« قيمت گوشت قرمز در هفته‌ای که گذشت باز هم افزايش داشته است؛ این خبری بود که اخرین گزارش بانک مرکزی آن را تایید می‌کرد.»
به گزارش ايسنا به نقل از جوان آن لاين، بر اساس گزارش بانک مرکزی، قیمت گوشت گوسفند به کیلویی ۲۳ هزار و ۱۷۷ تومان رسید که رشد 8 / 1 درصدی داشت و قیمت گوشت تازه گاو و گوساله به ۱۷۶۱۵ تومان رسیده است که از گرانی مجدد گوشت قرمز دارد.
افزايش مجدد قيمت گوشت در حالي اتفاق افتاده است كه به گفته مدير كل دفتر حمايت از سرمايه‌گذاري، كارآفريني و توسعه تجارت وزارت جهادكشاورزي به هيچ‌وجه كمبود مواد پروتئيني در كشور نداريم و حتي مازاد توليد هم در اين زمينه داريم.
اسماعيل عباسپور درباره اظهار نظر مسوولان دولتي مبني بر كمبود كالاهاي اساسي در كشور گفت: متاسفانه مدتي است كه برخي از افراد در مصاحبه‌هاي خود اعلام مي‌كنند كه در كشور دچار كمبود برخي از كالاها از جمله مرغ و گوشت هستيم و بايد آنها را وارد كنيم؛ در حالي كه به هيچ وجه كمبود مواد پروتئيني در كشور نداريم و حتي مازاد توليد هم در اين زمينه داريم.
وي اضافه كرد: اگر الان كمبود گوشت و مرغ داشتيم، بايد ويترين مرغ‌فروشي‌ها و قصابي‌ها خالي از مرغ و گوشت بود يا حداقل جلوي قصابي‌ها و مرغ‌فروشي‌ها مردم در صف‌هاي طولاني مي‌ايستادند، درحالي كه واقعا چنين نيست!
مديركل دفتر حمايت از سرمايه‌گذاري، كارآفريني و توسعه تجارت وزارت جهاد كشاورزي تصريح كرد: طرح چنين موضوعاتي تبديل به ايجاد فضا و حياط خلوتي براي برخي دلالان و توزيع‌كنندگان مواد غذايي در كشور شده است. اين طور به نظر مي‌رسد پاي مافيا به بازار گوشت هم رسيده است؛ مافيايي كه با وجود فشارها و برنامه‌هاي دولت براي مقابله با گراني و حمايت از توليد داخل با در اختيار داشتن برخي از امتيازات از جمله حق امضا در حوزه واردات مانع از تحقق اهداف دولتي‌ها در برنامه تنظيم بازار مي‌شوند. كار را به جايي رسانده است كه رييس اتحاديه دامداران از در اختيار گرفتن دفتر كار دولتي‌ها توسط شبكه واردات خبر مي‌دهد.
عباسپور در ادامه به عملكرد شركت پشتيباني امور دام اشاره كرد و افزود: شركت پشتيباني امور دام بر اساس اساسنامه و مصوبه هيات وزيران متولي تامين نهاده‌هاي دام و طيور در كشور است؛ در حالي كه به جاي اين كار كه وظيفه قانوني و ذاتي آن است، بيشتر به دنبال واسطه‌گري و واردات گوشت و مرغ است كه ضدتوليد داخلي است. به گفته فعالان بازار، اين سازمان يكي از نزديك‌ترين دستگاه‌هاي دولتي به جريان سياسي درون دولت است كمترين حاشيه را در سال‌هاي اخير داشته و مدير عامل آن نيمه دوم سال ۸۴ از شهرداري به اين سازمان آورده شده است.
مديركل دفتر حمايت از سرمايه‌گذاري، كارآفريني و توسعه تجارت وزارت جهاد كشاورزي در ادامه انتقادات خود به جريان حاكم بر سيستم تنظيم بازار و همچنين روابط درون دستگاه‌هاي مذكور، خاطرنشان كرد: سالانه صدها ميليارد تومان يارانه بلاعوض و تسهيلات بانكي ارزان قيمت كه از سوي دولت تضمين شده، به اين شركت اختصاص پيدا مي‌كند؛ اما در عمل با افزايش قيمت و كمبود نهاده در برخي مقاطع مواجه هستيم.
