نمايندگان مجلس صبح امروز در سومين جلسه از بررسي گزارش كميسيون تلفيق در صحن علني، جزييات بودجه 91 را مورد رسيدگي قرار دادند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، نمايندگان در اولين مصوبه امروز ماده مربوط به تخصيص منابع صندوق توسعه ملي، را مراعا گذاشتند.

با اخطار توكلي؛ بند مربوط به تخصيص منابع صندوق توسعه ملي مراعا ماند

نمايندگان مجلس، با وارد دانستن اخطار احمد توكلي در مورد بند مرتبط با تخصيص منابع صندوق توسعه ملي اين بند را براي بررسي بيشتر به كميسيون ارجاع دادند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، رئيس مركز پژوهشهاي مجلس در صحن علني و در جريان بررسي جزييات لايحه بودجه 91 در بخش درآمدي با استناد به اصل 110 قانون اساسي در اخطاري گفت: طبق اين اصل تعيين سياستهاي كلي نظام بر عهده‌ي مقام معظم رهبري است كه ايشان نيز در يكي از بندهاي اين سياستها بر اين موضوع تاكيد داشتند كه بايد منابع صرف دادن تسهيلات به بخش خصوصي براي ارتقاء بخش توليد و اشتغال شود.

وي افزود: با وجود چنين سياستهايي در سالهاي گذشته منابع نفتي صرف هزينه‌هاي دولت شده است كه به همين دليل در برنامه‌ي سوم حساب ذخيره‌ي ارزي پيش بيني شد كه متاسفانه اين حساب به دليل مصارف بي‌رويه خالي ماند.

وي با اشاره به روند تسهيل صندوق توسعه ملي در برنامه‌ي پنجم توسعه گفت: طبق قانون برنامه منابع صندوق توسعه ملي بايد به صورت ارزي به بخش غير دولتي اختصاص يابد.

اين عضو كميسيون برنامه و بودجه با اشاره به بخشهايي از بند دوم لايحه بودجه در مورد صندوق توسعه ارزي گفت: در اين بند بخشي از منابع صندوق توسعه به صورت ريالي به بخشهاي كشاورزي، آب و صنعت و معدن اختصاص داده شده است كه اين موارد خلاف سياستهاي كلي است.

توكلي تاكيد كرد كه اين بند از لايحه بودجه با سياستهاي كلي و برنامه‌ي پنجم ناسازگار است .

به گزارش ايسنا، لاريجاني در ادامه و در پاسخ به اخطار توكلي گفت : در صورتي كه منابع اختصاص داده شده به بخشهاي كشاورزي و آب و صنعت و معدن به صورت عام در نظر گرفته شده باشد مخالف سياستهاي كلي است.

وي با وارد دانستن اخطار توكلي راي نمايندگان را در اين زمينه خواستار شد كه در نهايت نمايندگان به 111 راي موافق، 23 راي مخالف و 12 راي ممتنع از مجموع 198 راي اين اخطار را وارد دانستند.

به گزارش ايسنا، رئيس مجلس شوراي اسلامي بعد از موافقت مجلس با اين اخطار گفت: جزء 2 بند 5 در مورد تخصيص صندوق توسعه ملي با 6 بخش زير مجموعه‌ي آن براي رفع ابهام به كميسيون برگردانده مي‌شود.

وي همچنين از رئيس كميسيون تلفيق خواست كه در اين موارد دقت لازم را داشته باشند و به صورت مشخص تعيين كنند كه اين موارد قرار است به بخش خصوصي اختصاص داده شود.

به گزارش ايسنا، حجت الاسلام غلامرضا مصباحي مقدم نيز با استناد به اصل 110 قانون اساسي در اخطاري ديگر اين بند از لايحه بودجه را خلاف سياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري دانست و تاكيد كرد: طبق سياستهاي كلي هيات امنا، و هيات عامل صندوق توسعه ملي بايد منابع اين صندوق را براي بخش غير دولتي استفاده كنند. از اين رو وارد شدن به موضوع تخصيص اين منابع در بودجه سالانه خلاف سياستهاي رهبري است.

