يك وكيل دادگستري گفت: آيين‌نامه زماني تصويب مي‌شود كه قانون كلي را جزيي كند، اما درخصوص حمايت از حقوق معلولان آيين‌نامه كاملي تصويب نشده است.

علي صابري در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار كرد: قانون جامع حمايت از حقوق معلولان طبق تقسيم‌بندي قوانين، يك قانون رفاهي است، اينكه تا چه حد رفاه را براي معلولان تامين كرده يا خير، داراي بحث است اما نوع قانون رفاهي است كه طبيعتا نقص‌هاي خاص خودش را دارد.

وي ادامه داد: اتفاقي كه در كشور ما رخ داده است و از قانون مهم‌تر است ـ به شرطي كه در بستر حقوقي خود قرار بگيرد ـ الحاق ايران به كنوانسيون حمايت از حقوق افراد داراي معلوليت است كه دولت نسبت به ديگر كنوانسيون‌هاي بين‌المللي به راحتي به اين كنوانسيون ملحق شد، بنابراين بهتر است ما بيشتر به كنوانسيون توجه كنيم تا قانون، البته قوانين قابل توجه هستند اما توجه بيشتر به كنوانسيون بهتر است.

اين وكيل دادگستري در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه «نقاط ضعف اين قانون با توجه به نيازهاي جامعه معلولان چيست؟» خاطرنشان كرد: آيين‌نامه‌هاي مناسب قانون جامع حمايت از حقوق معلولان تصويب نشده يا اگر هم تصويب شده، آيين‌نامه‌هاي كاملي نبوده است، آيين‌نامه زماني كه تصويب مي‌شود، براي جزيي‌تر كردن قانون كلي است. از نظر دستگاه‌هاي متولي نيز به خوبي توجيه نشدند، همچنين سازمان‌هاي نظارتي مانند سازمان بهزيستي كار خود را به خوبي انجام نداده‌اند، بنابراين اين قانون نيازمند اصلاح است.

صابري افزود: سازمان بهزيستي شايد وظيفه‌اش را در حوزه رعايت قانون در داخل سازمان انجام دهد، اما آنجايي كه وظيفه نظارت بر ديگر سازمان‌ها را دارد، به‌نظر وظيفه خود را به خوبي ايفا نكرده است.

اين وكيل دادگستري با بيان اينكه هيچ قانوني، قانون كاملي نيست، اظهار كرد: قانون با تمام ضعف‌هايي كه دارد نبايد هيچ‌گاه به طور كلي از بين برود و بايد ضعف‌هاي آن اصلاح شود تا ايراداتش از بين برود و بتواند تاثيرگذاري بيشتري را داشته باشد.

وي بيان كرد: كنوانسيون طبق ماده 9 قانون مدني در حكم و قانون داخلي ما است، در حال حاضر قوانين مغاير با كنوانسيون منسوخ تلقي مي‌شود و قوانيني كه لازم به كنوانسيون افزوده شود، خود كنوانسيون راهكار ارائه مي‌دهد كه چه قوانيني تصويب شود كه با اصول كنوانسيون مغايرتي نداشته باشد.

اين وكيل دادگستري خاطرنشان كرد: ايراداتي كه سيستم حقوقي جامعه دارد، شامل معلولان هم مي‌شود، بنابراين اگر قرار است اصلاحاتي صورت گيرد، بايد در تمامي قوانين باشد، نه تنها در حوزه معلولان و آن زمان است كه مي‌توان اصلاحات موردنظر در قانون معلولان را اجرا كرد.

انتهاي پيام