محسني‌اژه‌اي لغو مجوز بانك‌هاي تات و آرين را تاييد و اعلام كرد كه قائم مقام سابق بانك مركزي نيز با قرار وثيقه آزاد است.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سخنگوي قوه قضاييه در ادامه سي‌امين نشست خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا مديرعامل بانك ملي عليه بانك صادرات شكايت كرده يا خير و اينكه آيا اين مطلب صحت دارد؟ پاسخ داد: طبق قانون مسئول يك مجموعه‌اي كه جرمي در آن واقع شده است موظف است اين جرم را اعلام و به مراجع ذي‌صلاح اعلام كند و آن را پيگيري كند، در بانك ملي اين اتفاق افتاد و شكايتي تا مدت‌ها عليه اين جريان يا گروهي انجام شده بود. همچنين يك دادخواستي عليه گروه آريا و عليه بانك صادرات داده شده بود.

وي ادامه داد: در خصوص اينكه در خود بانك ملي و اينكه مسئولان بعدي يعني بعد از فرار مديرعامل قبلي، افراد جديدي كه آمده‌اند آيا بازرسي شده است يا نه؟ مباحثي بود كه از ناحيه دادسرا از خود مسئولين خواسته شد كه آيا شما خودتان به عنوان مسئول بانك اين اتفاقاتي كه افتاده كه نزديك به دو هزار ميليارد و تقريبا دو سوم از كل LCها كه بر خلاف مقررات و قانون تنزيل شده بود قبول داريد و كسي را متخلف مي‌دانيد. در اينجا دو پاسخ از سوي مديرعامل بانك ملي اعلام شده و وي در آن نامه بيان كرده كه از نظر ما بخشي از افراد تخلف اداري كردند و براي ما جرمي ثابت نشده و آنهايي كه تخلف اداري داشتند طبعا پرونده‌هايشان به دادگاه تخلفات اداري فرستاده مي‌شود.

محسني‌اژه‌اي اظهار كرد: از نظر اين مديرعامل كه نامه را نوشتند، نه براي مديرعاملي كه فرار كرده و نه براي اعضاي هيات مديره جرمي به اثبات نرسيده و انتظاري هم كه داشتند كه تا مقطعي تعدادي از پرونده‌هاي بانك را جرايم مراجع نظارتي و يا دستگاه قضايي به مدت چهار ماه براي بازرسي برده بودند و بعدا كه به دست ما رسيده مجددا رسيدگي مي‌كنيم.

سخنگوي دستگاه قضايي تصريح كرد: اين مديرعامل در نامه دوم خود بيان كرده است كه ما عليه بانك صادرات و گروه اميرمنصور آريا شكايت كرديم و چنانچه در دستگاه قضايي براي كسي جرمي ثابت شد از بانك ملي ما نيز عليه آنها شاكي خواهيم بود. اين مديرعامل در هر دو نامه اشاره كرده است كه عليه بانك صادرات و گروه اميرمنصور آريا شكايت كرده‌‌ايم.

وي بيان كرد: در اين جريان كه اتفاق افتاده، اگر همه نخواهند با اين فساد، برخورد صحيح و ريشه‌اي صورت بگيرد ممكن است بازدارنده باشد و اگر چنانچه كسي نخواهد به طور جدي آسيب‌شناسي كند كه چرا در دستگاه‌هايشان چنين اتفاقي افتاده، ممكن است اين اتفاقات دوباره تكرار شود؛ بنابراين بخشي از اينها به ساير دستگاه‌ها از جمله بانك‌ها و دولت‌ها برمي‌گردد كه بايد آسيب‌شناسي كنند و جلوي آن را بگيرند.

محسني اژه‌اي اظهار كرد: مديرعامل بانك ملي فعلي در هر دو نامه تصريح كردند كه در تنزيل اين مبالغ تخلفات اداري صورت گرفته، اينجا سوال مي‌شود كه آيا شما تنزيل را قبول داريد يا خير؟ زيرا اوايل كه از آنها سوال مي‌شد تنزيل كرده‌ايد يا نه، پاسخ مي‌دادند ما تنزيل نكرده‌ايم بلكه خريد دين انجام داده‌ايم اما در اين دو نامه اخير بيان كرده‌اند كه ما تنزيل كرده‌ايم و تخلفات اداري رخ داده، اگر ما به اين ماجرا از اين بعد نگاه كنيم، نه مديرعامل قبلي و نه ساير كارمندان هيچ جرمي مرتكب نشده‌‌اند تنها در جهت انجام تنزيل يكسري تخلفات اداري صورت گرفته، آيا در آينده مي‌توان از اينها جلوگيري كرد يا اينكه مي‌توان گفت كه ديگر تكرار نخواهد شد.

سخنگوي قوه قضاييه ادامه داد: اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا يك شعبه بانك ملي در كيش حق داشته است بيش از دو هزار ميليارد تومان تنزيل كند؟ ما بايد وقت و عنايت بيشتري را در چارچوب مقررات و قوانين در اين راستا داشته باشيم؟

وي درپاسخ به سوال خبرنگار ديگري مبني بر اقدام اخير «شاهين نجفي» و جسارت به ائمه، اظهاركرد: توهين به مقدسات به خصوص ائمه اطهار به طور طبيعي چه در فضاي مجازي و چه غيرمجازي رسيدگي مي‌شود و دادستان به عنوان مدعي‌العموم در اين رابطه اقدام مي‌كند. همچنين تا الان پرونده‌هايي در اين رابطه تشكيل شده است كه بعضي از اين پرونده‌ها منجر به صدور حكم شده است كه بعضي از اين حكم‌ها سنگين بوده و قطعيت هم پيدا كرده و در مجاري خاص خودش است.

