ماجراي واگذاري سهام فولاد خوزستان كه از جمله شركت‌هاي صدر اصل 44 بود و در سال 87 به بخش خصوصي واگذار شد، گويا تمامي ندارد. در آن زمان وقتي يك نفر از بخش خصوصي بلوك 30.5 درصدي سهام اين شركت را خريداري كرد به عنوان يكي از بزرگترين خصوصي‌سازي‌ها لقب گرفت اما بعدها اين خريد سرانجام نيافت و معامله باطل شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بعد از ابطال معامله، دولت براي واگذاري سهام پرچالش فولاد خوزستان با چند پيشنهاد روبه‌رو بود اما به گفته رييس سازمان خصوصي‌سازي به هيج يك از آنها پاسخ داده نشد و بلوك 30.5 واگذارشده و پس گرفته شده، به اضافه 20 درصد سهم دولت همچنان در اختيار دولت است.
اما يكي از مهم‌ترين بحث‌ها درباره واگذاري اين سهام از زمان ابطال معامله يعني آذر 88 تاكنون موضوع واگذاري سهام شركت به برندگان متقاضي اجراي پروژه‌هاي ريلي و آزادراهي استان خوزستان است كه اين روزها به يكي از حاشيه‌هاي اصلي ماجراي سوءاستفاده مالي 2800 ميليارد توماني يك گروه در خوزستان تبديل شده است.
داستان از آنجا آغاز شد كه در روزهاي اوج اخبار مربوط به سوء استفاده مالي از منابع بانك صادرات، رسانه‌ها توصيه‌نامه يكي از مسئولان را به وزيران اقتصاد و راه و ترابري براي واگذاري 50.5 درصد سهام شركت فولاد خوزستان به يك شركت كه منتسب به گروه "امير منصور آريا" است منتشر كردند و اين شائبه به وجود آمد كه در ماجراي اختلاس 2800 ميليارد توماني موضوع واگذاري سهام فولاد خوزستان هم دخيل است.
اما در اين بين رييس سازمان خصوصي‌سازي اعلام كرد كه واگذاري سهام فولاد خوزستان به گروه امير منصور آريا كذب است.
پيمان نوري در گفت‌وگو با ايسنا تاكيد كرد: به طور قاطعانه عرض مي‌کنم در حال حاضر 50.5 درصد از سهام فولاد خوزستان در يد دولت و به نمايندگي از دولت در يد اين سازمان است. بنابراين موضوع واگذاري بلوک 30.5 درصدي معامله ابطالي فولاد خوزستان به اين گروه از اساس کذب است.
* نامه‌هاي دولتمردان درباره سهام خوزستان
در همين زمينه امروز خبرنگار ايسنا به نامه‌هايي دست يافت كه دليل اصلي انتساب واگذاري سهام فولاد خوزستان براي اجراي پروژه‌هاي راه را مشخص مي‌كند.
بر اساس اين نامه‌ها ابتدا استاندار خوزستان در نامه‌اي به وزارت راه و ترابري در ارديبهشت 90 پيرو جلسه‌اي كه ظاهرا به منظور واگذاري سهام فولاد خوزستان براي اجراي پروژه‌هاي حمل‌ونقل ريلي و جاده‌اي استان خوزستان و لرستان برگزار شده، خواستار اخذ مصوبه از هيات وزيران شده است.
در ادامه علي نيكزاد كه در آن زمان سرپرست وزارت راه و ترابري بوده است، تصوير نامه استاندار خوزستان را براي كسب تكليف به رياست جمهوري ارسال مي‌كند كه متعاقب آن از رياست جمهوري به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي نامه سوم نوشته شده و خواسته شده است كه بر اساس ماده واحده قانون بودجه سال 90 اقدام مقتضي صورت بگيرد.
هر چند تا اينجاي كار روال به سمت واگذاري سهام فولاد خوزستان براي انجام آن پروژه‌هاست، اما در نهايت وزير امور اقتصادي و دارايي در 21 تيرماه در نامه‌اي به دفتر هيات دولت تحقق اين امر را به بررسي‌هاي بيشتر موكول كرده است.
در واقع روند نامه‌نگاري‌ها اين را نشان مي‌دهد كه تاكنون واگذاري سهام فولاد خوزستان انجام نشده است، در حالي كه بررسي‌ها در اين زمينه كاملا هم منتفي نبوده است.
نوري: سهام فولاد خوزستان فقط از طريق بورس واگذار مي‌شود
در همين زمينه رييس سازمان خصوصي‌سازي با تشريح روند اين نامه‌نگاري‌ها به ايسنا گفت: در اوايل سال جاري با درخواست استاندار خوزستان و نظر موافق وزير راه و شهرسازي و ابلاغ دبير هيأت دولت مقرر شد سهام فولاد خوزستان براي تامين مالي برخي از طرح‌هاي عمراني وزارتخانه مذکور در استان خوزستان، تخصيص يابد که بنا بر اعلام وزارت راه و شهرسازي از جمله پيمانکاران جدي متقاضي شرکت سرمايه‌گذاري تامين اجتماعي و قرارگاه خاتم الانبياء (ص) بوده‌اند.
