با تصویب دولت، دستگاههای اجرایی مکلف به حمایت از گسترش و توسعه کارآفرینی، مشاغل نو، بنگاههای تولیدی، کسب و کار خانگی و مشاغل از راه دور شدند.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، هیات وزیران بنا به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده (80) قانون برنامه پنجساله توسعه – مصوب 1389- دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرد نسبت به حمایت از گسترش و توسعه کارآفرینی، مشاغل نو، بنگاه‌های تولیدی، کسب و کار خانگی و مشاغل از راه دور اقدام کنند.

بر این اساس، واحدهایی که در زمینه توسعه و گسترش آموزش های کسب و کار، کارآفرینی و فنی و حرفه ای موضوع بند(هـ) ماده 80 قانون فعالیت می کنند مشمول حمایت های مقرر در این آیین نامه هستند.

همچنین، دستگاههای اجرایی موظفند نسبت به شناسایی شبکه ها، خوشه ها و زنجیره های تولیدی مربوط به وظایف و ماموریتهای قانونی خود اقدام کنند.

حمایت از ایجاد و توسعه شهرک های فناوری

بر اساس این مصوبه، به منظور تسهیل تبدیل بنگاههای کوچک و متوسط به بنگاههای بزرگ و رقابت پذیر و ورود آنها به بازارهای هدف، دستگاههای اجرایی مرتبط موظفند از ادغام این گونه بنگاهها و یا استفاده از الگوهای شبکه سازی یا نشان تجاری مشترک در بازارهای هدف، با رعایت ماده (105) قانون حمایت کنند.

بر این اساس، حمایت‌های موضوع این ماده تا پایان سال 1391 به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب کارگروهی متشکل از وزیران امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت می رسد.

بر این اساس، وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است به منظور گسترش تحقیق و توسعه (R&D) در بنگاه های کوچک و متوسط و تقویت پیوند میان مراکز فناوری داخلی و خارجی، ضمن انجام مطالعه امکان‌سنجی جهت ایجاد و توسعه شهرکهای فناوری در مناطق مختلف کشور، از ایجاد و توسعه شهرک های فناوری و توسعه مراکز رشد و انکوباتورها(زادپروری) حمایت کند.

فراهم سازی امکانات بازاریابی اینترنتی برای خوشه های تولیدی

بر اساس این مصوبه، دستگاهای اجرایی موظفند در حدود وظایف و اختیارات قانونی نسبت به فراهم سازی امکانات بازاریابی اینترنتی برای خوشه های تولیدی اقدام و آنها را به مشارکت در روزآمدسازی اطلاعات در این فضا تشویق کنند و از شرکت هایی که در تجارت الکترونیک برای کسب و کارهای کوچک سرمایه گذاری می‌کنند حمایت های قانونی و حقوقی لازم را به عمل آورند.

بر این اساس ، سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران موظف است نسبت به انتقال تجربه خود در زمینه شناسایی، تقویت و توسعه شبکه ها و خوشه های تولیدی به دستگاه های اجرایی متقاضی اقدام کند.

حمایت و گسترش مشاغل خانگی

بر این اساس، حمایت و گسترش مشاغل خانگی در چارچوب قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی -مصوب 1389- و دستورالعمل های مصوب آن، صورت می پذیرد.

همچنین، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور موظف است در اجرای ماده (10) قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و مواد (13) و (22) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب 1386- بخشی از اعتبار هزینه ای مصوب خود را برای حمایت از آموزش های کسب و کار خانگی در قالب خرید خدمات از بخش غیر دولتی، اختصاص دهد.

توسعه مشاغل از راه دور در بخش غیر دولتی

براساس این مصوبه،‌ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، برنامه عملیاتی توسعه مشاغل از راه دور در بخش غیر دولتی را مشتمل بر دامنه شمول، اهداف کمی، ابزارهای تشویقی و پشتیبانی در چارچوب ظوابط و قوانین و مقررات جاری کشور و با رعایت سقف بودجه مصوب و احکام قانون، حداکثر تا پایان سال دوم برنامه پنجم توسعه تهیه و به شورای عالی اشتغال پیشنهاد کند.

