يك عضو هيات مديره دوره بيست و هفتم كانون وكلاي دادگستري مركز معتقد است كه ايجاد «سازمان وكلاي رسمي» بدون ترديد حذف «كانون‌هاي مستقل وكلا» و در نتيجه حذف «وكيل مستقل» را در بر خواهد داشت.
مهدي شهلا، در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در اين باره ادامه داد: لايحه قانون وكالت دادگستري مي‌تواند آنچنان آثار منفي بر "حق دفاع" داشته باشد كه خاطره تلخ تعطيلي دادسراها و ايجاد دادگاه‌هاي عام را به يك‌باره از خاطره‌ها بزدايد. در آن زمان عده‌ي معدودي در قوه قضاييه با باور به اينكه حذف دادسراها روند دادرسي را سريع‌تر و عادلانه‌تر خواهد كرد، بدون توجه به نظرات و بلكه استغاثه اساتيد حقوق، قضات مجرب و ساير دست‌اندركاران حقوق، مبني بر حفظ و تقويت دادسراها در كنار دادگاه‌ها، نهاد دادسرا را به تعطيلي كشاند و نتيجه آنكه رياست سابق قوه قضاييه تعبيري را درمورد دادگستري به كار برد كه خود گوياي آثار بي‌توجهي به نظرات صاحب نظران در حذف دادسراها بود.
وي گفت: در حال حاضر نيز ايجاد "سازمان وكلاي رسمي" بدون ترديد حذف "كانون‌هاي مستقل وكلا" و بالمآل حذف "وكيل مستقل" را در بر خواهد داشت. اگر متن يكصد و بيست و چهار ماده‌اي كه در اختيار اينجانب است همان متن تهيه شده توسط قوه قضاييه باشد، دراين متن حتي اطلاق "سازمان" به "كانون وكلا" خود حاكي از آن است كه نويسندگان لايحه قصد دارند موضوع نظارت قوه قضاييه را به وابستگي سازماني تبديل نمايند و البته تعريف ماده 5 لايحه كه اين بار از شخصيت مستقل غير دولتي و غير انتفاعي، سخن به ميان مي‌آورد، با عنوان فصلي كه عبارت "سازمان" را به كار برده در تضاد كامل است به خصوص اينكه در متن ماده عبارت "موسسه"به كار گرفته شده است.
اين وكيل دادگستري تصريح كرد: اينجانب به اين بسنده مي‌نمايم كه بگويم در جاي جاي مواد مختلف اين لايحه، استقلال كانون‌ها و در نتيجه وكلا سلب شده و مالا حق دفاع محدود شده است. از منظر قانون نويسي نيز، لايحه مورد بحث اشكالات عديده دارد.
شهلا تاكيد كرد: روساي كانون‌هاي وكلاي دادگستري سراسر كشور كه وكلاي ايران را نمايندگي مي‌‌كنند پيشنهاد كرده‌اند كه كميته‌اي مركب از نمايندگان قوه قضاييه، مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي و كانون‌هاي وكلاي دادگستري مركز تشكيل تا متن جامع و كامل را كه متضمن حق دفاع كامل و آزادانه مردم باشد تهيه و به تصويب برسد. آيا اين توقع بيجايي است كه وكلاي دادگستري كه مشاوره حقوقي وزارتخانه‌ها، سازمانها، نهادها و شركتهاي دولتي و غير دولتي بر عهده‌ي آنهاست و در تنظيم بسياري از لوايح حضور فعال دارند در تنظيم لايحه‌اي مربوط به خود مشاركت داشته باشند؟
وي در پايان گفت: اگر نمي‌خواهيم كه آيندگان بر دادگستري ما خرده بگيرند، راهكارهاي تضمين دفاع عادلانه را از طريق هم انديشي و كسب نظر متفكران اجتماعي بيابيم و از طريق تقنين نهادينه كنيم.
انتهاي پيام
نظرات