زمزمه‌هاي اجراي مجدد مصوبه اخذ عوارض 70 درصدي از صادرات سنگ‌هاي ساختماني خام و فرآوري نشده در حالي دوباره به گوش مي‌رسد كه يك صادركننده سنگ در اين خصوص اظهار نگراني كرده و اجرايي شدن عوارض 70 درصدي را به منزله شليك تير خلاص به معادن فعال در اين حوزه مي‌داند.

مجيد تجار در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار كرد: در چند هفته اخير مجددا بحث اخذ عوارض 70 درصدي از صادرات سنگ‌هاي ساختماني خام و فرآوري نشده مطرح شده است.

وي با بيان اين‌كه سال گذشته نيز در دو مقطع مصوبه اخذ عوارض 70 درصدي از صادرات سنگ ساختماني خام و فرآوري نشده اجرا و مجددا متوقف شد، خاطرنشان كرد: اجراي اين مصوبه در سال گذشته بسيار آسيب‌زا بوده و منجر به از دست رفتن بخش قابل توجهي از بازارهاي صادراتي كشور در اين حوزه شد، زيرا در چنين شرايطي خريداران خارجي اعتماد خود را به تداوم عرضه سنگ از بازار ايران از دست مي‌دهند.

اين صادركننده سنگ ساختماني ادامه داد: فوايد اجراي اين مصوبه در سال گذشته تنها نصيب توليدكنندگان ترك شد كه با خوشحالي توانستند بخشي از بازارهاي هدف صادراتي ايران را از آن خود كنند.

تجار افزود: در اين شرايط با شروع سال جاري مجددا بحث اخذ عوارض 70 درصدي از صادرات سنگ ساختماني فرآوري نشده مطرح شده كه مي‌توان گفت اجرايي شدن آن به منزله از دست رفتن باقي بازارهاي صادراتي سنگ ساختماني كشور خواهد بود.

وي در پاسخ به اين‌كه ظاهرا دليل وضع اين عوارض، جلوگيري از خام فروشي و حفظ ارزش افزوده ناشي از آن در داخل كشور بوده است، اظهار كرد: كشورهاي عمده خريدار سنگ ايران مانند چين و هند تعرفه‌هاي بالايي براي واردات سنگ ساختماني فرآوري شده وضع كرده‌اند و به همين دليل خريداران اين كشورها تنها خواهان سنگ فرآوري نشده ما هستند.

اين صادركننده سنگ ساختماني خاطرنشان كرد: در صورت اجرايي شدن اين مصوبه به طور حتم شاهد تعطيل شدن بسياري از معادني كه توليدات آن‌ها به بازارهاي جهاني صادر مي‌شود، خواهيم بود.

به گزارش ايسنا، در روزهاي اخير اخباري در خصوص ابلاغ مصوبه اخذ عوارض 70 درصدي از صادرات سنگ‌هاي ساختماني خام و فرآوري نشده به گمرك هاي كشور منتشر شده است.

انتهاي پيام