رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا) با انتقاد از لايحه جامع وكالت رسمي،‌ از يك مرحله‌اي شدن آزمون وكالت و تشكيل اتاق داوري در كانون‌ها و اتحاديه‌ و هم‌چنين از برگزاري هجدهمين همايش اتحاديه در كردستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، علي‌مندني‌پور در نشست روز دوشنبه خود با خبرنگاران اظهار كرد: وجود نهاد وكالتي قوي و مستقل و خدمتگزار در چارچوب انجام وظيفه خود مي‌تواند نقش سازنده‌اي در تحقق عدالت براي رسيدن به دادرسي عادلانه داشته باشد.

وي ادامه داد: متصدي و متولي اين امر هم دستگاه قضايي است كه ما از طرق مختلف اعلام كرديم به عنوان معاضد دستگاه قضاء در چارچوب وظايف خود از انجام هيچ خدمتي كوتاهي نكرديم.

مندني‌پور تصريح كرد: انتظار ما از دستگاه‌هاي ذي‌ربط به ويژه دستگاه‌هاي قضايي اين بوده كه هم جايگاه وكيل و هم جايگاه كانون وكلا را حفظ كند، در واقع هدفمان استقلال عدالت است به نوعي كه اين دستگاه مستقل و توانمند و مردمي است كه مي‌تواند جامعه را به سمت توسعه پيش ببرد.

رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا) با بيان اينكه توسعه در عرصه‌هاي مختلف اجتماعي و اقتصادي نمي‌تواند معنا پيدا كند مگر اينكه از دستگاه قوي ومستقل برخوردار باشيم، خاطر نشان كرد: در واقع وكيل مستقل و قاضي مستقل مي‌تواند اين نقش را ايفا كند و اميدواريم ما در جامعه جايگاه خود را پيدا كنيم، در جامعه‌اي كه نياز داريم به رفاه و آرامش برسيم و وجود يك دستگاه مستقل مي‌تواند چنين كاري را انجام دهد.

وي تاكيد كرد: ما بايد بنيان مايه و اساس و عدالت را در ابزارهايي كه مي‌توانيم به عدالت برسيم جستجو كنيم و اين ابزارها جزء قاضي و وكيل مستقل و سلامت دستگاه قضايي و اجرايي و اداري چيز ديگري نيست. در واقع نهادينه كردن قانون در يك جامعه ايجاد حفظ قانون‌مندي در جامعه و نهادينه كردن قانون است.

مندني‌پور تصريح كرد: اگر مي‌گوييم كه كانون وكلا بايد مستقل و قدرتمند باشد منظور ما اين است كه بايد اين واقعيت را بپذيريم كه امروز يك مساله در سطح بين‌المللي براي مملكت ما در زمينه‌هاي مختلف شكل مي‌گيرد و كانون وكلا به عنوان نهاد مستقل مي‌تواند نقش خود را ايفاء كند. در واقع كسي كه اين حركت را مي‌تواند انجام دهد حقوق‌دانان،‌وكلا و اساتيد دانشگاه هستند كه بايد نقش خود را به خوبي ايفاء كنند.

رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا) با بيان اينكه اين ذهنيت در جامعه ايجاد شده مبني بر اينكه وكيل فقط از پرونده‌هاي خاص دفاع مي‌كند، ولي بايد گفت كه وكيل سوگند خورده كه از حقوق شهروندان دفاع و به همه افرادي كه نيازمند هستند كمك كند، گفت: در واقع وكيل از نقش جرم و از قاتل دفاع نمي‌كند،‌در واقع از حقوقي كه آن قاتل اقدامش منتهي به قتل شده، دفاع مي‌كند.

مندني‌پور با انتقاد از لايحه جامع وكالت رسمي اظهار كرد: لايحه‌اي كه تحت عنوان لايحه جامع وكالت در مسير تصويب شدن قرار دارد در حال حاضر از طرف قوه قضاييه در اختيار كميسيون لوايح دولت قرار گرفته و در حال بررسي است.

مندني‌پور تصريح كرد: از سال 1331 استقلال كانون وكلا به رسميت شناخته شده گرچه در بعضي مواقع اين استقلال به صورت صد در صد اعمال نشده است ولي در حال حاضر لايحه جامع وكالت كه به قوه قضاييه ارائه شده است اساس استقرار كانون وكلا را ناديده گرفته است.

رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران(اسكودا) ادامه داد: در ماده 25 اين لايحه تمام سرنوشت ما و هويت‌مان در گرو هيات نظارت گذاشته شد كه اين هيات متشكل از قضات، حقوقدانان و وكلاي دادگستري است كه تعداد اين افراد هفت نفر است و از طريق قوه قضاييه اين كار صورت مي‌گيرد. اگر كليه سرنوشت ما اعم از امضاي پروانه وكالت، ابطال پروانه وكالت و بررسي تخلفات و صلاحيت وكلا به وسيله اين هيات نظارت بررسي شود در واقع بايد گفت كه چيزي براي وكيل،به عنوان وكيلي كه مستقل باشد باقي نخواهد ماند.

وي با اشاره به اينكه لايحه جامع وكالت رسمي حيات 60 ساله كانون و كلاي دادگستري را ناديده گرفته است ادامه داد: ما نظارت قوه قضاييه را پذيرفته‌ايم و نظارت در پاره‌اي از موارد كه صورت مي‌گيرد كار بسيار خوبي است. اما اگر بخواهند به عنوان نظارت دخالت داشته باشند براي ما پذيرفتني نيست ما اين دخالت را به نفع نظام و حيثيت قوه قضاييه نمي‌دانيم. در واقع ما به عنوان ذي‌نفع و نهادي كه صاحب‌نظر هستيم انتظار داريم كه در جريان آنچه كه مي‌خواهند براي ما تصميم‌گيري شود قرار بگيريم.

رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران(اسكودا) خاطرنشان كرد: ما ازچند سال گذشته در مورد قانون جامع وكلا طرح‌هايي را تهيه كرديم كه به كميسيون حقوقي مجلس تحويل داديم و همچنين كانون وكلاي دادگستري مركز و مركز پژوهش‌هاي مجلس نيز در اين زمينه طرحي را پيشنهاد داده بودند و همين طور يك طرحي با تلفيق اين طرح‌ها از مجموع 153 امضاي نمايندگان مجلس تنظيم شد كه در حال حاضر اين طرح در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس قرار دارد. ما پيشنهاد داديم كه با تلفيق اين طرح‌ها ضمن لحاظ كردن استقلال وكالت، طرح جامع وكالت رسمي تغيير دهند.

وي ادامه داد: ماده 5 لايحه قانون وكالت رسمي اسم سازمان را به جاي نهاد مدني بيان كرده است در واقع بايد گفت اگر ما را به عنوان يك نهاد مستقل و غيردولتي در تعريف اين ماده قبول داريد چرا بايد وابستگي داشته باشيد؟ چرا هيات مديران كانون‌ها بايد توسط قوه قضاييه تعيين شود؟ چرا بايد وكيل پروانه وكالت خود را از قاضي بگيرد؟ يا قاضي پروانه وكالت وكيل را ابطال كند؟ در واقع ما به عنوان نهاد مدني خواستار اين هستيم كه خودمان انتخاب كنيم.

مندني‌پور در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا در زمينه لايحه جامع وكالت رسمي نامه‌نگاري با قوه قضاييه داشته‌ايد يا خير؟ گفت: ما در اين زمينه با قوه قضاييه نامه‌نگاري داشته‌ايم و علت دير شدن اين كار اين بود كه در جلسه فوق العاده روساي كانون‌ وكلاي دادگستري كه در 31 فروردين‌ماه سال جاري برگزار شد سه امضا از سوي كانون‌ها را كم داشتيم و ديروز آخرين امضا را از كانون به جا مانده را گرفتيم و انشاءالله به زودي اين كار انجام مي‌شود.

رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران(اسكودا) با اشاره به برگزاري آزمون مركز امور مشاوران قوه قضاييه (ماده 187) نيز خاطرنشان كرد: كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي اعلام كرده است كه برگزاري آزمون مركز امور مشاوران (ماده 187) تخلف بوده و خارج از چارچوب قانوني است و با تمام شدن برنامه سوم توسعه كه يك برنامه پنج ساله بايد اين آزمون هم تمام شود.

مندني پور در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا، درباره اينكه آيا نوع و كيفيت برگزاري آزمون وكالت تغيير خواهد كرد يا خير؟ گفت:‌ برابر مذاكراتي كه با سازمان سنجش داشتيم قرار شده طبق روال گذشته امسال آزمون وكالت اواخر آبان ماه يعني از 20 آبان ماه تا اول آذر برگزار مي‌شود و در هجدهمين همايش اتحاديه در كردستان اين مساله را شفاف خواهيم كرد كه انشالله بتوانيم ازمون وكالت را يك مرحله‌اي برگزار كنيم مگر اينكه كانون‌هايي بخواهند آزمون وكالت به صورت دو مرحله‌اي برگزار شود كه ما در اين زمينه دخالتي نخواهيم كرد در واقع بايد گفت نوع برگزاري آزمون وكالت در اختيار كانون‌هاست و هدف ما به عنوان اتحاديه سراسري كانون‌ها، يكسان‌سازي نحوه برگزاري آزمون است.

وي درباره مهم‌ترين مسائلي كه قرار است در هجدهمين همايش اتحاديه در كردستان برگزار شود، اظهار كرد: اولين و مهم‌ترين محوري كه در اين همايش درصدد هستيم بررسي كنيم لايحه جامع وكالت رسمي است و اين همايش در بيست و هفتم و بيست و هشتم ارديبهشت‌ماه برگزار مي‌شود كه اين گردهمايي سه روزه است. در كنار اينكه لايحه جامع وكالت رسمي را بررسي مي‌كنيم به مشكلات كانون‌ها كه در ارتباط با آموزش و همچنين تعيين انتخابات اتحاديه سراسري كانون‌ها (اسكودا) و نيز نهاد داوري است، رسيدگي خواهد شد.

مندني‌پور از تشكيل اتاق داوري در اتحاديه و همين طور كانون وكلاي دادگستري مركز خبر داد و گفت:‌ از ديگر تسهيلاتي كه در نظر داريم به شهروندان ارائه دهيم اين است كه به جاي اينكه همه دعاوي خود را به دستگاه قضايي ببرند بعضي از اين دعاوي را به اتحاديه و كانون وكلاي دادگستري مركز ارائه دهند در واقع قرار است يك اتاق داوري در كانون‌ها ايجاد شود تا به اين امور رسيدگي كنند.

رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا) در پايان درباره اعلام نتايج آزمون وكالت در گيلان نيز يادآور شد: از ديروز تصحيح اوراق مربوط به اين آزمون آغاز شده و انشاءالله ظرف 20 تا 25 روز آينده نتايج اين آزمون اعلام خواهد شد.

انتهاي پيام