در جلسه روز گذشته هيات واگذاري، سهام 5 شركت دولتي به تصويب رسيد و پس از گذشت2 سال از ابطال معامله جنجالي و پر حاشيه فولاد خوزستان و مطرح شدن بحث‌هايي مبني بر واگذاري اين شركت به گروه آريا، مجددا با واگذاري بلوك50،5 درصدي آن موافقت شد.

به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، از مهم‌ترين تصميمات جلسه روز گذشته هيات واگذاري كه در جريان آن با قيمت پايه و شرايط واگذاري 5 شركت دولتي موافقت شد، تصويب قيمت پايه و شرايط واگذاري بلوک 50،5 درصدي سهام شرکت فولاد خوزستان از شرکتهاي زيرمجموعه شرکت مادر تخصصي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران از طريق بورس به صورت نقد و اقساط بود. با تصويب واگذاري اين سهم در هيات واگذاري، آگهي عرضه آن در روزهاي آينده در روزنامه ها منتشر مي شود تا زمينه واگذاري اين شركت مهم تا پايان سال فراهم شود.

به اين ترتيب بعد از معامله جنجالي و پرچالش بلوك 30.5درصدي فولاد خوزستان در تير 87 و انصراف خريدار بخش خصوصي در فروردين سال 88 و سرانجام ابطال اين معامله در آذر 88، هيات واگذاري روز گذشته در دومين سالروز ابطال اين معامله، مجددا با عرضه بلوكي سهام فولاد خوزستان،اين بار در بلوك 50،5 درصدي به ارزش حدود 1.4 هزار ميليارد تومان موافقت كرد.

بزرگ‌ترين معامله تاريخ بورس تهران در هفتم تير ماه 87 پس از 9 روز رقابت نفس‌گير بين شركت‌هاي بزرگ صورت گرفت كه در نهايت محمد جابريان با وارد كردن قيمت 20403ريالي ، بلوك 1364ميليارد توماني را خريداري كرد.طبق شرايط اين معامله جابريان بايد تا مدت پنج سال هر شش ماه يكبار، 142‌ميليارد تومان بابت اقساط بلوك خريداري شده پرداخت مي‌كرد ولي بزرگترين خصوصي سازي تاريخ به دلايل متعدد نافرجام ماند.

راه ندادن جابريان در ترکيب هيات مديره فولاد خوزستان، عدم پرداخت سود ساليانه و طولاني شدن فرايند اين معامله باعث انصراف جابريان از خريد اين سهم مديريتي شد كه در نهايت عدم پرداخت کامل وجه نقد معامله و اعلام خلاف آن توسط سازمان خصوصي‌سازي به بورس، باعث ابطال بلوک 30.5 درصد فولاد خوزستان توسط دادگاه شد و جابريان برنده جنجالي ترين خصوصي سازي تاريخ با مسدود شدن حساب سازمان خصوصي سازي موفق شد وجه واريزي خود را پس بگيرد و از اين داستان كناره گيري كند.

ابعاد جديد واگذاري فولاد خوزستان

اما ماجراي واگذاري سهام فولاد خوزستان به جابريان و اعلام انصراف وي و در نهايت ابطال اين معامله به همين جا ختم نشد و با افشا شدن واگذاري 50.5 درصد سهام شركت فولاد خوزستان به يك شركت منتسب به گروه "امير منصور آريا" در ماه‌هاي گذشته، ابعاد تازه‌اي از اين پرونده جنجالي روشن شد.

بعد از ابطال معامله، دولت براي واگذاري سهام پرچالش فولاد خوزستان با چند پيشنهاد روبه‌رو بود اما به گفته رييس سازمان خصوصي‌سازي به هيج يك از آنها پاسخ داده نشد و بلوك30.5 واگذارشده و پس گرفته شده، به اضافه 20 درصد سهم دولت همچنان در اختيار دولت باقي ماند.

