در ادامه دوازدهمين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده فساد بزرگ مالي، «خ.الف» ـ معاون سابق وزير صنايع ـ به عنوان مطلع در جايگاه حاضر شد و اظهار كرد: با آرزوي توفيق براي مجلس جديد.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اين متهم افزود: به خدا قسم براي اولين بار است كه آقاي «ط.ن» را مي‌بينم. حتي در زماني كه معاون وزير بودم آقاي خسروي و تيمش را نديده بودم.

وي خطاب به «ع.ر» گفت: حتي تا زماني كه در زندان به سر مي‌بردم نام آقاي «ر» را نشنيده بودم. ايشان در صحبت‌هاي خود اشاره به روابطي كردند كه من از آن بي‌خبرم. همچنين از محضر دادگاه خواهش مي‌كنم كه روابط من را با برخي مسئولان بررسي كند.

«خ.الف» اظهار كرد: ايميدرو تنظيم‌كننده‌ بازار فولاد نيست. قيمت‌گذاري توسط بورس انجام مي‌شود و ايميدرو يك شركت مادرتخصصي در اين زمينه است. معمولا گروه‌هايي كه به صورت حبابي رشد مي‌كنند سعي دارند از روش‌هاي مختلفي استفاده كنند. در روش رانت، رقيب وجود دارد و رقيب مي‌تواند كنار گذاشته شود اما در بحث انحصار، فقط با يك فرد روبه‌رو هستيم. اگر انحصار در بعضي از موضوعات مخصوصا در كشور ما به وجود آيد، حتما پشت پرده كساني هستند. حوزه‌‌‌ فولاد هم از اين امر مستثني نيست.

وي خاطرنشان كرد: گروه آقاي خسروي در حوزه‌ بازار فولاد اطلاعاتي را از آقاي «ر» مي‌گرفت و آقاي «ر» بازوي اميرخسروي محسوب مي‌شد. من در اين راستا هيچ ارتباطي با «مه‌آفريد» نداشتم.

اين متهم اظهار كرد: فولاد يكي از كالاهاي استراتژيك ماست و اگر دست هر گروهي بيفتد تاثيراتي در تمام حوزه‌‌ها مانند قيمت‌گذاري در زمينه مسكن دارد. همچنين اگر قيمت‌گذاري در حوزه‌ فولاد به هم بريزد، قيمت‌گذاري در زمينه‌ي مسكن هم به هم مي‌خورد.

وي خاطرنشان كرد: كسي كه مديريت اين بازار را به دست مي‌گيرد يعني تمام آيتم‌ها را در دست دارد. چه در بازار مسكن و چه در بازار واردات و صادرات و ... تحت‌الشعاع اين بازار قرار مي‌گيرد. آقاي «ر» يك روز به من گفتند كه مي‌خواهند فولاد خوزستان را بخرند. من گفتم اگر اين كار به صورت قانوني باشد بسيار خوب است اما از همان ابتدا بيان كردم كه اگر قرار است فولاد خوزستان به فروش برسد بايد در خانواده‌ خودش اين اتفاق بيفتد.

اين متهم اظهار كرد: زماني كه مسئول سازمان ايميدرو شدم بالغ بر پنج نامه به افراد مختلف از مسئولان اجرايي دادم. در اين نامه‌نگاري‌ها بيان كردم كه فولاد خوزستان تامين‌كننده‌ 20 شركت نوردي است و شركت گروه ملي در مرتبه‌ دوم يا سوم قرار دارد.

وي افزود: متن اين مصوبه آماده بررسي بود و تفاهم‌نامه‌اي وزير وقت راه با آقاي اميرخسروي آماده كرده بودند كه موجود است. همچنين آقاي اميرخسروي قرار شد 50 درصد فولاد خوزستان را بردارد و در دو طبقه كردن بزرگراه رامسر شركت كند. در اين راستا استاندار خوزستان نامه‌اي نوشت و گفت كه فروش فولاد خوزستان صلاح نيست. من با اينكه مسئوليتي در آن زمان در ايميدرو نداشتم با اين موضوع مخالف بودم زيرا اگر فولاد خوزستان در آن مقطع به ملكيت آقاي اميرخسروي در مي‌آمد، اتفاقات بدتري مي‌افتاد. من تكليف شرعي خود را در اين رابطه انجام دادم.

اين متهم ادامه داد: بعضي از واگذاري‌هايي كه در كشور انجام مي‌شود از جمله فولاد خوزستان يا تراورس به صلاح نيست زيرا تراورس يك شركت انحصاري است و تجهيزاتي كه در اين شركت وجود دارد در هيچ شركت ديگري وجود ندارد و در واقع حرف اول را مي‌زند.

معاون سابق وزير صنايع گفت: تراورس را يك زماني قرارگاه خاتم‌الانبياي سپاه مي‌خواست خريداري كند.

وي ادامه داد: فولاد خوزستان بايد در اختيار دولت باشد و اگر تنظيم قيمت بازار در اختيار گروه اميرمنصور قرار مي‌گرفت به وضوح اوضاع بدتر از اين مي‌شد. من حتي يك ريال هم مراوده‌ مالي با آقاي اميرخسروي نداشتم و در تمام ديدارها حتي يك بار هم پيشنهاد كوچك‌ترين موضوعي را به من ندادند.

اين متهم در پايان گفت: در آن پنج هزار تن من هيچ نقشي نداشتم. خدا شاهد است كه وضع جسمي و روحي من خوب نيست و حافظه‌ام خوب كار نمي‌كند.

قاضي سراج گفت: امروز كه حالتان خوب بوده است.

متهم پاسخ داد: من با لبخند جناب قاضي مي‌توانم انرژي دريافت كنم.

ادامه دارد...