يك وكيل دادگستري با بيان اين كه در زمينه حفاظت از محيط زيست بيشتر ضعف مديريتي داريم، اظهاركرد: بايد مسوولان رده بالا به اين باور برسند كه محيط زيست يك امر بسيار مهم است و آن را در بين افكار عمومي ترويج بدهند. نبي‌الله احمدلو در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در تحليل نقش و جايگاه قانون در حفاظت از محيط زيست گفت: اصل 50 قانون اساسي نشان مي‌دهد كه جمهوري اسلامي ايران به بحث محيط زيست بسيار بها داده كه يك اصلي را به طور مستقل به حفظ محيط زيست اختصاص داده و اين بسيار باارزش است. رييس جمعيت حقوقدانان ايراني مدافع حقوق بشر درباره توضيح اين مطلب كه در اصل 50 قانون اساسي حفاظت از محيط زيست يك "وظيفه عمومي" تلقي شده، تصريح كرد: بايد همه مردم روي اين قضيه تلاش داشته باشند و اين يك وظيفه همگاني است و در ادامه اين اصل مي‌بينيم كه بيان شده فعاليت‌هاي اقتصادي كه با آلودگي محيط زيست يا تخريب غيرقابل جبران ملازمه پيدا كند، ممنوع است؛ يعني هرگونه فعاليت اقتصادي بايد با محيط زيست هماهنگ باشد و به گونه‌اي نباشد كه باعث تخريب محيط زيست شود. وي با بيان اينكه مسوولان سازمان محيط زيست نسبت به وظايفي كه قانون اساسي تبيين كرده، به نحو احسن عمل نكرده‌اند، اظهاركرد: متاسفانه سازمان محيط زيست در جامعه، يك امر تشريفاتي است تا اينكه يك بخش اجرايي بوده و كار بسيار مهم در اين زمينه انجام داده باشد. در زمينه حفاظت از محيط زيست، نه تبليغاتي و نه همايشي كه افكار عمومي را نسبت به حفظ محيط زيست ترغيب كند و يا گام هاي موثري را جهت اينكه افكار عمومي مطلع شوند كه محيط زيست چيست؟ انجام نشده است. احمدلو ادامه داد: با اين كه محيط زيست مساله اي بسيار حساس است ولي برنامه هاي مربوط به محيط زيست را در صدا و سيما كمتر مي بينيم. متاسفانه ارتباط سازمان محيط زيست با شبكه صدا و سيما بسيار ضعيف است كه افكار عمومي را تشويق و راهنمايي كند كه در نگهداري و حفظ محيط زيست فعال باشند. اين وكيل دادگستري با بيان اين كه در بخش هاي اقتصادي بيشترين تخريب به محيط زيست وارد مي شود، تصريح كرد: متاسفانه در بسياري از فعاليت هاي صنعتي و اقتصادي مي بينيم كه اين فعاليت ها با محيط زيست تعارض دارد. قانون اساسي در اين قسمت بها را به محيط زيست داده اما در عمل مي بينيم كه چنين رفتاري نشده و آن چيزي كه بايد و شايد براي حفاظت از محيط زيست از سوي مسوولان انجام نمي شود. رييس جمعيت حقوقدانان ايراني مدافع حقوق بشر در پاسخ به اين سوال كه حفاظت از محيط زيست در مقام اجرا با چه ضعف هايي روبروست، خاطرنشان كرد: قوانين شايد ضعف داشته باشد ولي بسياري از اين قوانين قبل از انقلاب وجود داشته كه بعضي از اين قوانين هنوز نسخ نشده و اجرا مي شود. در زمينه حفاظت از محيط زيست بيشتر ضعف مديريتي داريم. بحث مديريتي نه اين كه فقط مربوط به سازمان محيط زيست باشد بلكه به مسوولان رده بالا هم اين امر باور نشده كه محيط زيست يك امر بسيار مهم است و اين باور نداشتن مسوولان رده بالا هم بر روي سازمان محيط زيست سايه انداخته است. وي افزود: ماموران حقوقي سازمان محيط زيست در كار خود بسيار دلسوزانه عمل نكرده‌اند و يا بر روي اطلاعات دقيقي از قوانيني كه در سازمان محيط زيست چه قبل وچه بعد از انقلاب كه تصويب شده، مسلط نبوده‌اند و اين نشان مي دهد كه مديران و مسوولان رده بالا باوري را كه براي محيط زيست بايد داشته باشند و در اين زمينه همت كنند، ندارند. احمدلو درباره وضعيت حمايت قضايي از محيط زيست در كشور، اظهار كرد: در اين زمينه مدعي العموم وظيفه بسيار سنگيني را دارد، همانطور كه در قانون، مدعي العموم بيشتر در مسايل مربوط به جرم برخورد مي‌كند ولي مهمتر از آن پيشگيري از جرم است. به همين دليل در قانون آمده كه در بحث جرايم عمومي يا جرايم اختصاصي هم مدعي العموم مي تواند در اين زمينه اقدام و هم شخص مي تواند شكايت كند. زيرا اگر مدعي العموم در بعضي موارد، فرصت نداشت و مطلع نبود، مدعي خصوصي اقدام كند. وي ادامه داد: در اين زمينه هم سازمان محيط زيست را به عنوان يك مدعي خصوصي تاسيس كردند و اين مدعي خصوصي وظيفه سنگيني را براي حفاظت از محيط