پيمان نوري افزود: طي دوسه ماه گذشته جلسه‌اي با حضور وزيران امور اقتصادي و دارايي و راه و شهرسازي، استاندار خوزستان، نمايندگان پيمانکاران بالقوه‌اي از قبيل شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي، قرارگاه خاتم الانبيا(ص) و... در دفتر وزير اقتصاد تشکيل و مبادي قانوني موضوع از سوي وزير به تفصيل در جلسه مذكور تبيين و تشريح شد. البته در اين زمينه هم تا زماني که بر اساس مقررات قانون بودجه و آيين‌نامه‌هاي مربوطه، پيمانکار منتخب توسط دستگاه مربوطه تعيين و اعلام نشود، اقدامي از سوي مبادي ذي‌ربطي چون سازمان خصوصي‌سازي متصور نيست. ضمن اينکه مسئوليت رعايت ضوابط و مقررات مربوط به نحوه انتخاب پيمانکاران به عهده دستگاه اجرايي ذي‌نفع است و ارتباطي با اين سازمان ندارد.
وي تاكيد كرد: اين نوع واگذاري (بابت پيمانکاران) که با توجه به ظرفيت‌هاي تعبيه شده در قانون بودجه کل کشور تحقق مي‌يابد نيز با رعايت کليه ضوابط و مقررات مربوطه و پس از طي فرآيندهاي قانوني از جمله طرح و اتخاذ تصميم در خصوص آن، توسط هيات واگذاري صورت مي‌گيرد. ضمن اينکه با توجه به بورسي بودن سهام فولاد خوزستان اين امر در هر زماني که اجرايي شود، مي‌بايد از طريق فضاي رقابتي بورس تحقق يابد.
وي در پاسخ به اينكه قرار بوده بخشي از سهام فولاد خوزستان بابت كارهاي پيمانكاري به گروه آريا داده شود، آيا اساساً مي‌توان به پيمانکاران طرف قرارداد دولت سهام تخصيص داد، گفت: به استناد مفادي از قانون بودجه سال 1389 و همچنين قانون بودجه سال 1390 پيش‌بيني شده است تا دولت بخشي از نياز تامين مالي پروژه‌هاي عمراني و مبادلات مالي خود با پيمانکاران طرف قرارداد خود را از طريق واگذاري سهام انجام دهد اما بايد توجه داشت که انجام اين مهم داراي چند نکته حائز اهميت است.
به گفته او دستگاه متقاضي مي‌بايد راساً مطابق ضوابط و مقررات مربوطه نسبت به انتخاب پيمانکار يا پيمانکاران براي ارجاع کارهاي مورد نظر خود اقدام كند و قبل از اعلام نام پيمانکار منتخب از سوي دستگاه اجرايي ذي‌نفع، اقدامي از سوي سازمان خصوصي سازي و ساير مبادي ذي‌مدخل متصور نيست.
رييس سازمان خصوصي‌سازي با اشاره به مباحث اخير درباره واگذاري سهام به گروه آريا تصريح كرد: در مورد بخشي از پروژه‌هاي راهسازي در شمال کشور که گروه آريا متقاضي انجام آن بوده است با عنايت به اينکه اعلامي از سوي وزارتخانه ذي‌مدخل (راه و شهرسازي) در اين ارتباط صورت نگرفت، اقدامات بعدي بي‌معني بوده است. ضمن اينکه در اين روش تسويه حساب با پيمانکاران، بويژه با توجه به اينکه سهام موصوف مربوط به شرکت بورسي فولاد خوزستان است، بلوک مربوطه هر زمان که بخواهد واگذار شود بايد الزاماً و صرفاً از طريق بورس فروخته شود و پيمانکار بسته به ميزان پيشرفت کار تاييد شده توسط کارفرما (دستگاه اجرايي)، از اين روش تسويه، منتفع مي‌شود.