وي افزود: در صورت استفاده و برداشتن منابع از صندوق توسعه ملي در بودجه‌ي سالانه، اتفاقي كه براي حساب ذخيره‌ي ارزي افتاد و در پايان برنامه‌ي چهارم هيچ موجودي در اين حساب باقي نماند، بر سر صندوق توسعه ملي نيز مي‌افتد.

اين عضو كميسيون تلفيق همچنين به بخشي از بيانات مقام معظم رهبري در ديدار از پژوهشكده‌ي نفت اشاره و اظهار كرد: طبق تاكيدات رهبري نبايد نفت را به عنوان ثروت ملي در مصارف بودجه‌اي استفاده كنيم از اين رو اين بند خلاف سياستهاي رهبري است.

به گزارش ايسنا، جزء 2 بند 5 لايحه بودجه برنامه‌‌ي صندوق توسعه ملي را به بخشهاي كشاورزي و آب، صنعت و معدن، اجراي طرح‌هاي بالادستي نفت و گاز و موارد ديگر اختصاص مي‌دهد.

مجلس تصويب كرد؛استفاده از فاينانس خارجي تا سقف 30 ميليارد دلار

مجلس شوراي اسلامي در ادامه رسيدگي به بخش‌هاي درآمدي لايحه بودجه سال 91، دستگاه‌هاي دولتي را مجاز به استفاده از تسيهلات مالي خارجي كرد.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بر اساس راي مجلس، دستگاه‌هاي اجرايي مجاز به استفاده از تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) در سال 91 شدند؛ اين رقم علاوه بر باقيمانده سهميه سال‌هاي قبل به ميزان 30 ميليارد دلار است.

قبل از تصويب اين ماده، عليرضا محجوب پيشنهاد حذف اين ماده را مطرح كرد.

وي در توضيح پيشنهادتش گفت: به دليل كافي بودن منابع داخلي نيازي به تبديل ارز به ريال و تزريق به جامعه نيست چرا كه آثار تورمي سنگيني بر اقتصاد خواهد گذاشت.

اسدالله عباسي در مخالفت با اين پيشنهاد گفت: بايد فضاي سرمايه‌گذاري خارجي به درستي ايجاد شود.

وي افزود: ورود سرمايه‌‌گذاران خارجي به حوزه سرمايه‌ گذاري در ايران موجب برهم خوردن معادلات سياسي كشورهاي غربي در تحت فشار قرار دادن ايران مي‌شود.

لاهوتي در موافقت با اين پيشنهاد گفت: مجوز انتشار 25 هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت را به دولت داده‌ايم.

وي افزود: در سال قبل تعداد بسيار محدودي از سرمايه‌گذاران خارجي جذب شدند و بعيد است كه امسال نيز بتوان سرمايه‌گذار خارجي جذب كرد.

ممبيني در توضيحاتي گفت: در سياست‌هاي كلي و اهداف برنامه پنجم توسعه اهدافي تعريف شده كه نياز به سرمايه‌گذاري دارد. كاهش نرخ بيكاري به عدد هفت و رشد اقتصادي هشت درصدي نيازمند سرمايه‌گذاري است. براي تحقق اين اهداف به طور متوسط بايد سالانه 200 هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري شود. بخشي از اين پول از ناحيه سرمايه‌گذاري عمومي، بخشي از ناحيه دستگاه‌هاي اجرايي، بخشي از تسهيلات داخلي و بخشي نيز بايد از ناحيه تسهيلات خارجي تامين شود.

معاون بودجه معاونت نظارت برنامه‌ريزي و وزارت راهبردي رييس‌جمهور تاكي دكرد: نبايد كشور را از سرمايه‌هاي خارجي محروم كنيم چرا كه منابع عمومي مبالغ بسيار ناچيزي است. از 144 هزار ميليارد تومان بودجه عمومي دولت، 98 هزار ميليارد تومان بودجه جاري است و مبلغي قابل توجهي براي بودجه عمراني باقي نمي‌ماند بنابراين ضرورت استفاده از فاينانس به خوبي قابل درك است.

