در ادامه دوازدهين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده فساد بزرگ مالي، وكيل مدافع «ط.ن» كه يكي از دو وكيل اين دو متهم است، با قرار گرفتن در جايگاه گفت:‌ موكل بنده از سال 1358 به عنوان عضو فعال بسيج براي انقلاب اسلامي ايثارگري كرده و از سن 17 سالگي نيز توفيق حضور در جبهه را داشته است.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، وي ادامه داد: موكلم دو برادر شهيد دارد و به عنوان مديرعامل بدون سهم شركت خدمات فولاد ايران چندين سال در زمينه‌هاي مختلف از جمله توليدات و واردات فولاد در اين شركت فعاليت داشته است و با شركت‌هاي داخلي در زمينه فولاد مراوده داشته است. يكي از اين شركت‌هاي شركت گروه ملي بود.

وكيل مدافع «ط.ن» افزود: سود شركت خدمات فولاد ايران بيش از 70 ميليارد تومان بوده كه اين مبلغ را طي سه سال از فولاد ايران طلبكار بوده و گروه ملي آن را پرداخت مي‌كرده است. گروه صنعتي فولاد ايران مبالغي را كه طلبكار بوده به صورت چك پرداخته است.

وي اظهار كرد: دريافت پول از هر طريقي موجب مالكيت مديرعامل مي‌شود و اين حقي بوده كه متعلق به مديرعامل بوده است و شركت سهامي خاص به پاس قدرداني از مديرعامل اين مبلغ را پرداخته است. موكلم هفت ميليارد و 200 ميليون تومان به عنوان قدرداني از زحماتش ظرف سه سال از محل سودي كه عايد شركت شده بود، دريافت كرده است. بر مبناي فعاليت شركت سهامي خاص سود به دست آمده در اختيار هيات مديره و شركت بوده و پرداخت سود حاصله به موكلم امري عادي بوده است بنابراين منشاء ماليكت موكلم غير قانوني و نامشروع نبوده است.

وكيل مدافع «ط.ن» گفت: تحصيل اين مال مانند اختلاس و ارتشاء نبوده است كه نامشروع باشد. در اين موضوع پرداخت‌كننده اميرخسروي و گيرنده موكلم بوده است كه هر دوشخص حقيقي بوده‌اند و اين مبلغ بابت طلبي بوده كه شركت فولاد ايران از گروه ملي داشته است. از مبلغ دريافتي، موكلم حدود 3/5 ميليارد تومان را به آقاي «ش» ـ رييس صندوق بازنشستگي فولاد ايران ـ پرداخت كرده است بنابراين بحث پول‌شويي در رابطه با پولي كه منشاء آن قانوني است مطرح نيست و غير از مبلغ اخذ شده‌اي كه به آقاي «ش» پرداخت شده موكلم در حدود 3 ميليارد و 280 ميليون تومان به دولت بازگردانده است و بايد گفت كه موكلم در اين زمينه ديني بر عهده ندارد. در واقع زماني كه موكلم متوجه شده كه مبلغ دريافتي مشروع نبوده همه آن را برگردانده است.

وي افزود: موكل بنده نادم است و از دادگاه برائت او را خواستارم. با توجه به اينكه موكلم در بازداشت به سر مي‌برد خواستار نقض قرار بازداشت و تبديل آن به قرار وثيقه هستم.

در ادامه اين جلسه، نماينده مدعي‌العموم با قرار گرفتن در جايگاه در رابطه با اظهارات وكيل مدافع «ط.ن» گفت:‌ وكيل محترم فرمودند كه موكلشان تصور نمي‌كرده كه اين وجوه نامشروع باشد؛ در حالي كه قرائن نشان مي‌دهد كه آقاي «ط.ن» به امور كاملا آشنا بوده و 17 فقره اعتبار اسنادي جمعا به مبلغ 420 ميليارد تومان را گشايش كرده است. ايشان مي‌دانسته كه حدود 3 هزار تن بار بايد مي‌داده تا اين مبلغ را جبران كند ولي اين فاكتور بعد از اينكه گشايش اعتباري انجام شده صادر شده است.

نماينده دادستان ادامه داد:‌ در ابتداي تحقيقات متهم منكر دريافت وجه از مه‌آفريد اميرخسروي شده است ولي بعد از اينكه مواجهه حضوري صورت گرفته، به ناچار به پرداخت شش ميليارد اقرار كرده است.

نجفي افزود: وكيل مدافع «ط.ن» بيان كرده كه مبالغي كه به مديرعامل داده شده است، طبق عرف بوده اما بايد گفت دادن هشت ميليارد تومان به آقاي «ط.ن» آيا واقعا مطابق عرف است؟

وي گفت:‌ با توجه به اينكه متهم علم كامل به تحصيل وجه داشته است، از نظر دادسرا متهم به افساد في‌الارض است اما تشخيص اين امر را به دادگاه واگذار مي‌كنم.

قاضي سراج خطاب به نماينده مدعي‌العموم گفت: متهم در اظهاراتش گفته كه با اين گروه همكاري نمي‌كرده و زماني كه متوجه مال نامشروع شده حقايق را بازگو كرده است.

ادامه دارد...