• دوشنبه / ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۱ / ۱۶:۵۵
  • دسته‌بندی: حقوقی و قضایی
  • کد خبر: 91021105979
  • منبع : بازرسی کل کشور

سازمان بازرسي اعلام كرد: كشف يك تخلف بزرگ ديگر در شبكه بانكي كشور

سازمان بازرسي اعلام كرد: كشف يك تخلف بزرگ ديگر در شبكه بانكي كشور

مشاور رييس سازمان بازرسي كل كشور و مديركل بازرسي استان هرمزگان از كشف يك تخلف گسترده ديگر در يك بانك دولتي خبر داد و گفت: طي اين تخلف بيش از ده‌ها ميليون يورو و چندين ميليون دلار تسهيلات بدون اخذ وثايق كافي به يك شركت خصوصي اعطا شد.

مشاور رييس سازمان بازرسي كل كشور و مديركل بازرسي استان هرمزگان از كشف يك تخلف گسترده ديگر در يك بانك دولتي خبر داد و گفت: طي اين تخلف بيش از ده‌ها ميليون يورو و چندين ميليون دلار تسهيلات بدون اخذ وثايق كافي به يك شركت خصوصي اعطا شد.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)،‌ عباس مؤمن‌آبادي كه در يك نشست خبري به مناسبت سالروز صدور فرمان 8 ماده‌اي مقام معظم رهبري درباره مبارزه با فساد اقتصادي سخن مي‌گفت، از كشف يك تخلف گسترده ديگر در شبكه بانكي خبر داد و افزود: اين تخلف در جريان اعطاي تسهيلات توسط يك بانك دولتي به يك شركت خصوصي رخ داده است.

مشاور رييس سازمان بازرسي كل كشور تصريح كرد: طبق بررسي‌هاي انجام شده، مسئولان وقت اين بانك دولتي در پرداخت تسهيلات ده‌ها ميليون يورويي و چند ميليون دلاري به يك شركت خصوصي مرتكب تخلفات متعددي شده‌اند.

وي ادامه داد: بانك مورد نظر در قبال اعطاي اين تسهيلات، وثيقه چنداني دريافت نكرده است و ميزان سرمايه اين شركت در داخل كشور نيز بسيار كمتر از ميزان بدهي آن به سيستم بانكي است كه آن هم در گرو بانك‌ها مي‌باشد.

مؤمن‌آبادي خاطر نشان كرد: با ورود به موقع اداره كل بازرسي هرمزگان به اين موضوع از پرداخت 20 ميليون يورو ديگر به شركت مذكور جلوگيري شد.

وي هشدار داد: چنانچه در مراحل رسيدگي به اين پرونده بي دقتي يا تأخيري صورت گيرد قطعاً تضييع بيش از پيش حقوق بيت‌المال را شاهد خواهيم بود.

مديركل بازرسي استان هرمزگان گفت: اين اتفاقات در حالي صورت مي‌گيرد كه هم اكنون در استان هرمزگان صدها پروژه نيمه تمام به علت عدم تأمين منابع مالي مورد نياز از طرف سيستم بانكي، بلاتكليف رها شده است و راه اندازي آن‌ها مي‌تواند علاوه بر تقويت توليد ملي و نجات كشور از وابستگي، زمينه اشتغال هزاران جوان بيكار منطقه را فراهم آورد.

وي افزود: منابع بانكي كه بايد صرف توليد ملي و توسعه اقتصاد كشور شود نمي‌تواند با اشاره عده‌اي خاص راهي خارج از كشور شود و اهداف هزينه كرد اين وجوه بايد شفاف باشد.

مشاور رييس سازمان بازرسي كل كشور گفت: اموال عمومي متعلق به همه است و ملك شخصي كسي نيست كه عده‌اي چوب حراج به آن بزنند و هر جا منافعشان به خطر مي‌افتد با توسل به تخريب، تهمت و جوسازي سعي در مظلوم‌نمايي و تأثيرگذاري بر روند پيگيري پرونده‌ها دارند.

وي ادامه داد: پرداخت چنين تسهيلاتي آن هم با چنين وضعي در تضاد با عدالت است و سيستم بانكي هيچ توجيهي در قبال افكار عمومي ندارند.

سازمان بارزسي كل كشور در پايان آورده است كه روزهاي آينده ابعاد وسيع‌تري از اين تخلف اطلاع‌رساني خواهد شد.

انتهاي پيام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید
captcha