام پرداخت رشوه به آقايان «ت»، «ج» و «خ» و خانم «س» نيز گفت: همان‌طور كه «ت» و «ج» در جلسات گذشته توضيح دادند هيچ‌گونه رابطه عليتي بين پرداخت و اخذ تسهيلات وجود ندارد. بنابراين موكل من مدعي است كه اين مبالغ را به «خ» به عنوان طرح هادي و بقيه را بابت هبه و عيدي داده است.

وي با بيان اينكه كلاهبرداري مشمول عمل موكل من نمي‌شود، گفت: در جلسات پيش نماينده دادستان گفتند چرا من به نظريه اداره حقوقي ايراد گرفته‌ا‌م در حالي كه بايد گفت اداره حقوقي صرفا نظر مشورتي مي‌دهد و اين نظر لازم‌الاتباع نيست.

وكيل مدافع «د.س» اتهامات اخلال در نظام اقتصادي و پولشويي منتسب به موكلش را نيز رد و اظهار كرد: من در اين زمينه قبلا به صورت مفصل توضيح داده‌ام. در خصوص شكايت از «ج.الف» هم لايحه‌اي تقديم مي‌كنم و درخواست ارجاع مواردي به كارشناس را هم داشته‌ام كه اميدوارم به لحاظ فني بودن بعضي از اين موارد، رييس دادگاه با ارجاع آنها به كارشناس موافقت كند.

به گزارش ايسنا، پس از اظهارات وكيل مدافع «د.س»، رييس شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران گفت: اگر متهمان يا وكلاي محترمشان مطلبي دارند كه بيان آن را به صورت رسمي در جلسه دادگاه صلاح ندانستند، اين حق را دارند كه آن را به صورت لايحه به دادگاه ارائه كنند.

وي افزود: با توجه به اخذ آخرين دفاع از همه متهمان در اين پرونده،‌ ختم رسيدگي را اعلام مي‌كنيم. تلاش ما اين است كه ان‌شاالله جلساتي به صورت مشاوره با تك‌تك متهمان و همكاران قضايي داشته باشيم و بعد از آن دادگاه نظر خود را اعلام خواهد كرد.

انتهاي پيام