وي افزود: 15 درصد سرمايه‌گذاري براي احداث سدها و قطار شهري برخي كلان‌شهرها از سوي دولت و 85 درصد از ناحيه سرمايه‌گذاران خارجي تامين شده است كه در برخي شهرها در حال اجراست.

محمدمهدي مفتح، سخنگوي كميسيون تلفيق بودجه نيز گفت: تامين منابع از سرمايه‌گذاران خارجي براي كشور ضروري است. بايد منابع متعدد را پيش‌ بيني كرد تا بتوان اهداف اقتصادي را پيش برد.

وي افزود: جذب فاينانس در قالب سياست‌هاي ارزي كشور از سوي بانك مركزي به درستي مديريت مي‌شود بنابراين نبايد براي تبديل ارز به ريال نگراني داشت.

پس از نظرات مخالفان و موافقان، پيشنهاد محجوب به راي گذاشته شد كه از 196 نماينده حاضر فقط 25 نفر با آن موافقت كردند.

تصميم‌گيري در خصوص مابه‌التفاوت ريالي نرخ ارز به كميسيون تلفيق سپرده شد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي پس از بحث و بررسي و دادن تذكرات پي در پي در خصوص تصميم‌گيري درباره مابه‌التفاوت ريالي نرخ ارز تصميم گرفتند اين ماده از سوي كميسيون تلفيق بازنگري شده و اصلاح شود.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بر اساس ماده ارجاع داده شده به كميسيون تلفيق، بانك مركزي مكلف بود مابه‌التفاوت ريالي ارز با نرخ مبنا مندرج در يكي از رديف‌هاي بودجه و نرخ روزانه ارز فروخته شده موضوع بند 1 ـ 1 اين قانون را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز كند. در صورت افزايش مابه‌التفاوت ياد شده نسبت به مبلغ مندرج در يكي از رديف‌هاي بودجه مبلغ مازاد به حساب خاصي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌شد.

با در دستور قرار گرفتن اين مصوبه كميسيون تلفيق، رييس مركز پژوهش‌ها در پيشنهادي خواستار حذف اين ماده شد كه پس از بحث و گفت‌وگوي مجلس، اين پيشنهاد از سوي نمايندگان راي نياورد.

احمد توكلي در توضيح پيشنهادتش گفت:‌ در قانون هيچ نرخ مبنايي وجود ندارد كه بانك مركزي بخواهد بر آن اساس ارز بفروشد؛ بنابراين راي‌گيري براي اين حكم را به صلاح نمي‌دانم.

وي هشدار داد: در صورت تصويب اين ماده، پول بدون محدوديتي در اختيار دولت قرار مي‌گيرد و قبل از اينكه كسري بودجه دولت مشخص شود، مبلغي بالغ بر 15 هزار ميليارد تومان در اختيارش قرار مي‌گيرد چرا كه بين نرخ 1226 توماني ارز و نرخ آزاد ارز حدود 500 تومان فاصله است كه چنين درآمدي را عايد دولت مي‌كند.

دلخوش در مخالفت و لاهوتي در موافقت با اين پيشنهاد نظراتش را بيان كردند.

ممبيني در مخالفت با اين پيشنهاد گفت: ارز براي كالاي غيرضروري را به بيش از 1226 تومان مي‌فروشيم كه رديف اختصاص‌يافته به اين درآمد بالغ بر 1700 هزار ميليارد تومان است كه به پروژه‌هاي عمراني اختصاص خواهد يافت.

وي افزود: براي مازاد ارز فروخته شده به بيش از 1226 تومان حكم وجود دارد كه اين مازاد بر اساس ساير قوانين بايد هزينه شود.

سخنگوي كميسيون تلفيق نيز در مخالفت با اين پيشنهاد گفت: اصل اين حكم ضروري است چرا كه نرخ ارز طبق برنامه پنجم توسعه شناور مديريت شده است.

پس از سخنان موافقان و مخالفان، پيشنهاد توكلي به راي گذاشته شد كه از 196 نماينده حاضر در جلسه، فقط 56 نفر با آن موافقت كردند.

