رييس دستگاه ديپلماسي ايران اعلام كرد: حجم مبادلات اقتصادي ايران و قزاقستان كه بخشي از آن نيز به ارزش كالاهاي ترانزيتي اختصاص دارد پس از برگزاري يازده كميسيون مشترك اقتصادي به 1,6 ميليارد دلار رسيده است كه اين آمار مناسب ظرفيت‌هاي فراوان دو كشور نيست و در حقيقت قابليت‌هاي فراواني وجود دارد كه مي‌توان با استفاد از آن، ضمن خدمت به منافع ملت‌هاي ايران و قزاقستان، به حجم تجاري 5 ميليارد دلار در راستاي نظر رييسان‌جمهور دو كشور رسيد.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر علي‌اكبر صالحي، وزير امور خارجه كشورمان روز چهارشنبه در نشست افتتاحيه دوازدهمين كميسيون مشترك اقتصادي ايران و قزاقستان در شهر آستانه با اشاره به اين‌كه در دنياي ارتباطات كنوني، دسترسي آسان به بازارهاي جهاني و مراكز تجاري بين‌المللي از مهم‌ترين مولفه‌هاي توسعه‌ي اقتصادي پايدار محسوب مي‌شود، افزود: در همين راستا جمهوري اسلامي ايران گام‌هاي بلندي را جهت دسترسي كشورهاي آسياي مركزي به‌ويژه قزاقستان به آب‌هاي آزاد برداشته است و امضاي موافقت‌نامه كريدور حمل و نقل و ترانزيتي ميان پنج كشور ايران، تركمنستان، ازبكستان، قطر و عمان و تمايل قزاقستان براي پيوستن به آن و احداث خط راه آهن جديد ميان ايران، تركمنستان و قزاقستان از مهم‌ترين پروژه‌هاي منطقه‌يي در چارچوب تقويت همكاري‌هاي چندجانبه به شمار مي‌رود.

او تصريح كرد: راه آهن سه‌جانبه به عنوان يكي از بزرگ‌ترين طرح‌هاي منطقه، در مراحل پاياني ساخت خود قرار دارد و اميد مي‌رود با بهره‌برداري از آن تا پايان سال جاري، حجم گردش تجاري ميان آسياي مركزي و روسيه با خليج فارس، شبه قاره و جنوب شرق آسيا افزايش چشمگيري يابد.

رييس دستگاه ديپلماسي كشورمان، همكاري‌ها در حوزه‌ي درياي خزر را داراي اهميت فراوان دانست و افزود: ايران و قزاقستان به عنوان همسايگان سواحل درياي خزر فرصت‌هاي فراواني را جهت توسعه‌ي همكاري‌هاي اقتصادي در اين پهنه‌ي آبي در اختيار دارند، درياي خزر با منابع بي‌شمار خود، ظرفيت‌هاي زيادي را در حوزه‌هاي مختلف در جهت منافع مردمان ما فراهم كرده است و كشتيراني، منابع آبزي، ذخاير انرژي و قابليت ترانزيت كالا و مسافر از مهم‌ترين زمينه‌هاي بسط همكاري‌ها در خزر محسوب مي‌شود.

وي اضافه كرد: دولت جمهوري اسلامي ايران ضمن تسهيل قوانين گمركي و كنسولي و تجهيز بنادر، از افزايش مراودات و ترانزيت كالا ميان كشورهاي مشترك‌المنابع به‌ويژه قزاقستان و خليج فارس از طريق بنادر ايراني درياي خزر و مسير جاده‌يي و ريلي حمايت مي‌كند و بديهي است تقويت تسهيلات متقابل كنسولي مي‌تواند به افزايش حجم مراودات و تبادلات تجاري منجر شود.

صالحي با اشاره به اين‌كه شركت‌هاي ايراني آماده‌اند با تشكيل مجموعه‌هاي مشترك، تخصص خود در زمينه‌هاي گوناگون را در اختيار همكاران قزاقستاني قرار دهند، گفت: مطمئنا دستاوردهاي ايران در حوزه‌هاي فن‌آوري‌هاي نوين، نانوتكنولوژي، داروسازي، صنايع نفت و گاز و پتروشيمي، صنايع مخابرات و ارتباطات و پروژه‌هاي زيرساختي نظير سيمان و راه‌هاي مواصلاتي در كنار ذخاير طبيعي قزاقستان به همراه سرمايه مشترك، نتايج مفيدي را در پي خواهد داشت.

وزير امور خارجه با بيان حمايت ايران از ابتكارات منطقه‌يي و بين‌المللي قزاقستان، بر لزوم تقويت همكاري‌هاي اقتصادي در چارچوب نهادهاي منطقه‌يي به‌ويژه سازمان همكاري‌هاي اقتصادي (اكو) تاكيد كرد و افزود: ساز و كارهاي اكو در چهارمين دهه از تاسيس خود مي‌تواند به عنوان موتور محرك تعاملات چندجانبه ميان آسياي مركزي، قفقاز و خاورميانه استفاده شود.

او در پايان با اشاره به آمادگي وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران براي تلاش جهت رفع هرگونه مشكل و مانع احتمالي در مسير گسترش روابط اقتصادي و تجاري با كشور دوست قزاقستان، تاكيد كرد: در دو دهه‌ي گذشته علاوه بر تحكيم روابط دوستانه‌ي سياسي، همكاري‌هاي اقتصادي نيز با شناخت دقيق ظرفيت‌هاي دو كشور به ثبات رسيده و اميد مي‌رود با توافقات مفيد دوازدهمين كميسيون و اجراي مطلوب آن، فصل تازه‌اي از گسترش روابط اقتصادي و تجاري را شاهد باشيم.

انتهاي پيام