وكيل مدافع يكي از متهمان پرونده فساد مالي، ضمن ايراد به صلاحيت ذاتي دادگاه انقلاب براي رسيدگي به اتهام موكلش گفت: درست است كه اين پرونده با حكم ويژه رييس قوه قضاييه به دادگاه ارجاع شده اما اين مقام هم نمي‌تواند صلاحيت ذاتي دادگاه را ناديده بگيرد و آن را عوض كند.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در ادامه‌ نهمين جلسه‌ رسيدگي به پرونده‌ فساد بزرگ مالي، قاضي سراج از نماينده دادستان تهران خواست تا به قرائت كيفرخواست صادره عليه «ك.ر» ـ مدير عامل شركت ايمن‌پايا ـ بپردازد.

رضا نجفي ـ نماينده دادستان تهران ـ با قرائت كيفرخواست صادره، تحصيل مال از طريق نا مشروع به مبلغ 113 هزار يورو و وساطت و معاونت در رشاء به مبلغ 202 هزار يورو را از موارد اتهامي اين متهم خواند و گفت: اتهامات مطرح شده بر اساس اقارير متهم و اظهارات ساير متهمان محرز است.

وي سپس از دادگاه براي اين متهم تقاضاي اشد مجازات كرد.

پس از اظهارات نماينده دادستان، «ك.ر» در جايگاه قرار گرفت و تصريح كرد: من در خانواده‌اي فرهنگي به دنيا آمده‌ام و ده‌ها نوآوري و سه اختراع ثبت‌شده نيز دارم.

قاضي سراج از متهم پرسيد آيا اتهامات وارده را قبول داريد يا خير؟

متهم پاسخ داد: خير.

سراج گفت: هر دفاعي از خود داريد بيان كنيد.

«ك.ر» اظهار كرد: سابقه‌ كاري من به زمان دولتي بودن شركت تراورس برمي‌گردد. يعني آشنايي من با «گ» يك امر قهري بوده است. وزير شدن آقاي «ب» هم قهري بوده است و من سراغ اين افراد نرفته‌ام. آقاي «ب» در سال 80 استاد من بوده است و رابطه‌ من با او استاد و شاگردي و خانوادگي بود؛ لذا اگر ايشان از همه‌ دنيا حق حساب گرفته باشد نمي‌توانسته از من چيزي بگيرد. اگر حساب شخصي او را هم چك كنيد مي‌بينيد كه نيازي به اين مبالغ ندارد.

اين متهم تصريح كرد: من بالاترين نامردي را از دوستم به نام آقاي «الف» ديدم. او گفته‌ كه 200 هزار يورو از من گرفته است ولي ايشان بخشي از حقيقت را بيان مي‌كند. من استشهادي دارم كه در آن بيش از 10 نفر شاهدند چنين چيزي نبوده است.

وي ادامه داد: من به هيچ‌وجه در وزارت راه نبوده‌ام. روزي كه شركت تراورس براي فاينانس پروژه اعلام آمادگي كرد آقاي وزير به من گفت اگر از بخش خصوصي فاصله بگيري مي‌تواني با ما كار كني. من رابطه‌ خوبي با كار دولتي ندارم و اگر اهل رابطه بودم اصلا شركت‌ها را به خود من مي‌دادند.

«ك.ر» خاطرشان كرد: من به عنوان مشاور فني با شركت تراورس شروع به كار كردم و اصلا علت اينكه تراورس مي‌توانست پروژه‌ 60 ماهه را 30 ماهه تمام كند اين بود كه دو تا از سيستم‌هاي من فرآيند را 30 ماه كاهش مي‌داد.

اين متهم گفت: هميشه من 500 ميليون تا يك ميليارد تومان از شركت تراورس طلبكار بودم و گرفتن 200 ميليون از اين شركت به اين علت شبهه‌انگيز است كه اين كار همراه شد با پرداخت‌هايي ديگر به افراد.

وي افزود: آقاي «الف» از 90/2/11 خلع شد و در دفتر من مستقر بود. ايشان به عنوان سپر از من استفاده كرد. پول به آدرس ايشان به نام من مي‌رفت؛ در حالي كه من در زمان ذكر شده در خارج از كشور بودم. پول‌ها از اول تا 20 مرداد توسط او گرفته شده است؛ در صورتي كه من تا 26 مرداد در ايران نبوده‌ام.

«ك.ر» ادامه داد: اين فرد در دادسرا به من گفت شما خصوصي هستي، عيبي ندارد اتهامات را بپذير. آخر من چه چيزي را بپذيرم؟ اصلا از نظر تقارن زماني اين بحث متوجه من نيست.