محسني‌اژه‌اي ادامه داد: در مورد اين فرد خاص كه اشاره شد، طبيعتا امروزه بايد تاسف خورد كه امام مظلومي مثل امام هادي (ع) توسط فردي با اين مشخصات مورد اهانت قرار مي‌گيرد و به طور طبيعي مدعي‌العموم نسبت به اين موضوع اقدام خواهد كرد و در رابطه با حكمش نيز دادگاه طبق قانون نظر مي‌دهد.

سخنگوي قوه قضاييه درپاسخ به سوال خبرنگار ديگري در رابطه با اينكه با توجه به نامگذاري امسال كه سال توليد ملي است، براي جلوگيري از ورود اجناس خارجي برنامه‌اي داريد يا خير؟ پاسخ داد: به طور حتم ورود كالاهاي خارجي به توليد داخلي لطمه مي‌زند و ما هميشه بايد از ورود كالاي قاچاق جلوگير كنيم. لكن در رابطه با قاچاق كالا عمده مسئوليت‌ها با سازمان تعزيرات و دولت است و اگر تعزيرات و دولت در اين راستا كمك بخواهند، دستگاه قضايي ورود خواهد كرد.

محسني‌اژه‌اي در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري مبني بر اينكه آيا براي مديرعامل بانك صادرات كيفرخواست صادر شده يا خير؟ و اتهام وي چيست، ‌پاسخ داد: در اين پرونده‌ بارها گفته شده از كساني كه به عنون متهم تحقيق شده بيش از 100 نفر هستند. يك مرتبه براي 32 نفر كيفرخواست صادر شد و اكنون براي 10 تا 12 نفر ديگر نيز مجددا كيفرخواست صادر شده و مابقي آنها نيز در مواردي كه در دادسرا ثابت شود، قطعا پرونده به دادگاه مي‌رود اما در خصوص اين شخص هنوز كيفرخواست صادر نشده است.

وي در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري مبني بر اينكه با توجه به اظهارات معاون وزير صنايع كه روز گذشته به اتهاماتش رسيدگي شد، آيا پاي وزير سابق صنايع به دادگاه باز مي‌شود يا خير؟ پاسخ داد: وي در مقطع زماني كه بازداشت شدند به عنوان مسئول ايميدرو بودند. فردي كه مطالبي را بيان مي‌كند آن مطالب بررسي مي‌شود و اينكه چه نتيجه‌‌اي به دست مي‌آيد مهم است و اينكه آيا صحبت‌هاي اين شخص صحت دارد يا خير،‌ بايد بررسي شود و اگر لازم باشد اقدامات صورت گيرد.

سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري مبني بر اينكه آيا براي آقاي پورمحمدي قائم مقام بانك مركزي كيفرخواست صادر شده يا خير؟ پاسخ داد: براي وي كيفرخواست صادر نشده و ايشان با قرار وثيقه آزاد هستند.

محسني‌اژه‌اي در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري درباره علت لغو مجوز بانك تات و آرين چه بوده و آيا اينكه مديرعامل بانك تات يكسري پرونده در قوه قضاييه دارد كه از جمله آنها زمين‌خواري مربوط به امامزاده زيد است، پاسخ داد: لغو مجوز اين دو بانك صحت دارد. در مقامي نيستم كه جزئيات موضوع را بيان كنم و بايد از بانك مركزي سوال شود اما شكل كار را بگويم كه در قانون بانك مركزي در اختياراتي كه به شوراي پول و اعتبار داده است بانك مركزي موظف است بر كليه بانك‌ها نظارت داشته باشد و سيستم نظارتي‌شان در مورد اين دو بانك گزارش‌هايي تهيه شده و اين گزارش‌ در آن هياتي كه هستند در قانون پيش‌بيني شده و آن هيات دادستان مربوط به خود را دارد و اگر براي دادستان تخلفات احراز شده باشد گزارش‌هايي را به هيات ارائه مي‌دهد و اگر آن هيات تخلفات را طبق قانون گزارش داد به تناسب نوع تخلفي كه اتفاق افتاده، مجازات‌هايي براي هر نوع تخلفي پيش‌بيني مي‌شود.

سخنگوي قوه قضاييه ادامه داد: از آنجا كه اگر نوع تخلفات سنگين باشد لغو مجوز مي‌شود و در اين مسير هم اقداماتي صورت مي‌گيرد و اگر حكمي صادر شد مي‌توانند اعتراض كند و اعتراض‌شان در شوراي پول و اعتبارات رسيدگي مي‌شود. اين شورا ممكن است اين اعتراضات را بپذيرد يا نپذيرد. اكنون نيز در رابطه با اين حكم اعتراضاتي صورت گرفته و شوراي پول و اعتبار حكم را تاييد كرده و در حال حاضر در مقام اجرايي كردن لغو مجوز هستند.

ادامه دارد...