رييسجمهور با تأكيد بر لزوم صيانت از قانون اساسي و تبيين، ترويج و گسترش آن در ميان آحاد جامعه گفت: بايد از تمامي ظرفيتهاي دانشگاهي، صاحبنظران و علماي مديريتي كشور در زمينه ايجاد سازماندهي قوي براي تبيين و گسترش قانون اساسي در كشور تلاش كنيم.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر محمود احمدينژاد شامگاه چهارشنبه در جلسه هيأت نظارت بر اجراي قانون اساسي با بيان اينكه «هيچ نظم، مديريت و حاكميتي بدون اصول ثابت و قوانين اساسي شكل نخواهد گرفت» گفت: قانون اساسي به عنوان زيربناي انجام كارها و پيشبرد امور در جامعه، بايد جامع و كامل باشد.
رييسجمهور با انتقاد از عدم تبيين، ترويج و گسترش مناسب قانون اساسي در ميان آحاد جامعه بويژه در ميان دانشجويان به عنوان نخبگان كشور تصريح كرد: امروز در ميان دانشجويان كشور که در رشتههاي مرتبط با قانون اساسي تحصيل ميکنند، برخي آشنايي كافي با حقوق و مسووليتهاي اجتماعي خود ندارند كه بايد در اين زمينه و در جهت تبيين و گسترش اين حقوق و مسووليتهاي قانوني تلاش شود.
احمدينژاد خاطرنشان كرد: هدف نهايي از اجراي قانون اساسي در كشور اين است كه ما ساختار و عملكردي بوجود آوريم كه به واسطه آن كشور را خوب اداره كرده و آرمانهاي انقلاب از جمله استقرار عدالت، رشد، كمال و بالندگي جامعه و شكوفايي استعدادها را در كشور برقرار كنيم.
رييسجمهور با تأكيد بر ضرورت مديريت يکپارچه در كشور، گفت: اگر بنيانها در يك جامعه محكم بوده و مسوولان آن جامعه صادقانه به مردم خدمت كنند و برقراري عدالت را در تمام فعاليتهاي خود ملاك قرار دهند نظام ما نظامي بالنده و مقتدر خواهد بود.
احمدينژاد با تأكيد بر لزوم توجه ويژه به حقوق اساسي مردم در تصميمگيريها تصريح كرد: يك حكومت اگر از حقوق مردم غافل شود، به طبقهاي جدا از مردم تبديل ميشود كه در آن فساد و تبعيض رشد خواهد کرد.
در جلسه هيأت نظارت بر اجراي قانون اساسي علاوه بر ارائه گزارشي از اقدامات دبيرخانه هيأت، مراحل تصويب پيشنويس آييننامه تشكيلاتي و شرح وظايف هيأت نظارت بر اجراي قانون اساسي نيز مورد بررسي قرار گرفت.
همچنين اعضاي هيات نظارت در زمينه چگونگي نحوه نظارت و همكاري اعضاء با دبيرخانه پيشنهاداتي را ارائه كردند.
انتهاي پيام
نظرات