زيست دارد. در واقع وظيفه سازمان محيط زيست بيشتر از وظيفه مدعي العموم است. شايد مدعي العموم در بعضي مواقع مطلع نباشد ولي بايد همكاري جدي را انجام دهد و آن هم پيگيري، ترغيب ، طرح دعوي و مطلع شدن مدعي العموم از ناحيه سازمان محيط زيست است. سازمان محيط زيست به عنوان يك سازمان مهم مي تواند با طرح شكايت و داشتن جلسات متعدد با مدعي العموم اين كار را پيش ببرد و در همه موارد مدعي العموم با حمايت، ترغيب و با خواستن سازمان محيط زيست اقدامات جدي را انجام دهد. رييس جمعيت حقوقدانان ايراني مدافع حقوق بشر در پاسخ به سوال ديگري درباره اين كه حدود قانوني اختيارات ضابطان خاص دستگاه قضايي اعم از جنگل بانان را چگونه ارزيابي مي كنيد؟ گفت: ما در كشور سازمان هاي متعددي مانند سازمان حفاظت از منابع طبيعي مثل سازمان محيط زيست، سازمان مراتع و جنگل ها و سازمان حفاظت از جنگل ها را داريم. در اين سازمان ها براي نگهبانان تعاريفي وجود دارد كه اين تعاريف در همه قوانين و مقررات عموميت دارد. بايد قوانين به طور جد و مجدانه از نگهبانان محيط زيست و منابع طبيعي حمايت كند. وي ادامه داد : براي استفاده كردن از سلاح براي همه ماموران مانند ماموران بانك و انتظامي يك تعاريفي وجود دارد كه در حقوق جزا به آن دفاع مشروع مي گويند. بايد ببينيم كسي كه از سلاح استفاده كرده، آيا صلاحيت استفاده از سلاح را داشته است؟ اگر سازمان محيط زيست مي خواهد بيشتر حمايت شود بايد قوانين را حمايت و ترسيم كند، يا به شكل لوايح و طرح به مجلس بفرستد و مشكل را حل كند. احمدلو درباره اقدامات تقنيني، اجرايي و قضايي در كشورهاي پيشرفته به منظور حفاظت از محيط زيست، اظهار كرد: در كشورهاي ديگر اين اقدامات متفاوت است، در بعضي از كشورها مانند انگلستان پليس اختيارات زيادي داشته، حتي از اختيارات پليس از اختيارات دادستان هم بيشتر است. در بعضي از كشورها مانند فرانسه اختيارات پليس كمتر بوده و در آمريكا و آلمان هم اختيارات پليس بسيار زياد است. به طور كلي مي توان گفت كشورهايي كه تابع قانون نوشته هستند مانند كشورمان و كشور فرانسه معمولا اختيارات پليس كمتر بوده و اختيارات دادستان ها و دادگاه ها بسيار بالاست. وي ادامه داد: در كشورهاي ديگر افكار عمومي از نظر فرهنگي بسيار بالا هستند و قانون بسيار حاكميت داشته و پليس حاكميت جدي دارد. اما متاسفانه در كشور ما در بحث احترام يا بها دادن به مالكيت مردم و عمومي بسيار ضعيف است و اين مساله اشكالات اساسي را ايجاد كرده است و با توجه به اين كه ما مسلمان و شيعه هستيم ولي از نظر رعايت حقوق ديگران بسيار ضعيف هستيم و تا زماني كه نتوانيم ارتقاي فرهنگي را در همه زمينه ها ايجاد كنيم، اگر پليس و محيط بان زيادي هم داشته باشيم نمي‌توانيم از تخريب به محيط زيست جلوگيري كنيم؛ بنابراين بايد مردم را به درجه‌اي برسانيم كه از منكر، كار زشت و مجرمانه تبري و دوري كنند و از افكار عمومي پسنديده و ممدوح و رعايت حقوق ديگران پيروي كنند. اين وكيل دادگستري براي بهبود وضعيت حفاظت از محيط زيست از جنبه حقوقي، قانوني و قضايي، اظهاركرد: براي اين اقدام بايد يك باور عمومي به ويژه از خود مسوولان نشات بگيرد. به عنوان مثال بسياري از اقدامات در كشور ما صورت مي گيرد مانند تخريب جنگل ها كه سازمان محيط زيست بعدها متوجه اين موضوع مي شود. اين نشان مي دهد كه از راس هرم جمهوري اسلامي گرفته تا قاعده هرم، اين باور نسبت به محيط زيست در بين مسوولان وجود ندارد. وگرنه اگر اين باور در بين مسوولان به وجود بيايد كم كم همه مساله به قاعده هرم مي رسد و مردم هم رعايت مي كنند. وي در پايان گفت: اگر امروز مي بينيم كه مردم به قانون كم بها داده و به آن كم توجهي مي‌كنند، بعضي از ايرادات را از مسوولان رده بالا ديده اند كه به قانون كم بها مي دهند و اين امر باعث شده كه قانون گريزي و عمل ارتكاب مجرمانه زياد شود. به عنوان مثال اگر وزارت راه تخريب انجام مي‌دهد بدون استعلام و بدون مجوز از سازمان محيط زيست اين كار را انجام ندهد و سازمان محيط زيست هم بايد اين موارد را تحت آيين نامه اي به مجلس شوراي اسلامي يا دولت ارايه كند تا قانونمند شود. انتهاي پيام