اما يكي از مهم‌ترين بحث‌ها درباره واگذاري اين سهام از زمان ابطال معامله يعني آذر 88 تاكنون، موضوع واگذاري سهام شركت به برندگان متقاضي اجراي پروژه‌هاي ريلي و آزادراهي استان خوزستان بود كه در روزهاي كشف سوء استفاده مالي به يكي از حاشيه‌هاي اصلي ماجراي اختلاس 2800 ميليارد توماني يك گروه در خوزستان تبديل شد.

داستان از آنجا آغاز شد كه در روزهاي اوج اخبار مربوط به سوء استفاده مالي از منابع بانك صادرات، توصيه‌نامه ي يكي از مسئولان به وزيران اقتصاد و راه و ترابري براي واگذاري 50.5 درصد سهام شركت فولاد خوزستان به يك شركت كه منتسب به گروه "امير منصور آريا" است منتشر شد و اين شائبه به وجود آمد كه در ماجراي اختلاس 2800 ميليارد توماني موضوع واگذاري سهام فولاد خوزستان هم دخيل است.

به اين ترتيب با افشاي تقلب 3 هزار ميليارد توماني، اعلام شد بعد از واگذاري شرکت هاي گروه صنعتي ملي فولاد ايران،‌فولاد اکسين خوزستان و تراورس به گروه امير منصور آريا ، ‌قرار بود سهام فولاد خوزستان نيز بابت انجام پروژه راه سازي اين گروه در استان خوزستان،‌ به اين اختلاس گر واگذار شود اما با افشا شدن موضوع،‌واگذاري سهام اين شرکت بورسي منتفي شد.

اما در اين بين رييس سازمان خصوصي‌سازي اعلام كرد كه واگذاري سهام فولاد خوزستان به گروه امير منصور آريا كذب است. نوري تاكيد كرد: به طور قاطعانه عرض مي‌کنم در حال حاضر 50.5 درصد از سهام فولاد خوزستان در يد دولت و به نمايندگي از دولت در يد اين سازمان است. بنابراين موضوع واگذاري بلوک 30.5 درصدي معامله ابطالي فولاد خوزستان به اين گروه از اساس کذب است.

 نامه‌هاي دولتمردان درباره واگذاري بلوك خوزستان

در همين زمينه ايسنا به نامه‌هايي دست يافت كه دليل اصلي انتساب واگذاري سهام فولاد خوزستان براي اجراي پروژه‌هاي راه را مشخص كرد

بر اساس اين نامه‌ها ابتدا استاندار خوزستان در نامه‌اي به وزارت راه و ترابري در ارديبهشت 90 پيرو جلسه‌اي كه ظاهرا به منظور واگذاري سهام فولاد خوزستان براي اجراي پروژه‌هاي حمل‌ونقل ريلي و جاده‌اي استان خوزستان و لرستان برگزار شده، خواستار اخذ مصوبه از هيات وزيران شده است.

در ادامه علي نيكزاد كه در آن زمان سرپرست وزارت راه و ترابري بوده است، تصوير نامه استاندار خوزستان را براي كسب تكليف به رياست جمهوري ارسال مي‌كند كه متعاقب آن از رياست جمهوري به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي نامه سوم نوشته شده و خواسته شده است كه بر اساس ماده واحده قانون بودجه سال 90 اقدام مقتضي صورت بگيرد.

هر چند تا اينجاي كار روال به سمت واگذاري سهام فولاد خوزستان براي انجام آن پروژه‌هاست، اما در نهايت وزير امور اقتصادي و دارايي در 21 تيرماه در نامه‌اي به دفتر هيات دولت تحقق اين امر را به بررسي‌هاي بيشتر موكول كرده است. در واقع روند نامه‌نگاري‌ها اين را نشان مي‌دهد كه تاكنون واگذاري‌ سهام فولاد خوزستان انجام نشده است، در حالي كه بررسي‌ها در اين زمينه كاملا هم منتفي نبوده است.