پس از راي نياوردن اين پيشنهاد، توكلي در تذكري با استناد به بند 3 ماده 216 آيين‌نامه داخلي، اين ماده را مغاير اصل 85 قانون برنامه پنجم توسعه دانست.

نماينده مردم تهران افزود:‌ درآمد مازاد بر دو رديف مندرج در اين بند نبايد به خزانه كل كشور واريز شود.

وي افزود: از ناحيه فروش ارز بايد ريال در اختيار دولت قرار گيرد بنابراين احتياجي به اين ماده نيست و با ماده 85 قانون برنامه مغايرت دارد بنابراين اين ماده نياز به دو سوم راي مجلس دارد.

لاريجاني با تاييد تذكر توكلي، گفت: اين ماده اشكال خلاف برنامه دارد. مازاد درآمدهاي ارزي بايد يا به توسعه صندوق ملي يا به حساب ذخيره ارزي واريز شود.

پس از مذاكرات مجلس، تذكر توكلي به راي گذاشته شد كه از 196 نماينده حاضر، 66 نفر نظر موافق، 41 نفر راي مخالف و 20 نفر راي ممتنع دادند.

به دليل نياز به دو سوم راي نمايندگان، ماده فوق راي نياورد.

سپس حذف ماده مذكور به راي گذاشته شد كه از 196 نماينده حاضر، فقط 58 نفر به آن راي دادند.

به دليل راي نياوردن اصل و حذف اين ماده و به دليل مغايرت با ماده 85 قانون برنامه پنجم توسعه و براي رفع ايرادات ماده مذكور، تصميم‌گيري در اين خصوص به كميسيون تلفيق بودجه سپرده شد.

تذكرات پي در پي نمايندگان نسبت به موضوع مابه‌التفاوت ريالي ارز با نرخ مبنا

بررسي مابه‌التفاوت ريالي ارز با نرخ مبنا كه دقايق زيادي از وقت مجلس را به خود اختصاص داد، تذكرات پي در پي نمايندگان را نيز در پي داشت.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با در دستور قرار گرفتن اين مصوبه كميسيون تلفيق، احمد توكلي با استناد به تبصره يك ماده 216 آيين‌نامه داخلي تاكيد كرد: پيشنهادات كميسيون‌ها نبايد مغاير برنامه پنجم توسعه باشد.

نماينده مردم تهران افزود: 60 هزار ميليارد تومان براي بودجه عمومي و سه هزار ميليارد تومان براي يكي ديگر از رديف‌هاي بودجه عمراني از محل فروش ارز پيش‌بيني شده است.

وي افزود: بر اساس اين ماده، مازاد درآمد از ناحيه فروش ارز بايد به رديفي واريز شود كه از آن رديف بدون هيچ‌گونه محدوديتي هزينه شود در حالي كه اين موضوع خلاف ماده 85 قانون برنامه است.

در ادامه عباسعلي نورا با استناد به ماده 85 قانون برنامه پنجم توسعه متذكر شد: اشتباه بزرگي در حال روي دادن است، آن اشتباه اين است كه بودجه دولت ارزي در نظر گرفته شده است.

وي افزود: چيزي به اسم مازاد ريال نداريم، موضوع مورد بحث درباره 51 ميليارد دلار درآمد حاصل از فروش ارز است و هيچ بحثي درباره ارز در اختيار قرار گرفته دولت مطرح نيست. بانك مركزي ارز را به نرخ روز مي‌فروشد و مازاد ارز بايد به حساب ذخيره ارزي واريز شود.

لاريجاني در پاسخ به تذكر وي گفت: بخشي از ارز به نرخ 1226 فروش شده و بخشي از آن نيز به نرخ آزاد فروخته مي‌شود كه اين مازاد درآمد بايد به خزانه كل كشور واريز شود.

جمشيد انصاري با استناد به بند 4 ماده 216 آيين‌نامه داخلي گفت: مبلغ 20 هزار ميليارد تومان مندرج در ماده مذكور حكم هزينه‌اي است. وقتي اين قانون حذف شود، ضرورتي به وضع قانون در ساير رديف‌ها وجود ندارد.

