در ادامه نهمين جلسه رسيدگي به پرونده فساد بزرگ مالي، نماينده دادستان تهران اتهامات «ك.ن» ـ مديرعامل شركت فولاد فام اسپادانا ـ را شركت در اخلال در نظام اقتصادي كشور از طريق تباني با مديران گروه اميرمنصور آريا، جعل و استفاده از اسناد مجعول و شركت در پولشويي عوايد حاصل از جرم عنوان كرد و از دادگاه براي او تقاضاي در نظر گرفتن اشد مجازات كرد.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، قاضي سراج با فراخواندن متهم به جايگاه، اتهامات مطرح‌شده توسط نماينده دادستان را به او تفهيم كرد و از وي خواست از خود دفاع كند.

متهم با قرار گرفتن در جايگاه اظهار كرد: هيچ‌كدام از اتهامات مطرح‌شده را قبول ندارم. من اگر 100 بار ديگر هم به اينجا بيايم، حرف‌هاي قبلي‌ام را مي‌زنم.

قاضي سراج پرسيد: يعني حرف‌هاي قبلي خود را قبول داريد؟

متهم پاسخ داد: بله. من در حد و اندازه‌اي نبودم كه بدانم معاملات انجام‌شده صوري است.

قاضي سراج از متهم پرسيد: مي‌دانيد وظيفه مديرعامل چيست؟

متهم پاسخ داد: متاسفانه وقتي كه من به شركت آمدم، به من گفتند فقط با امور بازرگاني كار داشته باش.

قاضي سراج گفت: شما اصلا سابقه داشتيد؟ مي‌دانستيد مديرعامل يعني چه؟ آقاي وكيل اصلا مي‌دانيد اين بچه‌ها را براي چه مي‌آوردند و از آنها استفاده مي‌كردند؟

متهم گفت: من فكر مي‌كردم ضايعاتي كه به گروه ملي فولاد مي‌دهيم در قبال بخشي از ال‌سي‌هاست. من به غير از دوستم يعني «ب.ب» كسي را نمي شناختم. من روساي بانك ملي كيش و سامان را در زندان ديدم. من مه‌آفريد را هم يك بار ديدم. من حتي اجازه نداشتم داخل بانك بروم. «س.خ» برادرخانم مه‌آفريد گفته بود اجازه ندارم چنين كاري انجام دهم.

قاضي سراج گفت: تشكيلات يعني همين. هيچ‌كس نبايد بداند چه خبر است. قبول دارم كه نمي‌دانستيد.

متهم ادامه داد: من سه دسته‌چك به خانم «الف» تحويل دادم و ديگر امضاي من پاي هيچ چكي نيست. من حتي يك برگ را هم امضا نكردم. ما شماره حساب شركت را به بانك مي‌داديم و بانك بايد به آن پول مي‌ريخت و جاي ديگري نمي‌توانست پول بريزد.

«ك.ن» ادامه داد: در اهواز بازپرس از من پرسيد نظرت در مورد فلاني و فلاني چيست كه من گفتم اصلا اين افراد را نمي‌شناسم.

قاضي سراج از متهم پرسيد: شما چقدر حقوق مي‌گرفتيد؟

متهم گفت: من 23 ميليون و 400 هزار تومان دريافت كرده‌ام.

قاضي سراج گفت: حقوق شما ماهانه چقدر بوده است؟

متهم پاسخ داد: از 500 هزار تومان تا چهار ميليون تومان.

قاضي سراج گفت: اين را به خاطر اين مي گويم كه آقاي «ب.ب» در جلسات پيش مي‌گفت در تخصص شما پنج نفر در ايران بيشتر وجود ندارد. من اصلا نمي‌توانم به شما با اين سنتان اتهام اخلال بزنم. آقايان وكيل! اين فرد اخلال نكرده است، اخلال را باندي كرده كه با استفاده از اين افراد اين كارها را انجام داده است.

