جمعي از مراجع عظام تقليد، به اين استفتاي ايسنا كه «آيا در شرايط كنوني مي‌توان حكمي جايگزين براي مجازات سنگسار درنظر گرفت؟»، پاسخ دادند. پيش از اين «موسي قرباني» عضو كميسيون حقوقي و قضايي با اعلام حذف مجازات سنگسار از قانون جديد مجازات اسلامي گفته بود كه بر اساس قانون جديد در اين موضوع بايد طبق ماده 223 به فتاواي مشهور فقها و نظرات ولي فقيه رجوع شود.
به گزارش سرويس حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متن سوال و پاسخ آيات عظام مكارم شيرازي، نوري‌همداني، علوي گرگاني، موسوي اردبيلي، حسيني زنجاني و جعفر سبحاني به اين شرح است:
سوال: با عنايت به اين‌که در حال حاضر اجراي مجازات سنگسار از سوي دشمنان اسلام و قرآن دستاويزي جهت وهن احکام شرعي قرار گرفته، خواهشمند است نظر خود را در خصوص اجراي مجازات رجم در شرايط کنوني بيان فرموده و با توجه به اين‌که اين حد مبناي ظاهري در قرآن ندارد، آيا به نظر حضرتعالي اين مجازات جزء حدود لايتغير الي الابد تلقي مي‌شود يا احتمالا مي‌توان به اقتضاي زمان و مکان جايگزيني براي آن قرار داد؟.
پاسخ آيت‌الله العظمي نوري همداني:
در فرض سوال، همانطور كه قبلا هم جواب داده‌ايم حكم الهي تغييرپذير نيست و كيفيت اجراي آن بستگي به نظر حاكم شرع دارد.
پاسخ آيت‌الله العظمي مکارم شيرازي:
ما قبلاً نيز گفته‌ايم که در شرايط فعلي مي‌توان جايگزين کرد.
پاسخ آيت‌الله العظمي جعفر سبحاني:
سوال جنابعالي پيشينه ديرينه دارد و ما در كتاب حدود به طور گسترده از آن سخن گفتيم كه اجمال آن اين است: 1- ثبوت زناي محصنه شرايطي دارد كه غالبا امكان‌پذير نيست يعني چهارنفر با چشم خود ببينند كه مرد بيگانه با زن در آن موضع با هم جمع شده‌اند. 2- راه‌هايي براي تخفيف وجود دارد؛ يكي از آن راه‌ها اين است كه اگر از گودال گريخت، تعقيب آن حرام است. 3- اگر حاكم شرع احساس كرد اجراي حكم به اين شيوه مشكلاتي دارد مي‌تواند به نحو ديگري اجراي حد كند. والله العالم
پاسخ آيت‌الله العظمي علوي گرگاني:
در صورتي که حاکم شرع تشخيص دهد که اجراي اين حکم موجب وهن اسلام و بي‌احترامي به آن است و موجب ضرر به اصل دين است مي‌تواند آن را تغيير دهد اما اصل حکم سنگسار در فقه اسلام ثابت است، حتي اگر به طور صريح در قرآن ذکر نشده باشد و اصل اين حکم تغيير ناپذير است.
پاسخ آيت‌الله العظمي موسوي اردبيلي:
مجازات رجم قابل تغيير نيست ولي چنان چه اجراي آن بر خلاف مصالح اسلام و مسلمين باشد فقيه جامع الشرايط مي‌تواند حکم به عدم اجراي آن بدهد.
پاسخ آيت‌الله العظمي حسيني زنجاني:
چنانچه به نظر فقيه جامع الشرايط اجراي حكمي در جامعه به دليل عدم آمادگي فكري عموم مردم موجب سستي در اعتقاد و اصل اسلام مي‌شود، در اين صورت حفظ اسلام اهم است و اجراي حكم بايد تا استحكام عقايد مسكوت بماند. مضافا اينكه قاعده «تدرء الحدود بالشبهات» در مورد اين مساله جاري است، گرچه فقهاء مفاد قاعده را در شبهات موضوعيه گفته‌اند ولي بنا بر تسلم و قبول اين قاعده كه متخذ از عين روايت است شبهه اطلاق داشته و شامل شبهه حكميه نيز مي شود يعني اجراي حكم در شرايطي كه عدالت اجتماعي به طور كامل اجراء نمي‌شود محل شبهه است چون اصل حاكم عدل است كه ما هنوز با آن فاصله زيادي داريم. والله العالم
انتهاي پيام
نظرات