اين متهم تصريح كرد: من اين مساله را در 90/11/28 خواستم به بازپرس بگويم كه گفته شد كيفرخواست براي 32 نفر صادر شده و به دادگاه رفته است.

قاضي سراج گفت: اصلا مطالب ذكر شده توسط شما با اظهاراتتان در دادسرا همخواني ندارد.

متهم پاسخ داد: يك پاكت در حضور من تحويل آقاي «الف» شده است و آقاي «الف» گفته است اين پاكت‌ها همان بوده كه به عنوان رشوه به او داده شده است. من در زندان فكر كردم و گفتم اصلا پاكت‌ها از 200 ميليون بيشتر بوده است.

وي افزود: آقاي «الف» طبق كيفرخواست خودش از آقاي «ر» پول گرفته است. پس چه نيازي بوده من وساطت كنم؟ كار من چيز ديگري بوده است. من ثبت اختراعي داشتم كه اگر آن ثبت بين‌المللي شود ميليون‌ها تومان درآمد براي كشور كسب مي‌كنم.

«ك.ر» گفت: من به شش كشور خارجي سفر كرده‌ام و زمان‌هاي آن مشخص است.

قاضي سراج اظهار كرد: مي‌دانيم كه شما در سوييس دفتر داريد. در مورد بحث تفاهم‌نامه‌ها و گرفتن 400 ميليون تومان توضيح دهيد.

اين متهم پاسخ داد: 400 ميليون تومان وجود خارجي ندارد. من پولي نداده‌ام. آقاي «الف» قرار بوده به عنوان مشاور فاينانس پروژه كار كند. شما تقدم و تاخر زماني را ملاحظه كنيد. همه گفته‌اند كه من از آذرماه به بعد در وزارت راه نبوده‌ام و همه‌ اتفاقات از دي‌ماه به بعد رخ داده است. من پنج تفاهم‌نامه امضا كرده‌ام.

قاضي پرسيد: با چه كسي بسته‌اي؟

متهم پاسخ داد: من نبسته‌ام. وزارت راه با شركت تراورس بسته است و اين شركت نيازي به پارتي مثل من نداشت. اگر آقاي X و Y بابت من از مه‌آفريد اميرخسروي پولي گرفته‌اند نمي‌دانم. من قرار بود جي‌پي‌اس 8 كاناله براي شركت تراورس بخرم و همين الان هم پروژه B70 را دارم. در حقيقت من اساسا آدم دلال‌مسلكي نيستم.

قاضي سراج گفت: آقاي «ش» هم عليه شما صحبت كرده است.

متهم پاسخ داد: به خاطر اينكه شايد پولي از طرف مه‌آفريد داده شده اما به من نرسيده است. استدعاي من از حضرت‌عالي اين است كه سوابق مرا بررسي كنيد. من هيچ پولي از آقايان نگرفته‌ام.

قاضي سراج پرسيد: پس براي رضاي خدا تفاهم‌نامه امضا كرديد؟

متهم گفت: خير.

سراج گفت: چند بار با وزير جلسه داشته‌ايد؟

متهم اظهار كرد: چهار بار در جلسه حضور داشتم و بايد مي‌بودم چون مشاور فني شركت تراورس بودم. من اصلا نيازي به اين پشتك زدن‌ها و دزدي‌ها نداشتم.

«ك.ر» سپس ليستي از اختراعات خود را تسليم دادگاه و نمايندگان دادستان كرد.

در ادامه‌ جلسه، اسلامي ـ وكيل مدافع اين متهم ـ در جايگاه قرار گرفت و گفت: موكل من علي‌رغم اينكه خودش استاد است، به خاطر استرس تحت تاثير فضاي موجود قرار گرفت و نتوانست آن‌طور كه بايد صحبت كند.

قاضي سراج گفت: اين به خاطر حق‌الوكاله زيادي است كه از او گرفته‌ايد وگرنه فضاي دادگاه خوب است.

وكيل مدافع «ك.ر» اظهار كرد: من پرونده را از ابتدا با اكراه قبول كردم اما الان افتخار مي‌كنم كه در اين پرونده وكالت دارم.

قاضي سراج از وكيل متهم خواست تا از بيان حاشيه‌ها پرهيز كرده و به ارايه‌ دفاعيات بپردازد.

سراج گفت: همه به من ايراد مي‌گيرند كه چرا دادگاه شما شاد است. اگر شما استرس داريد مساله‌ ديگري است. لطفا از موكلتان دفاع كنيد.