وي گفت: بايد مسوولان اين شركت بيايند و گزارش دهند كه در سال گذشته جهت تنظيم بازار و حمايت از صنعت دام و طيور كشور چه ميزان نهاده وارد كشور كرده‌اند؟ و اين نهاده‌ها را در اختيار چه كساني قرار داده‌اند؟ چون اين شركت بايد به وزارت جهاد كشاورزي به عنوان مرجع بالادستي پاسخگو باشد. عباسپور با طرح اين سوال‌ها كه با توجه به اين كه متولي تامين نهاده‌ها در كشور شركت پشتيباني امور دام است؛ چرا بايد قيمت سويا از كيلويي ۵۰۰ تومان يك‌دفعه به كيلويي ۱۵۰۰ تومان افزايش پيدا كند؟ چرا با وجود تعهد اين شركت به اتحاديه‌ها و تشكل‌ها جهت تامين نهاده‌ها و گرفتن مبالغي به‌عنوان پيش‌پرداخت از آنها با گذشت نزديك يك ماه، هنوز سويا را كه يكي از مهم‌ترين نهاده‌هاست، در اختيار مرغداران قرار نداده است؟ گفت: با توجه به اينكه قيمت نهاد‌ها تغيير كرده است، آيا منطقي است كه همه فشار را روي توليدكننده بياوريم تا محصول خود را با قيمت قديمي عرضه كند؟
پیش از این نیز اما معاون اول رئیس جمهور اعلام کرده بود دولت اجازه گرانی گوشت را نخواهد داد؛ اما همچنان گوشت قرمز روزهای گرانی را تجربه می‌کند.
محمدرضا رحيمي با اشاره به تشكيل جلسات ستاد تنظيم بازار و ماموريت وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط در قبال كنترل قيمت‌ها و همچنين مصوبه ۲۴ميليارد دلاري واردات گفت: براي اينكه به مردم اطمينان خاطر بدهيم و خيال آنها را تا پايان امسال راحت كنيم، تصميم گرفتيم از هم‌اكنون تمام نيازمندي‌هاي آنان را تا پايان سال در فهرستي تنظيم كنيم و براي تامين، آن را به مسوولان ذي‌ربط ارايه كرديم. رحيمي با اشاره به تامين گوشت مورد نياز مردم و كمبود ۲۲۰هزار تني آن تا پايان سال، اظهار داشت: در ستاد تنظيم بازار وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط مامور تهيه، تامين و ذخيره‌سازي گوشت قرمز شده‌اند و اجازه نخواهيم داد قيمت گوشت بالا برود.
بنا بر گفته رحيمی همچنین، گوشت قرمز در اقلام کالاهای وارداتی قرار گرفته است؛ در حالی كه وزارت جهاد كشاورزي از توليد مازاد بر نياز اين ماده پروتئيني خبر مي‌دهد و معتقد است جريان واردات گوشت در پشتيباني امور دام مديريت مي‌شود. بر اساس اين گزارش در سال ۹۰، ۱۳۳هزار تن گوشت وارداتي در حالي با ارز دولتي به بازار آمد كه ۳۳درصد واردات آن (۳۳هزار تن گوشت) مجاز نبود؛ چرا كه بنا به مصوبه وزارت جهاد كشاورزي، سقف واردات گوشت بايد صدهزار تن مي‌بود؛ البته اين در شرايطي است كه تخصيص نيافتن ارز دولتي به واردات مواد اوليه توليد گوشت، عامل گراني توليد دروني شده است و سوال اساسی اینجاست که تولید کننده در این میان چه باید بکند؟
بی‌تردید ضد و نقیض‌گویی‌های مسئولان در زمینه گرانی‌های اخیر می‌تواند موجبات بی‌اعتمادی مردم را فراهم کند و بنابراین دادن آمارهای صحیح و وعده‌های عملی بیش از پیش می‌تواند در این میان موثر باشد. امید است وعده‌های دولتی‌ها در کنترل بازار گوشت قرمز موثر واقع شود تا این کالای اساسی از سبد خانوارهای ضعیف و متوسط حذف نشود.
انتهاي پيام
نظرات