سخنگوي قوه قضاييه با اشاره به حوادث رخ داده در دفتر روزنامه ايران با بيان اينكه جزئيات اتفاقات رخ داده در دفتر اين روزنامه در دست بررسي است، گفت: اگر از خود من بپرسند، در اين مورد مي‌گويم دادستان تهران بهتر از اين مي‌توانست عمل كند. به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حجت‌الاسلام و المسلمين محسني اژه‌اي در نشست خبري روز دوشنبه‌ خود در پاسخ به سوالي در مورد حوادث روي داده در دفتر روزنامه «ايران» تصريح كرد: چنانچه كسي در مظان اتهام قرار گرفت و خواستند از او سوالي بپرسند نبايد از قانون تمرد كند و بي‌جهت دست و پا بزند و به اين و آن متوسل شود. اگر تمرد كرد، خود اين تمرد در مقابل قانون جرم است. وي ادامه داد: از طرف ديگر هم مردم نبايد اين ديد را داشته باشند كه هر كس احضار شد واقعا مجرم است. نكته ديگر هم در مورد چگونگي اجراي حكم است كه موارد آن در قانون آيين دادرسي كيفري مشخص شده است اما مواردي هم كه در قانون مشخص نشده بستگي به سليقه‌ فرد احضار كننده دارد يعني اگر آن فرد يك قاضي زبده باشد، طور ديگري عمل مي‌كند. دادستان كل كشور افزود: به نظر بنده به عنوان سخنگوي قوه قضاييه چند مطلب اتفاق افتاده است؛ يكي اينكه فردي كه در سوال اسم او برده شد، روزهاي قبل از آن ماجرا صحبت‌هايي كرده بود كه مورد شكايت مدعي‌العموم قرار گرفته است. بنا به اظهارات دادستان تهران از طريق يكي از مقامات رسمي به اين فرد تذكر داده شده است كه اين مطالب جرم است و نبايد تكرار شود. از طرفي اعلام شد كه ايشان مي‌خواهد يك نشست خبري داشته باشد. افرادي از ناحيه دادستان تهران به آنجا مي‌روند. اظهاراتي كه اين فرد در آنجا مي‌كند از سوي افرادي كه به آنجا رفته‌اند مجرمانه تشخيص داده مي‌شود. گفته مي‌شود ايشان را بياوريد؛ البته جزئيات اين ماجرا در حال بررسي است و چيزهايي كه من مي‌گويم نقل به مضمون است. محسني اژه‌اي افزود: ايشان ابتدا خودش ‌بي‌ميل نبوده كه بيايد اما ظاهرا با تماس‌هايي كه گرفته مي‌شود يا مشورت دوستانش حاضر نمي‌شود بيايد. در را مي‌بندند و حتي طرفي كه از ناحيه دادستان تهران آنجا بوده اجازه خروج پيدا نمي‌كند. البته مطالب ديگري هم در رسانه‌ها آمده اما باز هم مي‌گويم كه جزئيات اين مساله در دست بررسي است ولي اگر از خود من بپرسند مي‌گويم اولا دادستان بهتر از اين مي‌توانست عمل كند و دوم اينكه كساني كه تمرد از قانون كرده‌اند، كار خلاف انجام داده‌اند. سوم كساني كه اقدامات بعدي را انجام دادند اگر شيشه شكستند، جايي را آتش زدند يا كار ديگري كردند حتما خلاف كرده‌اند. كساني كه در را بستند و اجازه ندادند آن افراد از آنجا خارج شوند نيز حتما مرتكب جرم شده‌اند. اگر نگويم توقيف غيرقانوني است ولي حتما جرم است. وي اظهار كرد: اينكه آيا نيروي انتظامي درست عمل كرده است يا افرادي كه آنجا بودند چه اقداماتي انجام داده‌اند كه سبب واكنش نيروي انتظامي شده است مسائلي است كه من نمي‌توانم در مورد آنها اظهار نظر كنم زيرا جزئيات حادثه هنوز در دست بررسي است. دادستان كل كشور خاطرنشان كرد: مطالبي كه من مي‌توانستم در مورد آنها اظهارنظر كنم اين چند مساله بود و در مورد اقدام بعدي يعني بستن در حتما دادستان تهران اقدام كند. اينكه در پاره‌اي از موارد آمد و حتي در همان روزهاي اول اولين كسي از من پرسيد يك خانمي بود كه به من زنگ زد و من به ايشان گفتم اين فرد بازداشت نشده است ولي بعد از آن اين فرد احضار شد و 10 روز مهلت خواسته بود كه بيايد از خودش دفاع كند. انتهاي پيام