اگرچه در ابتدا تصور مي‌شد با صدور دستور هيات دولت، شماره‌گذاري وانت پيكان آغاز خواهد شد، اما پليس راهور تفسير جديدي از اين مصوبه ارائه كرده كه با انتقاد شديد مسئولان سازمان ملي استاندارد ايران و فعالان صنعت خودرو و قطعه‌سازي كشور روبرو شده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، از ابتداي مهر ماه امسال با توجه به آنكه خودرو وانت پيكان هنوز فاقد چند استاندارد ملي بود، شماره‌گذاري آن با ابلاغ سازمان ملي استاندارد ايران به پليس راهور ناجا متوقف شد.

چندي بعد، اين موضوع به هيات دولت ارجاع شده و هيات دولت نزديك به دو ماه بعد از آن (25 آبان) مصوب كرد كه توليد اين خودرو تا پايان سال جاري ادامه يافته و پس از آن ادامه توليد منوط به كسب استانداردهاي باقي مانده شود.

اگرچه پس از صدور دستور هيات دولت و ابلاغ آن به سازمان ملي استاندارد و پس از آن ابلاغ اين سازمان به پليس (28 آبان) تصور مي‌رفت كه شماره‌گذاري اين خودرو آغاز شود، اما پليس راهور از اين كار خودداري كرد.

تاكيد پليس روي كلمه "توليد" در مصوبه هيات دولت

معاون فني مهندسي پليس راهور ناجا در خصوص دليل عدم ازسرگيري شماره‌گذاري اين خودرو اظهار كرده كه اگرچه هيات دولت در مصوبه‌اي اعلام كرده كه توليد خودرو وانت پيكان تا پايان سال 1390 بلامانع است، اما در اين مصوبه هيچگونه اشاره‌ و تكليفي براي شماره‌گذاري اين خودرو وجود نداشته و بنابراين شماره‌گذاري آن آغاز نمي‌شود.

معاون سازمان استاندارد:

پليس نمي‌تواند وارد حوزه بررسي استانداردهاي خودرويي شود

در برابر چنين استدلالي اما معاون سازمان ملي استاندارد ايران مصوبه هيات دولت را شفاف دانست و گفت: هيات دولت در مصوبه خود اجازه ادامه توليد وانت پيكان را تا پايان سال جاري صادر كرده و بديهي است كه ادامه توليد نيز به معناي شماره‌گذاري خودرو و ورود آن به بازار است. به همين دليل بود كه چند هفته پيش، پس از صدور مصوبه هيات دولت، سازمان استاندارد نيز طبق وظيفه قانوني خود اين مصوبه را جهت آغاز شماره‌گذاري به پليس راهور ابلاغ كرد.

به گفته بهادر كاظمي، گذشته از آنكه مصوبه دولت در اين خصوص واضح است، طبق قانون توقف يا آغاز شماره‌گذاري هر خودرويي با ابلاغيه سازمان ملي استاندارد صورت مي‌گيرد و پليس نمي‌تواند راسا وارد حوزه بررسي استانداردهاي خودرويي شود.

به جز مسئولان سازمان استاندارد، اما يكي از شديدترين واكنش‌ها به تفسير پليس از مصوبه هيات دولت، از سوي دبير انجمن خودروسازان ايران ابراز شد.

دبير انجمن خودروسازان:

توليد خودرو بدون شماره‌گذاري معني ندارد

احمد نعمت‌بخش در اين خصوص گفت: پس از توقف شماره‌گذاري وانت پيكان، هيات دولت به اين نتيجه رسيد كه با توجه به آنكه فعلا جايگزيني براي وانت‌ پيكان در بازار وجود ندارد و با توجه به نياز مردم به اين خودرو، توليد و شماره‌گذاري آن تا پايان سال جاري ادامه يابد اما متاسفانه پليس راهور در عذري بدتر از گناه به تحريف آشكار مصوبه‌ هيات دولت روي آورده است، در حالي‌كه از نظر منطقي معنا ندارد كه خودرويي توليد شود، اما شماره‌گذاري نشود. آيا هيات دولت راي به ادامه‌ توليد وانت پيكان براي ذخيره‌سازي آن در انبارها داده است؟!

 دبير انجمن قطعه‌سازان:

اتفاقات اخير معنايي جز تحريم صنعت خودروسازي داخلي ندارد

در چنين شرايطي دبير انجمن قطعه‌سازان نيز در گفت‌وگو با ايسنا به عملكرد پليس در موضوع وانت پيكان انتقاد كرد و گفت: پافشاري پليس بر عدم شماره‌گذاري وانت پيكان با وجود مصوبه‌ صريح هيات دولت در اين خصوص معنايي جز تحريم داخلي صنعت خودروسازي كشور ندارد.

ساسان قرباني معتقد است زماني كه هيات دولت دستوري را ابلاغ مي‌كند، بايد اجرايي شود و مطمئنا منظور هيات دولت از صدور دستور ادامه‌ توليد وانت پيكان، شماره‌گذاري اين خودرو و ورود آن به بازار بوده است، زيرا در غير اين صورت ادامه توليد خودرو بدون آغاز شماره‌گذاري هيچ حاصلي جز هدر رفت منابع و مواد اوليه توليد و تحميل هزينه‌هاي سنگين انبارداري به خودروساز ندارد.

به گفته وي توقف خط توليد وانت پيكان و بيكاري كارگران آن به نفع جامعه نخواهد بود و از پليس كه حافظ امنيت جامعه است، انتظار نمي‌رود با اتخاذ تصميمي برخلاف دستور صريح هيات دولت موجب بيكاري پنج هزار كارگر شاغل در خطوط توليد وانت پيكان شده و تبعات اجتماعي احتمالي را فراهم كند.

توسل صنعتگران به رئيس جمهوري

در چنين شرايطي اما كار به جايي رسيده كه صنعتگران چاره‌اي جز توسل به رئيس‌جمهوري نديده‌اند.

دبير انجمن خودروسازان در اين زمينه مي‌گويد: اميدواريم هيات دولت براي دفاع از حريم مصوبات قانوني خود وارد عمل شده و از هر طريق ممكن پليس را ملزم به اجراي مصوبات قانوني و جلوگيري از تحريف اين مصوبات كند. اگر پليس خود را بالاتر از قوه مجريه كشور و مصوبات هيات دولت مي‌بيند و به تحريف و تفسير به راي مصوبات صريح آن روي آورده است، از رئيس‌جمهوري محترم تقاضا داريم براي برقراري عدالت وارد عمل شوند.

چنين اظهاراتي در حالي است كه پيش از اين چند تن از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز به اين موضوع ورود كرده و خواستار اقدام پليس براي عمل به وظايف قانوني خود در شماره‌گذاري خودروي وانت پيكان شده بودند.

آخرين اخبار حكايت از آن دارد كه نمايندگان كميسيون صنايع و معادن مجلس از وزير صنعت، معدن و تجارت و مسئولان نيروي انتظامي خواسته‌اند كه روز سه‌شنبه 29 آذر با حضور در خانه ملت در مورد مشكلات شماره‌گذاري خودروهاي وانت ايران خودرو پاسخگوي سوالات آنان باشند.

انتهاي پيام