عماد افروغ با تاكيد بر جايگاه قانوني شوراي نگهبان گفت: شوراي نگهبان مي‌تواند در مورد تاييد يا ردصلاحيت‌ها بهتر عمل كند. به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) عماد افروغ، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه كه به عنوان ناظر در اولين كرسي آزادانديشي دفتر تحكيم وحدت با موضوع «آزادي فردي در اسلام» حضور داشت، در جمع خبرنگاران اظهار كرد: شوراي نگهبان يك جايگاه قانوني دارد، ولي ساز و كارهايي كه در مورد تاييد يا ردصلاحيت‌ها به كار مي‌گيرد مي‌تواند بهتر باشد. وي با بيان اين‌كه «بايد قانون اساسي در مورد تاييد يا رد صلاحيت‌ها در دستور كار شوراي نگهبان قرار گيرد» افزود: قانون اساسي هم حقوقي دارد و هم مسووليت‌هايي. نبايد تنها به حقوق بچسبيم و مسووليت‌ها را رها كنيم و يا بالعكس. از تفسير سليقه‌اي در قانون اساسي نيز بايد پرهيز شود. افروغ خاطرنشان كرد: ساز و كارهاي تاييد صلاحيت بايد عاقلانه‌تر باشد و قانون جاي اين تغييرات را دارد. وي با اشاره به نشستي كه چند سال پيش با برخي از اعضاي شوراي نگهبان داشته است، گفت: من در آن نشست پيشنهادي دادم مبني بر اين‌كه افرادي كه براي انتخابات كانديدا مي‌شوند بهتر است ليستي از افرادي مانند اساتيد دانشگاه نيز ارايه دهند كه اين پيشنهاد مورد تاييد آن‌ها نيز قرار گرفت و در اين صورت شوراي نگهبان هم به طور كامل در مقابل مردم قرار نمي‌گيرد. افروغ درباره ملاك‌هايي كه براي تاييد صلاحيت كانديداها در نظر گرفته مي‌شود، افزود: نماز جماعت خوب است، ولي الزاما به يك نماينده پاك، شجاع و قوي ربطي پيدا نمي‌كند. مي‌توان در اين قوانين تجديدنظري صورت داد كه با وظايف نمايندگي نيز سازگارتر باشد. اين استاد دانشگاه در مورد اخلاق انتخاباتي نيز گفت: قدرت تحت هر شرايطي دست هركسي كه باشد، ابزار و وسيله‌اي بيش نيست، اما آن‌گاه كه هدف قرار گيرد ديگر اين سياست علوي نخواهد بود بلكه معاويه‌اي است. وي ادامه داد: سياست مبتني بر اغوا، تهديد و زور، غيراخلاقي است. سياست زماني اخلاقي خواهد بود كه فعل سياسي اولا مشروط و ابزاري باشد و ثانيا از جنس اقناع و نفوذ باشد و به تعبير امام (ره) بر قلب‌ها حكومت كند. افروغ تاكيد كرد كه نبايد از مظاهر دين در جهت منافع شخصي و جناحي استفاده شود. در غير اين صورت اين نظام ديگر جمهوري اسلامي نخواهد بود. وي در پايان در مورد حضور خود در انتخابات گفت: من قائل به پيش‌بيني نيستم، اما هم‌اكنون ميلم به عدم شركت در انتخابات است. انتهاي پيام