نماينده مردم زنجان تاكيد كرد: مابه‌التفاوت ريالي ارز بايد به يك رديف واريز شود و مازاد بر مبلغ مندرج در قانون لازم نيست بنابراين اختصاص رديف جديد به اين موضوع يعني پيش‌بيني هزينه‌هاي جديد.

لاريجاني در پاسخ به تذكر نماينده زنجان گفت: اين كار اشكال آيين‌نامه‌اي ندارد، دولت مي‌تواند به جاي يك رديف در دو رديف، درآمدهاي حاصل از فروش ارز را توزيع كند.

الياس نادران نيز با بيان توضيحي خواستار رفع ابهام از ماده مذكور شد.

وي افزود: براي رفع ابهام در اين ماده بهتر است تصريح شود كه مازاد نرخ ارز رسمي و غيررسمي بر اساس ماده 85 قانون برنامه عمل شود.

لاريجاني در پاسخ به وي نيز گفت: در اين صورت بايد بر اساس ماده 85 قانون برنامه عمل شود كه بعيد مي‌دانم منظور طراحان اين ماده اين بحث باشد.

پس از تذكرات پي در پي نمايندگان، اصل ماده به راي گذاشته شد كه مجلس با 66 راي از 196 نماينده حاضر در جلسه، با آن مخالفت كرد.

سپس حذف اين ماده به راي گذاشته شد كه نمايندگان مجلس با 58 راي از 196 نماينده حاضر با آن مخالفت كردند.

به اين ترتيب پس از بحث و بررسي پيرامون اين ماده، تصميم‌گيري در خصوص ماده مذكور به كميسيون تلفيق سپرده شد.

با تصويب مجلس؛ براي بازپرداخت اقساط توليدكنندگان مهلت پنج ساله‌ تعيين شد

مجلس شوراي اسلامي براي حمايت از توليد و اشتغال مهلت پنج‌ ساله‌اي را براي بازپرداخت تسهيلات اعطا شده به توليدكنندگان، تعيين كرد.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، نمايندگان مجلس در ادامه جلسه علني نوبت صبح امروز (شنبه) و در ادامه بررسي جزئيات لايحه بودجه 91 در بخش درآمدي، بندي از لايحه را تصويب كردند كه بر اساس آن، به منظور حمايت از توليد و اشتغال، بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري دولتي داراي مجوز از بانك مركزي موظف شدند به درخواست متقاضي و پس از تاييد هيات مديره بانك، اصل و سود اعم از سود قبل و بعد از سررسيد تسهيلات ريالي يا ارزي سررسيد شده و معوقه پرداختي به اشخاص حقيقي يا حقوقي بابت فعاليت در امور توليدي صنعتي، معدني، كشاورزي و خدماتي را كه در بازپرداخت اقساط تسهيلات دريافتي به دلايل موجه دچار مشكل شده‌اند را براي يك بار و تا پنج سال تقسيط و از سرفصل مطالبات سررسيد گذشته و معوق خارج نمايند.

همچنين بر اين اساس مقرر گرديد كه با تاييد هيات مديره بانك‌ها، جريمه خسارت تاخير پس از تعيين تكليف تا آن زمان تا انجام تسويه حساب كامل مورد تاييد بانك يا موسسه مالي و اعتباري بخشيده شود.

طبق بند ديگر مصوبه مجلس در لايحه بودجه 91، كليه بانك‌ها موظف شدند تا پايان شهريور ماه مانده وجوه اداره شده و يارانه سود تسهيلات را كه تا پايان سال 89 از سوي بانك‌هاي عمل به متقاضيان پرداخت نگرديده است به حساب رديف درآمدي خاصي واريز كنند.

با تصويب مجلس؛ بانك مركزي 5 ميليارد دلار در بانكهاي خارجي سپرده گذاري مي‌كند

مجلس شوراي اسلامي با تصويب بندي از لايحه بودجه 91 به بانك مركزي مجوز سپرده گذاري مبلغي بالغ بر 5 ميليارد دلار در بانك‌هاي خارجي براي افزايش سهم تسهيلات ارزي بخش غير دولتي را داد.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، نمايندگان مجلس در ادامه بررسي جزييات لايحه بودجه‌ي 91 در نوبت صبح صحن علني امروز شنبه بند ديگري از اين لايحه را به تصويب رساندند.