در ادامه جلسه، وكيل مدافع «ك.ن» در دفاع از موكل خود گفت: همه متهماني كه امروز آمدند، بين 27 تا 30 سال سابقه خدمت داشتند. موكل من كسي بوده كه بدون سابقه فعاليت در شركت يا خريد و فروش ضايعات فلزي يا داشتن اطلاعات امور بانكي به عنوان كارمند اما در كسوت مديرعاملي وارد شركت شده است كه آن هم به اين دليل بوده است كه خانم «ش» يعني همسر او كه از ديگر متهمان اين پرونده است در آن منطقه بوده و ايشان مجبور مي‌شوند آنجا كار كنند.

وي ادامه داد: آقاي «ب» به موكل من پيشنهاد كار مي‌دهد و او بدون اينكه كوچك‌ترين اطلاعي از فعاليت‌هاي گروه اميرمنصور آريا داشته باشد، قبول مي‌كند و صرفا متهم را به عنوان عامل و ماشين امضا آنجا مي‌گذارند.

وكيل مدافع اين متهم اظهار كرد: اين نكته را مي‌خواهم عرض كنم كه 13 فقره از اين ال‌سي‌ها متعلق به مديرعامل قبلي يعني «ي.م» بوده است. شرط اطلاق مشاركت در اخلال هم علم و عمد متهم در ارتكاب جرم است. به عبارت ديگر شريك جرم بايد از اعمال مجرمين مطلع باشد ولي موكل، علم و عمدي در اعمال ارتكابي توسط گروه اميرمنصور آريا نداشته است. موكل تا به امروز يك فقره چك را امضا نكرده است بلكه به تقاضاي او از دفتر اميرمنصور چك ارسال مي‌شده است.

وي در ارتباط با اتهام انجام معاملات صوري منجر به گشايش ال‌سي توسط موكلش نيز خاطرنشان كرد: آقاي «ك» هيچ‌گونه قراردادي را بين فروشنده و خريدار امضا نكرده است. تمامي قراردادها از طريق گروه اميرمنصور آريا هماهنگ شده و موكل هيچ نقشي در آن نداشته است. موكل فقط مبادرت به امضاي سياهه و پيش‌فاكتور جهت ارائه به فردي به نام «س.خ: كرده است. به عبارت ديگر، موكل حتي يك بار هم به بانك ملي كيش مراجعه نكرده و الي‌سي تنزيل نكرده است.

وي خطاب به رييس دادگاه گفت: موكل ذره‌اي به صوري بودن اقدامات آگاهي نداشته است زيرا شنيده از شركت اميرمنصور آريا به عنوان يك شركت فعال اقتصادي تقدير شده است. موكل من واقعا ضايعات فلزي را در شهريار ديده است.

قاضي سراج گفت: در دو مورد از ال‌سي‌ها ضايعات وجود داشته است اما به افرادي مثل متهم اجازه نمي‌دادند متوجه شوند دارند چه كار مي‌كنند. اگر اينها تشكيلات نيست، به ما بگوييد تشكيلات چيست تا ما ياد بگيريم.

وكيل مدافع «ك.ن» يادآور شد: هيچ‌كدام از متهمان ديگر عليه «ك.ن» صحبتي نكرده‌اند. موكل هم اتهام را قبول ندارد ولي مواردي را كه گفته است قبول دارد.

وي در ارتباط با اتهام كلاهبرداري عليه موكلش نيز گفت: انتساب اين جرم به موكلم وجاهت قانوني ندارد. به اين علت كه تحقق اين جرم نيازمند علم و عمد در ارتكاب جرم است. موكل من غير از حقوق ماهيانه، ديناري اضافه‌تر از شركت اميرمنصور آريا نگرفته است. اگر يك درصد از مبالغ تنزيل‌شده به موكل پرداخت مي‌شد، رقمي معادل 12 ميليارد تومان بايد به حساب او واريز مي‌شد.

وكيل متهم در ارتباط با اتهام جعل عليه موكلش نيز تصريح كرد: براي تحقق جرم در فعل ارتكابي، بايد سوء نيت و قصد ارتكاب فعل مجرمانه موجود باشد؛ لذا به جهت فقدان قصد و سوء نيت، اتهام متوجه موكل نيست.