وكيل مدافع اين متهم گفت: من آيه قرآن را قرائت كردم و صحبت بي‌ربطي نكردم.

وي ادامه داد: اولين ايراد من به صلاحيت دادگاه است. همان‌طور كه مستحضريد قواعد مربوط به صلاحيت در زمره‌ قواعد شكلي و آمرانه است و تبعيت از آن لازم است؛ البته اگر دادگاه تكليف كرده‌اند صلاحيت وجود دارد، من دفاعياتم را ارائه مي‌كنم.

اسلامي افزود: اتهام موكل مبني بر پرداخت رشوه به آقاي «الف» معاون سابق وزير راه است. مطابق راي وحدت رويه ديوان عالي كشور و مستفاد از اصول حقوقي، هرگاه فردي متهم به ارتكاب چندين جرم از درجات مختلف باشد، دادگاهي بايد به اتهامات او رسيدگي كند كه صلاحيت رسيدگي به مهم‌ترين جرم را دارد.

وي اظهار كرد: اتهام موكل من در صلاحيت دادگاه كيفري استان است كه صلاحيت آن نسبت به دادگاه انقلاب ذاتي است و هيچ شخصي نمي‌تواند دادگاهي را كه فاقد صلاحيت ذاتي براي رسيدگي به اتهام است را صالح بداند. اين امر هم كه شما فرموديد از رييس قوه قضاييه ابلاغ داريد كاملا متين است. رييس قوه قضاييه مي‌تواند يك ابلاغ واحد بدهد اما در اينجا بحث صلاحيت ذاتي مطرح است.

قاضي سراج گفت: شما خارج از موضوع صحبت مي‌كنيد. شغل موكل شما چيست؟

وكيل مدافع از پاسخ دادن به اين سوال قاضي اجتناب كرد و قاضي سراج چند بار اين سوال را مطرح كرد.

سراج گفت: تا كنون بيش از 15 بار ايراد صلاحيت شده و من پاسخ داده‌ام.

در اين لحظه، متهم از جاي خود برخاست و گفت: من آرزو داشتم پرونده در دادگاهي رسيدگي شود كه قاضي آن مثل قاضي سراج باشد.

وكيل مدافع اين متهم به او گفت: شما صحبت نكنيد.

سپس خطاب به قاضي گفت: اجازه دهيد صحبت‌هايم تمام شود.

قاضي سراج اظهار كرد: اصلا نمي‌خواهم صحبت‌هاي شما تمام شود. شما خارج از موضوع صحبت مي‌كنيد. شغل موكل شما اگر دولتي بود حرف شما درست بود.

وكيل مدافع متهم خطاب به قاضي گفت: اگر اجازه بدهيد من دفاع مي‌كنم. عجلوا بالصلاه داريم ولي عجلوا بالراي نداريم. شش متهم را در دادگاه آورده‌ايد و مي‌خواهيد در يك جلسه به اتهامات آنان رسيدگي كنيد.

در ادامه‌ي اين جلسه، قاضي فراهاني ـ نماينده دادستان تهران ـ در جايگاه قرار گرفت و گفت: دادسرا كه يك كيفرخواست واحد براي 32 نفر صادر كرده معتقد است كه اينها يك شبكه بوده‌اند. اين‌جا كانال ارتباطي مشخص است و همه‌ اعضاي گروه، آقاي «گ» و مه‌آفريد را مي‌شناسند. رسيدگي به اتهام مه‌آفريد يعني سردسته اين شبكه به خاطر افساد في‌الارض در صلاحيت دادگاه انقلاب است. به همين خاطر بقيه هم به تبع اين امر به دادگاه انقلاب آمده‌اند.

وكيل مدافع «ك.ر» گفت: با وجود ارادتي كه به آقاي فراهاني دارم ايشان نبايد پاسخ مي‌دادند چرا كه وظيفه‌ دادگاه بود اما آقاي فراهاني قبول زحمت كردند. البته همين اندازه كه دادگاه بدون استدلال فرمودند دادگاه صالح است قبول داريم و به موقع هم به اين امر اعتراض خواهيم كرد.

وي درخصوص اتهام رشوه عليه موكلش خاطرنشان كرد: در اين امر تحقق عنصر مادي و معنوي شرط است. داديار محترم در پرونده عليه موكل به اظهارات متهم استناد كرده است. اقرار متهم در طول تحقيقات مقدماتي است ولي چيزي به عنوان دليل مطرح نشده است؛ در حالي كه بايد پرسيد از چه زماني اظهارات متهمين به عنوان دليل محسوب مي‌شود؟ ضمن اينكه دادسرا اقرار متهم را تجزيه كرده، از بخش‌هايي از آن استفاده كرده و بخش‌هايي را ناديده گرفته است.