طبق اين بند در اجراي بندهاي 1 و 3 ماده 28 قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده شد به منظور افزايش سهم تسهيلات ارزي بخش غير دولتي مبلغ 5 ميليارد دلار در بانك‌هاي عامل و يا بانك‌هاي خارجي سپرده‌گذاري كند.

همچنين مجلس در اين مصوبه وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران را مكلف كرد كه حداقل 10 ميليارد دلار خط اعتباري از خارج از كشور جهت تامين مالي سرمايه‌گذاري بخش‌هاي غير دولتي فراهم كند.

در بند 1 ماده 28 قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي تكليف شده است كه حداقل 10 ميليارد دلار خط اعتباري از خارج از كشور براي تامين مالي سرمايه‌گذاري بخش‌هاي غير دولتي را فراهم كند.

همچنين در بند 3 ماده 28 نيز به هيات امناي حساب ذخيره‌ي ارزي و بانك مركزي براي منظور كردن بخشي از ارز حساب ذخيره ارزي و يا ارز بانك مركزي به عنوان سپرده در بانك‌هاي عامل اجازه داده شده است كه توسط بانك‌هاي عامل و بانك‌هاي خارجي و پرداخت تسهيلات بيشتر خط اعتباري ارزي را باز كند.

تكليف مجلس به وزارت امور اقتصادي؛ واگذاري سهام شركتهاي دولتي به بخشهاي غير دولتي

مجلس شوراي اسلامي با تصويب بندي از لايحه بودجه وزارت امور اقتصادي و دارايي را موظف كرد كه كليه سهام سازمانها و شركتهاي دولتي را به بخشهاي غير دولتي واگذار كند.

به گزارش خبرنگار پارلماني نمايندگان مجلس در جلسه علني نوبت صبح امروز بندي از لايحه بودجه را تصويب كردند كه مطابق آن وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف شد كليه سهام و ساير حقوق مالكانه و حق بهره برداري و يا مديريت كلي بنگاههايي كه تا پايان سال 90 واگذار نشده‌اند و معادن متعلق به دولت و سازمان و شركتهاي دولتي را به بخشهاي غير دولتي واگذاري و وجوه حاصله را به خزانه داري واريز كند.

اين مصوبه در راستاي اجراي ماده 3 قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 است كه در اين ماده بر لزوم ممنوعيت مالكيت، سرمايه‌‌گذاري و مديريت دولت در فعاليتهاي اقتصادي تاكيد شده است.

با اعلام تنفس يك ساعته و نيمه؛ جلسه نوبت صبح مجلس به پايان رسيد

جلسه علني صبح امروز شنبه مجلس شوراي اسلامي براي رسيدگي به جزييات لايحه بودجه دقايقي پيش به پايان رسيد.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محمدرضا باهنر نايب رئيس مجلس كه اداره مجلس را بر عهده داشت با اعلام تنفس نوبت بعد از ظهر تشكيل جلسه مجلس را ساعت 2 بعد از ظهر اعلام كرد.

در جريان بررسي بخش‌هاي درآمدي لايحه بودجه بندهايي از لايحه بودجه كه پيش از اين از سوي كميسيون تلفيق حذف شده بود، علي‌رغم پيشنهادات نمايندگان براي بازگشت به لايحه دولت تصويب نشد و از متن لايحه بودجه حذف شود.

نمايندگان در دقايق پاياني جلسه علني نوبت صبح بندي از لايحه بودجه را مورد بحث قرار دادند كه در صورت تصويب دولت و دستگاههاي اجرايي مجاز به فروش اموال و دارايي‌هاي خود مي‌شوند.

تصميم‌گيري درباره‌ي اين بند و مصوبه نهايي جلسه علني در ابتداي نوبت بعد از ظهر صورت خواهد گرفت.

انتهاي پيام