 سهام فولاد خوزستان فقط از طريق بورس واگذار مي‌شود

اما با اين حال رييس سازمان خصوصي‌سازي با تشريح روند اين نامه‌نگاري‌ها به ايسنا گفت: در اوايل سال جاري با درخواست استاندار خوزستان و نظر موافق وزير راه و شهرسازي و ابلاغ دبير هيأت دولت مقرر شد سهام فولاد خوزستان براي تامين مالي برخي از طرح‌هاي عمراني وزارتخانه مذکور در استان خوزستان، تخصيص يابد که بنا بر اعلام وزارت راه و شهرسازي از جمله پيمانکاران جدي متقاضي شرکت سرمايه‌گذاري تامين اجتماعي و قرارگاه خاتم الانبياء (ص) بوده‌اند.

وي تاكيد كرد: اين نوع واگذاري (بابت پيمانکاران) که با توجه به ظرفيت‌هاي تعبيه شده در قانون بودجه کل کشور تحقق مي‌يابد نيز با رعايت کليه ضوابط و مقررات مربوطه و پس از طي فرآيندهاي قانوني از جمله طرح و اتخاذ تصميم در خصوص آن، توسط هيات واگذاري صورت مي‌گيرد. ضمن اينکه با توجه به بورسي بودن سهام فولاد خوزستان اين امر در هر زماني که اجرايي شود، مي‌بايد از طريق فضاي رقابتي بورس تحقق يابد.

وي در پاسخ به اينكه قرار بوده بخشي از سهام فولاد خوزستان بابت كارهاي پيمانكاري به گروه آريا داده شود، آيا اساساً مي‌توان به پيمانکاران طرف قرارداد دولت سهام تخصيص داد، گفت: به استناد مفادي از قانون بودجه سال 1389 و همچنين قانون بودجه سال 1390 پيش‌بيني شده است تا دولت بخشي از نياز تامين مالي پروژه‌هاي عمراني و مبادلات مالي خود با پيمانکاران طرف قرارداد خود را از طريق واگذاري سهام انجام دهد اما بايد توجه داشت که انجام اين مهم داراي چند نکته حائز اهميت است.

رييس‌ سازمان خصوصي‌سازي با اشاره به مباحث اخير درباره واگذاري سهام به گروه آريا تصريح كرد: در مورد بخشي از پروژه‌هاي راهسازي در شمال کشور که گروه آريا متقاضي انجام آن بوده است با عنايت به اينکه اعلامي از سوي وزارتخانه ذي‌مدخل (راه و شهرسازي) در اين ارتباط صورت نگرفت، اقدامات بعدي بي‌معني بوده است. ضمن اينکه در اين روش تسويه حساب با پيمانکاران، بويژه با توجه به اينکه سهام موصوف مربوط به شرکت بورسي فولاد خوزستان است، بلوک مربوطه هر زمان که بخواهد واگذار شود بايد الزاماً و صرفاً از طريق بورس فروخته شود و پيمانکار بسته به ميزان پيشرفت کار تاييد شده توسط کارفرما (دستگاه اجرايي)، از اين روش تسويه، منتفع مي‌شود.

به اين ترتيب با اين اتفاق و كشف تقلب بزرگ در كشور، سهام فولاد خوزستان دوباره به دولت برگشت داده شد و اكنون بعد از دو سال از ابطال اين معامله جنجالي، هيات واگذاري با واگذاري 50،5 درصد بلوك فولاد خوزستان از طريق بورس موافقت كرد تا به به بحث ها و شائبه هاي موجود پايان دهد.

به گزارش ايسنا، با تصويب واگذاري 50.5 درصد سهام فولاد خوزستان توسط هيات واگذاري و برنامه عرضه مجدد آن از سوي سازمان خصوصي سازي ،‌ روزهاي حساسي در انتظار اصل 44 و شركت فولاد خوزستان است وبايد ديد آيا اين بار نيز بلوك 50،5 درصدي فولاد خوزستان نصيب خريداران واقعي بخش خصوصي مي شود يا گروه هاي ديگري بدون حاشيه و جنجال اين بلوك مديريتي را تحت مالكيت خود در مي آورند؟

انتهاي پيام