هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اعلام كرد كه اقدام شورا‌هاي شهر يا شهرداري‌ها درباره‌ي دريافت بخشي از اراضي يا بهاي آن براي تفكيك آن زمين، خلاف قوانين و مقررات است. به گزارش ايسنا، هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به اين شرح به صدور رأي مبادرت ‎کرد: «نظر به اين كه مطابق ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380، اخذ هرگونه وجه، كالا و خدمات توسط دستگاه‌هاي اجرايي به تجويز قانونگذار منوط‌ شده و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه‎هاي شماره492ـ4/11/1389 و 459 ـ 20/10/1389 و 393 ـ 29 /9 /1389 و 218 ـ 9 /4/ 1387 مصوبات شوراهاي اسلامي تعدادي از شهرهاي كشور مبني بر دريافت قسمتي از اراضي و يا بهاي آن به ازاي هزينه خدمات تفكيك و افراز را ابطال كرده است و به موجب نظر فقهاي شوراي نگهبان، دريافت وجه با تجويز آيين‎نامه و دستورالعمل مغاير شرع است، بنابراين به استناد حكم قانوني صدرالذكر و با وحدت ملاك از آراء مذكور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، بند 8 مصوبه شماره 24 ـ 15 /5/ 1382 شوراي اسلامي شهر آباده و فراز آخر نامه شماره 3782 مـورخ 2 /5/ 1386 شهـردار آباده كه متضـمن دريافت قسمتي از زمـين و يا بهـاي آن در ازاي انجام تفكيك و افراز مي‎باشد به موجب بند يك ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون ديوان عدالت اداري، از تاريخ صدور، ابطال مي‎‌ود. بديهي است قانون اصلاح ماده 101 قانـون شهرداري مـصوب 28 /1/ 1390 با رعـايت ماده 2 قـانون مدني حاكمـيت خود را دارا خواهد بود». انتهاي پيام