با وجود وعده‌هاي پي در پي هنوز تكليف واگذاري هفت طرح فولادي به بخش خصوصي مشخص نشده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در حالي كه از نيمه دوم سال گذشته به بعد مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت بارها و بارها وعده‌ي واگذاري هفت طرح فولادي رابه بخش خصوصي داده‌اند، اما اين اتفاق هنوز رخ نداده است.

رييس سابق هيات عامل سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران سال قبل وعده داده بود كه تكليف واگذاري هفت طرح فولادي به بخش خصوصي حداكثر تا پايان آذر ماه (1390) مشخص خواهد شد.

با اين وجود مهدي غضنفري - وزير صنعت، معدن و تجارت، چندي بعد اعلام كرد كه قيمت‌گذاري هفت طرح فولادي براي واگذاري به بخش خصوصي دچار مشكل شده است.

در همين حال ايميدرو نيز اعلام كرد كه 25 درخواست از طرف بخش خصوصي براي خريد طرح‌هاي فولادي به اين سازمان ارائه شده است.

در آخرين اظهارنظر نيز ايميدرو اعلام كرد كه بررسي تيم كارشناسان فني و اقتصادي در مورد متقاضيان خريد طرح‌هاي فولادي به اتمام رسيده و تاييد صلاحيت متقاضيان نهايي به زودي اعلام مي‌شود.

در بررسي‌هاي انجام شده از سوي ايميدرو از 100 امتياز پيش بيني شده براي متقاضيان خريد 60 امتياز به بخش مالي و 40 امتياز به توان فني اختصاص داشته است.

هفت طرح فولادي در ابتدا هشت طرح فولادي در چهارمحال بختياري، شادگان، نيريز، قائنات، بافق يزد، سبزوار، بافت و ميانه بوده‌اند كه بعدا يكي از آن‌ها يعني طرح بافق يزد به بخش خصوصي واگذار شد و قرار است مابقي طرح‌ها نيز سرنوشت مشابهي داشته باشند. براساس آخرين اطلاعات اعلامي از سوي ايميدرو پيشرفت فيزيكي هفت طرح فولادي در بخش احيا بين 13 تا 94 درصد بوده است.

همچنين بخش فولادي اين پروژه‌ها به طور متوسط بيش از 30 درصد پيشرفت داشته است. كميته ارزيابي ايميدرو سه شاخص توانايي مالي، فني و توانايي راه اندازي طرح‌هاي فولادي را ملاك ارزيابي‌هاي خود در تعيين متقاضيان اين طرح‌ها قرار داده است.

در بين متقاضيان خريد طرح‌هاي فولادي نام بخش‌هاي سرمايه گذاري بانك‌هاي ملت، ملي و سپه به چشم مي‌خورند.

قرار است همزمان با واگذاري طرح‌هاي فولادي به بخش خصوصي از فاينانس چيني نيز براي تامين مالي اين طرح‌ها استفاده شود.

به گزارش ايسنا، رييس هيات عامل ايميدرو در تاريخ پنجم آذر ماه سال گذشته طي نامه‌اي به وزير صنعت، معدن و تجارت اعلام كرده بود كه قرارداد تجاري طرح‌هاي فولاد استاني نهايي شده و براي ابلاغ مجوز ماده 62 به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري ارسال مي‌شود.

با توجه به مفاد ماده 62 قانون محاسبات عمومي كشور، گشايش اعتباري اسنادي فاينانس براي وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته دولتي كه از بودجه عمومي استفاده مي‌كنند،‌ به ارائه تاييديه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري مبني بر پيش بيني معادل ريالي اصل و فرع اقساط تسهيلات در بودجه سنواتي كشور به منظور بازپرداخت اقساط در سررسيدهاي مقرر منوط است.

انتهاي پيام