وكيل مدافع «ك.ر» ادامه داد: موكل بارها اقرار كرده كه آقاي «الف» سه ماه پس از عزل شدن از سمت خود در وزارت راه به عنوان يك دوست در دفتر او كار مي‌كرده است. در اين مدت يك بسته آورده كه تحويل آقاي «الف» شده است. چه دليلي وجود دارد كه آقاي «ك» از محتويات كيفي كه به آقاي «الف» داده مطلع باشد؟ به اظهارات آقاي «گ» استناد مي‌كنيد؟ الغريق يتشبث بكل حشيش. اگر دليلي وجود دارد كه موكل من علم داشته كه در كيف پول بوده و اين پول به قصد رشوه بوده است، من همين جا انصراف خود را از وكالتم اعلام مي‌كنم.

وي در ارتباط با اتهام تحصيل مال نامشروع توسط موكلش گفت: شما مي‌گوييد متهم 113 هزار يورو پول گرفته است. متهم مي‌گويد من بايد بيشتر از اين مبلغ پول مي‌گرفتم چون از شركت طلب داشتم.

اسلامي ادامه داد: پرونده‌اي كه تشكيل شده از نظر ظاهر قانوني درست است اما دليل قانوني در پرونده وجود ندارد بلكه به صرف اقرار متهم استناد مي‌شود؛ در حالي كه متهم مي‌گويد نمي‌دانسته پول در كيف موجود است و اين پول رشوه است.

به گزارش ايسنا، در ادامه‌ جلسه رضا نجفي ـ نماينده دادستان تهران ـ در جايگاه قرار گرفت و گفت: كيفرخواست صادره بدون دليل و مبنا نيست. وكيل مدافع متهم گفتند كه موكل وحدت قصد ندارد. حال آن‌كه ما اين وحدت قصد را ثابت خواهيم كرد. وكيل متهم مي‌گويد كه به اظهارات متهمين به عنوان دليل استناد كرده‌ايم، در حالي كه چنين نبوده است. ما به عنوان قرينه به اين اظهارات استناد كرده‌ايم، نه دليل. در مورد اين هم كه گفتند شما اقرار را تجزيه كرده‌ايد، چنين چيزي درست نيست بلكه اقرار متهم به طور كامل در كيفرخواست آمده است. متهم روابط غير معمولي با وزير وقت راه و ترابري، آقاي «الف»، آقاي «ر» و ... داشته است و اين ارتباط تا حدي بوده كه گفته مي‌شود او به خودش اجازه مي‌داده اختلافات بين وزير و معاونان را حل كند.

نجفي ادامه داد: مطلب بعدي كه علم متهم را ثابت مي‌كند انگيزه‌ اصلي او از پيگيري واگذاري پروژه راه آهن بندرعباس ـ شيراز به شركت تراورس است. متهم اظهار كرده قبل از اينكه تراورس واگذار شود قراردادهايي با اين شركت داشته ولي به عنوان متمم همان قراردادها 400 ميليون تومان وجه اخذ مي‌كند.

نماينده دادستان تهران افزود: حسب اقرار متهم او به همراه مه‌آفريد در چهار جلسه با وزير بوده است و حتي حسب اظهارات برخي متهمين، اين متهم در چيدن مهره‌ها در وزارت راه نقش داشته است كه بايد به «ك.ر» گفت شما كه به عنوان يك شخص غير دولتي دائما در وزارتخانه و اين گروه رفت و آمد داشته‌ايد مگر مي‌شود از اقدامات غيرقانوني اين گروه مطلع نبوده نباشيد؟

نجفي در پايان صحبت‌هاي خود از دادگاه، بازداشت موقت اين متهم را به دليل وجود بيم تباني او با ديگران خواستار شد.

به گزارش ايسنا، در ادامه‌ جلسه، قاضي سراج از «ك.ر» خواست تا در دادگاه قرار گيرد و آخرين دفاعيات خود را ارائه دهد.

اين متهم اظهار كرد: من اهل تباني نيستم. من از روزي كه از زندان بيرون آمده‌ام نه پيش آقاي «ب» رفته‌ام و نه پيش فرد ديگري. من ترجيح مي‌دهم از گرسنگي بميرم ولي ديگر با دولتي‌ها كار نكنم. من قبلا فكر نمي‌كردم دوستان دولتي اين‌قدر نامرد باشند.

