رييس كل دادگستري خراسان رضوي با بيان اينكه هيچگونه مسامحه‌اي در رسيدگي به جرايم مهم انجام نمي‌شود، گفت: احقاق حقوق، رسيدگي دقيق، سريع، صحيح و قاطع به دعاوي مطروحه از اولويت‌هاي اصلي دادگستري استان است.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) - منطقه خراسان، حجت‌الاسلام و المسلمين سيد حسن شريعتي در نشست خبري كه به مناسبت هفته قوه قضاييه در محل دادگستري استان برگزار شد، با بيان اينكه پيشگيري از جرم و ناهنجاري‌هاي اجتماعي و برخورد قاطع و مدبرانه‌ با مفاسد اجتماعي و منافيات عفت در راس برنامه‌هاي دادگستري خراسان رضوي است، اظهار داشت: با توجه به اهميت فعاليت‌هاي اقتصادي و نقش اقتصاد در پيشرفت كشور و با عنايت به نامگذاري سال جاري با عنوان "توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني" در دادگستري استان در كنار برخورد قاطع و دقيق با مفاسد اقتصادي، حمايت از فعاليت‌هاي اقتصادي سالم و توليد و سرمايه ملي مورد توجه است.

وي ادامه داد: درباره مسائل اقتصادي جلسات مختلفي با فعالان اقتصادي داشته‌ايم و اين درحالي است كه شعبات ويژه‌اي را براي پرونده‌هاي متشكله عليه و له فعالان اقتصادي در دادگستري استان ايجاد كرده‌ايم.

شريعتي با اشاره به اينكه در سال گذشته و سال جاري با هم‌افزايي بخش‏‎هاي مختلف اقدامات خوبي در جهت پيشگيري از جرم و آسيب‌هاي اجتماعي انجام گرفته است، عنوان كرد: برابر ارزيابي‌ معاونت پيشگيري از جرم قوه قضائيه، دادگستري استان در موضوع پيشگيري در ابعاد مختلف رتبه نخست را به خودش اختصاص داده است.

وي افزود: مطلبي كه مورد تاكيد است، تعقيب قضايي، ‌رسيدگي دقيق و به موقع با مجرمين حرفه‌اي و كساني است كه متعرض اموال و نفوس مردم مي‌شوند.

رييس كل دادگستري خراسان رضوي با بيان اينكه به هيچ وجه مسامحه‌اي با كساني كه امنيت مردم را سلب كند، به خود راه نمي‌دهيم، افزود: امروزه كساني كه به صورت حرفه‌اي در استان مرتكب جرايم مي‌شوند به خوبي مي‌دانند كه عزم راسخ و جدي در دادگستري استان براي شناسايي و رسيدگي به جرايم باندي و مرتكبين آنها وجود دارد.

وي خاطرنشان كرد: قاچاقچيان يا مواد مخدر را به استان ما نمي‌آورند و يا مسيرهاي ورود خود را تغيير داده‌اند، به گونه‌اي كه اين تغيير روش‏ها عملا نشان دهنده برخورد قاطع دادگستري با آنهاست.

وي با اشاره به اينكه در جرايم مربوط به مشروبات الكلي نيز به هيچ وجه در تعقيب، محاكمه و مجازات ارفاق نمي‌كنيم و حتما مرتكبين اين جرايم را به اشد مجازات محكوم خواهيم كرد تصريح كرد: دو نفر كه براي سومين بار مرتكب استفاده از مشروبات الكلي شده بودند و در دو مرتبه گذشته حد شرب خمر در مورد آنها اجرا شده بود، محكوم به اعدام شده‌‏اند به گونه‌اي كه پس از تاييد حكم در ديوان عالي كشور اكنون در حال فراهم كردن مقدمات اجراي حكم هستيم.

رييس كل دادگستري خراسان رضوي اهتمام به امر آموزش بدو و ضمن خدمت را براي كادر قضايي و اداري را از برنامه‌هاي قطعي دادگستري استان دانست، عنوان كرد: توجه به امور زندانيان و رسيدگي سريع به پرونده آنان و كاهش جمعيت كيفري از ديگر برنامه‌هاي مهم دادگستري استان است.

وي در همين خصوص گفت: در سال 90 در مقايسه با سال 89، شاهد كاهش 6.2 درصدي ورودي افراد به زندان هستيم و اين امر در حالي است كه در حوزه نوجوانان و جوانان با اهتمام بيشتري كه انجام گرفته در ورودي افراد زير 19 سال با كاهش ورودي 25.5 درصد مواجه بوديم.

وي ادامه داد: اين كاهش در جرم سرقت با 19.6 درصد، در جرايم عليه اشخاص و اطفال با 7 درصد و در ساير جرايم با 8 درصد روبه رو بوده است.

شريعتي اولويت اول كاري شوراي پيشگيري از جرم دادگستري استان را جرايم مواد مخدر دانست و ابراز داشت: 450 خانه مسكوني كه محل توزيع مواد مخدر بوده است به دستور مقام قضايي پلمپ شده است.

وي اظهار داشت: در سال 90 شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان محلي را براي نگهداري و درمان معتادان پرخطر ايجاد كرد و محل ديگري نيز با ظرفيت بيش از 500 نفر راه‌اندازي خواهد شد.

شريعتي در جرم قتل به کاهش وقوع 4 درصدي، سرقت مسلحانه كاهش 8 درصدي، جعل كاهش 27 درصدي و كلاهبرداري كاهش 40 درصدي در سال 90 در مقايسه با سال 89 اشاره داشت و خاطرنشان كرد: در جرم تجاوز به عنف با افزايش وقوع مواجه بوديم.

وي همچنين در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا در ارتباط با پرونده تجاوز به عنف شهرستان قوچان گفت: راي اين پرونده صادر شده است اما هنوز به مرحله قطعيت نرسيده است به گونه‌اي كه بعد از قطعيت اين حكم، اطلاع‌رساني لازم صورت خواهد پذيرفت.

رييس كل دادگستري خراسان رضوي در ادامه نشست خبري با بيان اينكه اطاله دادرسي در استان ما همانند ساير استان‌ها وجود دارد و اين امر در حالي است كه متوسط رسيدگي در دادسرا كمتر از 50 روز، دادگاه‌هايي حقوقي 104 روز، دادگاه‌هاي خانواده 80 روز، دادگاه‌ جزايي 64 روز، دادگاه‌هاي انقلاب 26 روز و دادگاه هاي بخش 57 روز است.

وي در پايان گفت: بحث كمبود كادر قضايي در استان محسوس است، به گونه‎اي که كمبود كادر قضايي ارتباط مستقيمي با بحث اطاله دادرسي دارد.

انتهاي پیام