سازمان عفو بين‌الملل اعدام چند ايراني در عربستان را به اتهام قاچاق مواد مخدر ناعادلانه خواند و از اين كشور خواست به اعدام مجرمان مواد مخدر پايان دهد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، عفو بين‌الملل چندين سال است گزارشاتي را منتشر مي‌كند كه نشان مي‌دهد جمعيت زيادي در عربستان پس از محاكمه در دادگاه‌هاي ناعادلانه اعدام مي‌شوند. بويژه كساني كه تبعه ديگر مليت ها هستند با تبعيض نژادي مواجه مي شوند. اين سازمان اعلام كرده كه تعداد اين افراد كه به اتهام مواد مخدر اعدام مي شوند رو به افزايش است.

در حقيقت يك سوم كل مجرماني كه در عربستان در سال جاري اعدام شده اند متهم به جرايم مربوط به مواد مخدر بوده‌اند كه در مقايسه با سال گذشته اين تعداد افزايش چشمگيري داشته است. اين در حالي است كه در سال 2011 تنها سه نفر از 82 اعدامي اين كشور به جرم مواد مخدر گردن زده شده بودند.

آن هريسون معاون سرپرست برنامه هاي خاور ميانه و شمال آفريقا و عفو بين الملل از اين رو معتقد است كه خبر اعدام چند ايراني در عربستان در حالي كه به سفارت ايران و حتي وكيل دسترسي نداشته‌اند، اتفاق جديد و دور از انتظاري نيست.

به گزارش عفو بين الملل، اين 4 نفر ايراني حتي از داشتن مترجم در جريان بازجويي و در دادگاه محروم بوده‌اند كه همه اين شرايط ذكر شده برخلاف حقوق بين الملل در برخورداري از دادگاه عادلانه است.

هريسون همچنين افزود: مدت هاست كه ما از كشور عربستان مي خواهيم كه اصلاحات اساسي در سيستم قضايي خود ايجاد كند. حتي اين احتمال وجود دارد كه در مورد پرونده اين افراد مراحل قانوني و قضايي مناسب طي شده باشد.

وي هشدار داد كه قضات عربستان بطور سليقه اي متهمان را محاكمه مي كند كه اين امر موجب شمار بالاي اعدام در كشور و مجازات هاي غيرانساني از طريق شكنجه مثل قطع عضو شده است.

براساس استانداردهاي بين المللي مجازات اعدام تنها براي جرايمي كه منجر به مرگ يك فرد مي شود مناسب است.

به نقل از سايت عفو بين الملل، در فوريه نيز 3 نفر غير عربستاني در اين كشور به اتهام قاچاق مواد مخدر به اعدام محكوم شدند كه اين سازمان لغو مجازات اعدام آنها را خواستار شده بود.

انتهاي پيام