*متن نامه‌هاي مسئولان درباره اجراي پروژه‌هاي ريلي و آزادراهي استان خوزستان از طريق واگذاري سهام شركت فولاد خوزستان*
1 ـ متن نامه جعفر حجازي ـ استاندار خوزستان ـ به وزارت راه و ترابري
جناب آقاي مهندس پيل پايه
قائم مقام محترم وزارت راه وترابري
سلام عليكم
احتراما پيرو نامه شماره 5616/1/44 مورخ 19/2/90 و جلسه مورخ 13/2/90 در خصوص فروش 30.5 درصد از سهام شركت فولاد خوزستان جهت اجراي پروژه‌هاي حمل و نقل ريلي و جاده‌اي استان خوزستان و لرستان معادل تقريبي حدود 10 هزار ميليارد ريال، با توجه به اظهار تمايل شركت سرمايه‌گذاري شستا جهت مشاركت 50 درصدي در پروژه‌هاي فوق‌الذكر بدين وسيله پروژه‌هاي پيشنهادي اصلاح شده ذيلي كه معادل حدود 20 هزار ميليارد ريال برآورد مي‌گردد (شامل 50 درصد سهم دولت و 50 درصد سرمايه گذار) جهت تصويب و اخذ مصوبه از هيات محترم وزيران خدمتتان ارائه مي‌گردد. خواهشمند است نسبت به اقدام جهت اخذ مصوبه دولت برابر متن پيشنهادي ارائه شده تسريع و نتيجه را اعلام نمايند.
1- پروژه دو خطه برقي راه‌آهن درود – خرم‌آباد – انديمشك – اهواز – خرمشهر
2- پروژه خط دوم برقي راه آهن – اهواز بندر امام خميني
3- پروژه خط راه‌آهن بندر امام خميني خرمشهر – شلمچه
4- پروژه خط راه آهن شوشتر – مسجد سليمان (مصوبه دولت در خوزستان)
2 ـ نامه سرپرست وزارت راه و ترابري به رياست جمهوري
موضوع: اجراي پروژه‌هاي ريلي و آزادراهي استان از طريق واگذاري سهام شركت فولاد خوزستان
سلام عليكم
احتراما، به پيوست تصوير نامه شماره 6461/1/44 مورخ 24/2/90 استاندار محترم خوزستان در خصوص اجراي پروژه‌هاي ريلي و آزادراهي استان از طريق واگذاري سهام شركت فولاد خوزستان به برندگان متقاضي اجرا وسرمايه گذاري ارسال مي‌گردد خواهشمند است دستور فرماييد وفق قانون بودجه سال 90 سهام و ياد درآمد حاصل از فروش 30.5 درصد سهام شركت فولاد خوزستان (سهم دولت) جهت اجراي پروژه‌هاي استان فوق الذكر اختصاص يابد.
ليست پروژه‌هاي پيشنهادي شامل:
1- راه آهن درود – خرم‌آباد – انديمشك
2- راه آهن بندر امام – خرمشهر
3- دو خطه كردن راه آهن اهواز – بندر امام
4- آزادراه پل زال – انديمشك – اهواز
5- مطالعه و اجراي دو خطه كردن راه آهن و رفع تنگناهاي ظرفيتي محور جنوب
3 ـ نامه رياست جمهوري به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي
جناب آقاي عزيزي
معاون محترم برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
با سلام، تصوير نامه شماره 02/100/52579 مورخ 10/5/1390 وزارت راه و شهرسازي در خصوص اجراي پروژه‌هاي ريلي و آزادراهي استان خوزستان از طريق واگذاري سهام شركت فولاد خوزستان به برندگان متقاضي اجرا و سرمايه گذاري با توجه به بند (33) ماده واحده قانون بودجه سال 1390 كل كشور جهت صدور دستور اقدام مقتضي ارسال مي‌شود.
علي صدوقي
4 ـ نامه وزير امور اقتصادي و دارايي به دفتر هيات دولت
جناب آقاي بادامچي
معاون محترم امور دولت دفتر هيات دولت
سلام عليكم
بازگشت به نامه شماره 57379/47947/1 مورخ 17/3/90 جنابعالي در خصوص واگذاري سهام شركت فولاد خوزستان براي اجراي پروژه‌هاي ريلي و آزادراهي به استحضار مي رساند:
براساس بند (33) قانون بودجه سال 1390 به منظور تاديه مطالبات و تعهدات پيمانكاران مجري طرح‌هاي دولتي و شركت‌هاي دولتي، مبلغ 80 هزار ميليارد ريال از محل سهام قائل واگذاري متعلق به دولت و شركت‌هاي دولتي در نظر گرفته شده است. مبالغ فوق الذكر با استناد به ذيل بند فوق الاشاره طبق دستورالعمل مشتركي كه توسط اين وزارت و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري حداكثر تا پايان مرداد ماه ابلاغ مي‌گردد تخصيص خواهد يافت با عنايت به موارد پيش گفته پيش نويس دستورالعمل بند (33) قانون بودجه سال 1390 مراحل نهايي خود را مي‌گذارند و در آن سهم وزارتخانه‌هاي مختلف و شيوه عمل مشخص مي‌گردد. مبناي عمل اقدامات مربوطه پيشنهاد وزارتخانه‌هاي مشمول اين بند خواهد بود. از اين رو شايسته است پيشنهاد موصوف پس از ابلاغ دستورالعمل مربوطه از طريق وزارت راه و شهرسازي به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري اعلام تا براساس پيگيري‌هاي بعدي اتخاذ تصميم گردد.
انتهاي پيام
نظرات