در پي اظهارات دبير شوراي فرهنگ عمومي مبني بر غير قانوني بودن «خانه سينما»ي فعلي، مشاور حقوقي خانه سينما توضيحاتي را در اين زمينه ارائه و تاكيد كرد كه بهتر است در اين رابطه منتظر راي قطعي دادگاه باشيم. به گزارش ايسنا، جمال خندان كوچكي ـ وكيل دادگستري و مشاور حقوقي خانه سينما ـ در خصوص اظهارات دبير شوراي فرهنگ عمومي كشور مبني بر راي اين شورا داير بر غير قانوني بودن خانه سينما، گفت: خانه سينما يك موسسه غير دولتي و مستقل است كه اساسنامه آن مطابق قانون در اداره كل ثبت شركت‌هاي قوه قضاييه بررسي شده و به ثبت رسيده و متعاقبا در روزنامه رسمي كشور نيز منتشر شده است؛ لذا صرف‌ نظر از عدم صلاحيت قانوني شوراي فرهنگ عمومي جهت اظهار نظر و يا اتخاذ تصميم در اين‌گونه موارد، غير قانوني خواندن اين موسسه از سوي دبير اين شورا مانند اين است كه يك مرجعي ولو دولتي بگويد قوانين مصوب مجلس كه در روزنامه رسمي كشور منتشر مي‌شود و براي همگان لازم‌الاتباع است، غير قانوني است. وي در عين حال افزود: البته معاونت سينمايي وزارت ارشاد هم پيش از اين شبهه مغايرت قانوني ثبت رسمي اساسنامه جديد خانه سينما را با اداره ثبت شركت‌ها در ميان نهاده بود كه اداره مذكور در پاسخ، ثبت صور‌ت‌جلسه مجمع عمومي خانه سينما در اين خصوص را با رعايت كامل مقررات مربوطه عنوان كرد و در عين حال همچنانكه اداره ثبت شركت‌ها نيز در همين ‌نامه به معاونت سينمايي وزارت ارشاد اعلام كرده، چنانچه وزارت ارشاد به ثبت اساسنامه جديد خانه سينما معترض است، مطابق ماده 270 قانون تجارت بايد ادعاي خود را در محاكم دادگستري مطرح كند زيرا اعلام بطلان اساسنامه موسساتي كه در روزنامه رسمي كشور منتشر شده‌اند، صرفا به موجب حكم قطعي دادگاه ممكن خواهد بود. مشاور حقوقي خانه سينما همچنين يادآور شد: وزارت ارشاد ادعاي خود در اين خصوص را به موجب دادخواستي در شعبه 37 دادگاه عمومي (حقوقي) تهران مطرح كرده كه وقت رسيدگي به آن براي روز چهارشنبه 21 دي‌ماه تعيين شده است. خندان كوچكي همچنين ادعاي وزارت ارشاد مبني بر اعتراض به ثبت اساسنامه جديد خانه سينما را بلاوجه دانست و اظهار كرد: لايحه پاسخ به دعوي يادشده تهيه شده است كه در جلسه دادرسي به محضر دادگاه تقديم خواهد شد. وي خاطرنشان كرد: بر همين اساس، بهتر و شايسته است كه مسئولان محترم معاونت سينمايي وزارت ارشاد و همچنين شوراي فرهنگ عمومي كشور منتظر راي قطعي دادگاه باشند و از پيش‌داوري در اين خصوص امتناع كنند و اگر هم به موجب راي شوراي فرهنگ عمومي هم‌اكنون خانه سينما را غير قانوني مي‌دانند، دعوي مطروحه خود در دادگاه را مسترد كنند زيرا رسيدگي به آن سالبه به انتفاي موضوع خواهد بود؛ البته در هر صورت خانه سينما مانند گذشته مطابق اساسنامه‌ ثبت و منتشر شده‌ قانوني خود به فعاليتش ادامه خواهد داد. انتهاي پيام