همچنین، میزان برخورداری بنگاههای اقتصادی از یارانه سود تسهیلات، متناسب با فرصت‌های شغلی جدید ایجاد شده،‌ صیانت از اشتغال موجود یا تبدیل فعالیت غیر متشکل خانوار به واحدهای متشکل توسط کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان به موسسه عامل اعلام می شود.

ایجاد و تاسیس مراکز فنی و حرفه ای غیر دولتی

بر اساس این مصوبه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است برنامه عملیاتی ترویج و آموزش کارآفرینی و راه اندازی کسب و کار جدید را با رویکرد تامین نیازهای بازار کار و توسعه مشاغل نو، با رعایت بودجه مصوب و احکام قوانین و مقررات تدوین و به شورای عالی اشتغال پیشنهاد کند.

بر این اساس،‌ به منظور توسعه آموزش های کسب و کار و کارآفرینی، شورای برنامه ریزی و توسعه استانها و شهرستان ها می‌توانند اقدام به تامین فضاهای فیزیکی و کالبدی با شرایط سهل برای ایجاد و تاسیس مراکز فنی و حرفه ای غیر دولتی، تسهیل استفاده متقاضیان غیر دولتی از امکانات و تجهیزات دولتی، حمایت‌های مالی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط از متقاضیان بخش غیر دولتی در فعالیتهای آموزشی موضوع این ماده و تقویت منابع مالی در بودجه‌های استانی در امر آموزش های فنی و حرفه‌ای و کارآفرینی را فراهم کنند.

همچنین، دستگاههای اجرایی ذی ربط موظفند آموزش های فنی و حرفه‌ای را متناسب با نیازهای بازار کار، از سال دوم برنامه بازنگری و اصلاح و خدمات آموزشی مورد نیاز را از طریق واگذاری و یا خرید خدمت از مراکز دولتی فنی و حرفه‌ای را تامین کنند.

اقدامات حمایتی از بیکاران

بر اساس این مصوبه، به منظور آموزش مهارت‌های مورد نیاز بازار کار و بازآموزی و تجدید مهارت بیکاران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با رعایت قوانین و مقررات از محل منابع تبصره (3) ماده (9) قانون بیمه بیکاری- مصوب سال 1369- اقدامات قانونی لازم از جمله حمایت از طریق صدور کارت اعتباری برای ثبت نام بیکاران در مراکز خدمات اشتغال و موسسات مشاوره شغلی و کاریابی های دولتی و غیر دولتی دارای مجوز را انجام می دهد. بر اساس این مصوبه، وزارت تعاون،‌کار و رفاه اجتماعی موظف است گزارش عملکرد سالانه اجرای این آیین نامه را به شورای عالی اشتغال ارائه کند. این مصوبه از سوی محمد رضا رحیمی ،معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

گفتنی است بر اساس ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه به دولت اجازه داده شده است در راستای ایجاد اشتغال پایدار، توسعه کارآفرینی، کاهش عدم تعادل منطقه‌ای و توسعه مشاغل نو اقدام به حمایت مالی و تشویق توسعه شبکه‌ها، خوشه‌ها و زنجیره‌های تولیدی، ایجاد پیوند مناسب بین بنگاههای کوچک، متوسط، بزرگ (اعطاء کمکهای هدفمند) و انجام تمهیدات لازم برای تقویت توان فنی ـ مهندسی ـ تخصصی، تحقیق و توسعه و بازاریابی در بنگاههای کوچک و متوسط و توسعه مراکز اطلاع‌رسانی و تجارت الکترونیک برای آنها، رفع مشکلات و موانع رشد و توسعه بنگاههای کوچک و متوسط و کمک به بلوغ و تبدیل آنها به بنگاههای بزرگ و رقابت‌پذیر، گسترش کسب و کار خانگی و مشاغل از راه دور و طرحهای اشتغالزای بخش خصوصی و تعاونی به ویژه در مناطق با نرخ بیکاری بالاتر از متوسط نرخ بیکاری کشور، حمایت مالی و حقوقی و تنظیم سیاستهای تشویقی در جهت تبدیل فعالیتهای غیرمتشکل اقتصادی خانوار به واحدهای متشکل و حمایت مالی از بخش غیردولتی به منظور توسعه و گسترش آموزشهای کسب و کار، کارآفرینی، فنی و حرفه‌ای و علمی ـ کاربردی کند.

انتهاي پيام