وعده تدوين اساسنامه جديد شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه وزارت نفت 23 ساله شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، براساس آخرين اساسنامه شركت ملي نفت ايران مصوب سال 1356، حق مالكيت بر منابع هيدروكربوري به شركت ملي نفت سپرده شد و رياست مجمع عمومي شركت ملي نفت ايران به عنوان عاليترين مرجع آن زمان برعهده شخص شاه بود و شركت ملي نفت ايران به غير از شاه به شخص يا نهاد ديگري پاسخگو نبود.

اما بعد از انقلاب و تشكيل وزارت نفت، قانون جديد نفت نيز در سال 1366 تصويب شد و مالكيت منابع هيدروكربوري از شركت ملي نفت به وزارت نفت واگذار شد. اما تصويب اين قانون تداخل وظايف شركت ملي نفت ايران و وزارت نفت را بوجود آورد. البته طبق ماده 4 قانون نفت وزارت نفت مكلف شد ظرف يك‌سال اساسنامه سه شركت اصلي را تهيه كند.

طبق قانون بودجه در صورت تصويب نشدن اساسنامه شركت ملي نفت و ساير شركتهاي تابع وزارت نفت نبايد بودجه آن شرکت‌ها پرداخت شود اما علي‌رغم اين مسئله، وزارت نفت هميشه بودجه خود را دريافت کرده است.

در شرايطي كه نمايندگان مجلس معتقد هستند عدم تدوين اساسنامه شركتهاي مورد نظر به دليل همكاري نكردن دولت در اين زمينه است، وزارت نفت در واكنش به اين گفته‌ها اعلام كرده است كه اين وزارتخانه درخصوص تهيه اساسنامه شركت‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي ضمن تشكيل كارگروهي متشكل از مديران و كارشناسان مجرب و مطالعه و بررسي جامع و همسو كردن اساسنامه با قانون اصل 44 و قانون هدفمندي يارانه ها اقدامات لازم را به عمل آورده است.

همچنين وزارت نفت اعلام كرده است كه براي انجام اين كار جلسات منظم بررسي اساسنامه ارسالي وزارت نفت در كميسيون اجتماعي دولت با مشاركت دستگاه‌هاي مربوطه تشكيل شد و از كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي كه پيگير موضوع است نيز براي شركت در جلسات دعوت به عمل آمد.

به گفته اين وزارتخانه بر اساس دستور معاون اول رئيس جمهوري، اساسنامه شركتهاي تابع وزارت نفت در نوبت رسيدگي هيئت وزيران قرار گرفته است.

اما با توجه به تاخير دولتي‌ها براي ارائه قانون وزارت نفت كه در واقع پيش‌نياز تدوين اساسنامه نيز است، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي 17 اسفند ماه طرح قانون وزارت نفت را تصويب كردند.

البته برخي از نمايندگان با اين طرح مخالف بودند؛ چراكه معتقد بودند كه بايد قانون وزارت نفت در قالب لايحه‌اي از سوي دولت ارائه مي‌شد تا منظم‌تر، اجرايي‌تر و واقع‌بينانه‌تر باشد.

همچنين معاون امور تقنيني دولت ضمن اعلام مخالفت دولت با كليات اين طرح،‌ دليل ارائه نشدن لايحه قانون وزارت نفت از سوي دولت‌هاي را پيچيدگي‌هاي اين قانون دانست و افزود: اگر موضوع قانون وزارت نفت از سوي دولت با نگاه جامع و با در نظر گرفتن نقش تمامي دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها ارائه شود، به نفع نظام و صنعت نفت خواهد بود.

اما با توجه به اين كه بعد از گذشت 33 سال از انقلاب هيچ دولتي حاضر به ارائه قانون و اساسنامه وزارت نفت نشده است، در واقع موافقان طرح قانون وزارت نفت قانون بد را بهتر از بي قانوني دانستند و با ارائه آن به مجلس نفت را قانون‌مند كردند.

البته به اين طرح ايراداتي نيز توسط نمايندگان مجلس وارد شد كه عدم توجه به قطع وابستگي اقتصاد كشور به نفت، نديده نشدن راهكارهايي براي جبران عقب‌ماندگي‌ كشور در برداشت از ميدان‌هاي مشترك، بي توجهي به حضور كشور در بورس‌هاي نفت و انرژي جهان، تعيين نشدن زماني براي به تصويب رسيدن اساسنامه‌هاي شركت نفت، پتروشيمي و پالايش، لحاظ نشدن جنبه‌هاي نظارتي، تعيين وزير نفت به عنوان رييس مجمع عمومي شركت تابع نفت به جاي رييس جمهور و تداخل وظيفه بين دستگاه‌هاي اجرايي از جمله آن بود.

همچنين موافقان طرح مشخص شدن تكليف‌هاي امور اجرايي، نظارتي و سرمايه‌گذاري، منابع انساني و علمي و فناوري، توجه به صندوق بازنشستگي،‌ تعيين اموال منقول و غيرمنقول وزارت نفت و مديريت در صنعت نفت، پيوند دانشگاه و صنعت نفت، توجه به ديپلماسي انرژي و از همه مهمتر مهيا شدن زمينه براي تدوين اساسنامه شركتهاي تابعه وزارت نفت از مزاياي اين طرح برشمردند.

به گزارش ايسنا، با وجود اينكه نمايندگان مجلس قانون وزارت نفت را در روزهاي پاياني سال تصويب كردند، اما به هر حال در آستانه 61 سالگرد ملي شدن صنعت نفت، 23سال است كه شركت نفت و ساير شركت‌هاي تابع وزارت نفت بدون اساسنامه مديريت مي‌شود و با توجه به روزهاي پاياني سال 90، حتي اگر نمايندگان مجلس بخواهند ديگر زماني براي تدوين اساسنامه نخواهد بود.

انتهاي پيام