وي ادامه داد: انتساب اتهام شركت در تحصيل مال از طريق نامشروع به موكل نيز غير واقعي است. در ارتكاب هر جرم، سه عنصر قانوني، مادي و معنوي بايد موجود باشد كه در اين اتهام اين سه عنصر موجود نيست.

قاضي سراج گفت: درست است كه متهم غير از حقوق خود پولي دريافت نكرده است ولي پولشويي كه صورت گرفته، به معناي مشروع جلوه دادن پول كثيف بوده و اين كار انجام شده است.

وي خطاب به متهم گفت: شما مديرعامل بوديد و مسئوليت داشتيد.

متهم پاسخ داد: من فكر مي‌كردم مسئوليت به عهده خودشان است. يعني مي‌گفتم پول خودشان است و به خودشان ربط دارد.

فراهاني ـ نماينده دادستان تهران ـ در ادامه جلسه اظهار كرد: حتي با تفسير به نفع متهم، ايشان اعمال ارتكابي را تسهيل كرده است. ما نوعا متهم را عالم به قضيه مي‌دانيم. اگر وكيل ايشان مدركي از سفاهت متهم بياورد، قبول مي‌كنيم. اگر قرار باشد فرض كنيم فردي را كه مديرعامل گذاشته‌اند نسبت به اعمال ارتكابي علم ندارد، در جامعه سنگ روي سنگ بند نمي‌شود.

قاضي سراج از متهم پرسيد: چقدر از شركت به اسم شما بود؟

متهم پاسخ داد: 800 ميليون تومان.

نماينده دادستان تهران در ادامه صحبت‌هاي خود خطاب به وكيل مدافع «ك.ن» گفت: اگر موكلتان را به عنوان يك انسان متعارف قبول داريد، نبايد بگوييد علم نداشته است. خلاصه اينكه متهم حداقل علم اجمالي به تخلفات گروه داشته و در همين حد هم بايد پاسخ دهد.

به گزارش ايسنا، در ادامه جلسه قاضي سراج از «ك.ن» خواست كه آخرين دفاعيات خود را ارائه كند.

اين متهم گفت: اين‌طور نبوده است كه من در كيش بخورم و بخوابم. من در هفته دو مرتبه به اهواز مي‌رفتم و براي حقوقي كه مي‌گرفتم خيلي بيشتر كار مي‌كردم. يك قرارداد با اوكسين امضا شد كه سود آن همين الان هشت ميليارد تومان است.

وي ادامه داد: من كسي نبودم كه دسته‌چك‌ها را به اين افراد بدهم و بگويم هركاري كه مي‌خواهيد انجام دهيد. دو نفر ديگر از صاحبان امضا در تهران بودند.

وي در پايان خاطرنشان كرد: مي‌خواهم با توجه به اينكه جوان هستم و تازه تشكيل خانواده داده‌ام و به زودي صاحب فرزند مي‌شوم، دادگاه محترم حكم برائت من را امضا كند.

وكيل مدافع اين متهم نيز گفت: با توجه به اينكه موكل ديپلم دارد...

قاضي سراج صحبت‌هاي وكيل را قطع كرد و گفت: من بسيار مايل بودم ايشان را از نزديك ببينم. آقاي «ب» در جلسات پيش مي‌گفت «ك.ن» پنجمين اقتصاددان كشور است.

وكيل مدافع اين متهم گفت: با توجه به اينكه موكل سن زيادي ندارد و در جريان تحقيقات نهايت همكاري را با بازپرس‌ها داشته، از محضر دادگاه تقاضا مي‌كنم حكم برائت او را صادر كند و اگر دفاعيات من مورد توجه قرار نگرفت، لااقل تخفيفات مقتضي را نسبت به او اعمال كند.

فردي از ميان حاضرين برخاست و خطاب به قاضي گفت: من به عنوان پدر متهم مي‌خواهم 30 ثانيه به من وقت بدهيد.

قاضي سراج خطاب به او گفت: من بيرون از دادگاه در خدمت شما هستم.

ادامه دارد...