در ادامه متهم به قاضي گفت: البته بلا نسبت شما.

قاضي سراج با خنده گفت: من قضايي هستم.

«ك.ر» اظهار كرد: من اصلا تباني نكرده‌ام.

قاضي سراج گفت: شما هرچه را در دادسرا گفته‌ايد انكار مي‌كنيد.

متهم پاسخ داد: من اگر مي‌خواستم تباني كنم تا حالا كرده بودم.

قاضي سراج از متهم پرسيد: آيا شما از فضاي دادگاه ترسي داريد؟

متهم پاسخ داد: خير. من وقتي صحبت از آقاي «الف» شد و ياد نامردي او افتادم چنين حالتي پيدا كردم.

«ك.ر» ادامه داد: صحبت‌هاي زيادي عليه افراد مي‌شود اما اين صحبت‌ها بايد با قرائن زماني و مكاني همراه باشد. آقاي «الف» ابتدا گفته من در آن پاكت 200 هزار يورو به او داده‌ام و بعد گفته اين مبلغ 350 تا 400 هزار يورو بوده است.

قاضي سراج اظهار كرد: 350 تا 400 هزار يورو به اين مساله ربطي ندارد و مورد ديگري بوده است.

متهم گفت: پول‌هايي كه من گرفته‌ام كاملا مشخص است. پول‌هاي من قبض انبار و رسيد دارد. من فكر مي‌كنم در اين گروه بايد دنبال 400 ميليون بگرديد چون من مبلغي دريافت نكرده‌ام.

وي افزود: جو دادسرا با دادگاه متفاوت است. در دادسرا همه سعي مي‌كنند ديگران را متهم كنند كه شايد خود من هم اين كار را كرده‌ام.

قاضي سراج خطاب به متهم گفت: شما به طور صريح گفته‌ايد كه پول را چطور گرفته‌ايد، به چه كسي داده‌ايد و چه مبلغي را به عنوان بدهي بازگردانده‌ايد اما حالا انكار مي‌كنيد.

متهم پاسخ داد: حتما بد نوشته شده است. من 10 دفعه‌ ديگر نوشته‌ام و به بازپرس داده‌ام. من 10 برابر مبلغ ذكر شده از شركت تراورس طلب داشتم. در دادسرا هم عبارت «بابت بدهي» را اشتباه نوشته‌اند و اشتباه لفظي بوده است.

قاضي سراج گفت: مثل 135 ميليون توماني كه گفته شد اشتباه تايپي بوده است؟

متهم پاسخ داد: مدارك كارهاي من موجود است. چه نيازي بود من 200 ميليون از اينها بگيرم؟ شركت تراورس به اين علت با من كار مي‌كرد كه من مخترع بودم و داشت از اختراع من استفاده مي‌كرد.

پس از صحبت‌هاي «ك.ر»، قاضي سراج از وكيل مدافع اين متهم خواست تا آخرين دفاعيات خود از موكلش را ارائه كند.

اسلامي گفت: به والله من در اين پرونده‌اي كه مطالعه كردم دليل نديده‌ام. كجاي قانون گفته است كه هر حرفي كه وكيل يا متهم گفت دليل محسوب مي‌شود يا كجاي قانون گفته شده است كه وسط آخرين دفاع، نماينده‌‌ دادستان مرتب بلند شود و صحبت كند؟

قاضي سراج خطاب به اسلامي گفت: من اجازه داده‌ام.

اسلامي اظهار كرد: شما هم اجازه نداريد. من از شما هم گلايه دارم كه مي‌گوييد حرف‌هاي متهم را مبني بر اين‌كه مي‌دانيد چقدر گرفته و به چه كسي داده است در حكمتان مي‌آوريد.

وكيل مدافع «ك.ر» با اشاره به بحث صلاحيت دادگاه رسيدگي‌كننده به پرونده گفت: متهم اصلي، معاون وزير است و حتي رييس قوه قضاييه هم نمي‌تواند صلاحيت ذاتي را عوض كند. تنها دليل ذكر شده اقرار متهم است كه من آن را قبول ندارم اما اگر شما قبول داريد دليل بياوريد.

وي افزود: مطلب بعدي اين است كه متهم نه تنها مي‌گويد پول گرفته بلكه اظهار مي‌كند بايد بيشتر مي‌گرفته چون به خاطر كارش از شركت طلب داشته است.

ادامه دارد...