يك وكيل دادگستري معتقد است كه حقوق معنوي زنان در جامعه، ناديده گرفته شده است و در قوانين از اين حقوق فقط يك اسم باقي‌مانده است. منصور سلطاني در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با بيان اينكه قراردادن يك اصل از قانون اساسي به زن نشان دهنده اهميت و ارزش زن است اظهاركرد: البته شايسته‌تر بود اين حقوق تعيين شده با دقت بيشتري در قانون اساسي ذكر مي‌شد كه اگر ابهاماتي در اين اصل وجود داست، برطرف مي‌شد. وي ادامه داد: در قانون اساسي به تامين حقوق مادي و معنوي زن اشاره شده است. از حيث تامين حقوق مادي، غير از قانون نحوه‌ي محكوميت‌هاي مالي به زنان اين اجازه داده شد در ازاي مطالبه مهريه و عدم پرداخت مهريه توسط همسرشان، مي‌توانند از طريق راه‌هاي قانوني براي به زندان انداختن او اقدام كنند كه البته اين مساله نه تنها راه‌گشا نبود، بلكه مشكلات ديگري را در اجتماع به وجود آورد. اين حقوقدان با بيان اينكه زماني كه مهريه تقسيط مي شود مشكلاتي را براي زن و مرد ايجاد مي‌كند، گفت: تقسيط مهريه و پرداخت آن سال‌ها طول خواهيد كشيد و در اين مدت زمان زن و مردي كه از يكديگر جدا شدند به واسطه همين مساله ناخودآگاه به يكديگر وصل خواهند شد و با هر بار پرداخت مهريه، بسياري از خاطرات زنده مي‌شود و بسياري از كينه‌ها و ناراحتي‌ها خودنمايي مي‌كند. سلطاني در خصوص ساير حقوق مادي زنان، عنوان كرد: زنان بيوه يا سرپرست خانواده در جامعه ما حمايت مادي نمي‌شوند وعملكرد ما در اين زمينه بسيار ضعيف است. اين وكيل دادگستري خاطرنشان كرد: در مورد حقوق معنوي قانون‌گذار حتي در قوانين عادي با وجود ذكر اين كلمه هرگز به آن نپرداخته است، در قوانين مادي اشخاص مي‌تواند خسارت مادي و معنوي خود را مطالبه كنند، اما زماني كه به مجري قانون مراجعه مي‌كنيم، همه معتقدند كه خسارت معنوي قابل مطالبه نيست. وي بيان كرد: براي مثال اگر به زيبايي چهره يك زن آسيبي وارد شود تنها قانوني كه جاري است قوانين مربوط به ديه است و اگر خسارت معنوي كه ناشي از فقدان زيبايي كه تا پايان عمر او را همراهي مي‌كند، به هيچ وجه ديده نمي‌شود. اين حقوقدان درباره‌ي راهكارهاي عملي رسيدگي به حقوق معنوي زن گفت: به حقوق معنوي زنان در جامعه ما اصلا توجهي نشده است و اين بند بايد بيشتر مورد توجه قرار گيرد. وي در خصوص ايجاد دادگاه‌هاي صالح براي حفظ كيان خانواده عنوان كرد: فقط به صورت شكلي دادگاه‌هاي خانواده تاسيس شده است. تاخيرهايي در رسيدگي به پرونده‌ها در دادگاه خانواده نه تنها كيان خانواده را حفظ نمي‌كند، بلكه كينه ها را افزايش مي‌دهد. بنابراين دادگاه خانواده نيازمند مشاوران قوي هستند. البته در دادگاه‌هاي خانواده مشاور وجود دارد، اما متاسفانه در اين زمينه خيلي ضعيف عمل كرده‌اند و كاربرد مفيدي ندارند و اين مشاوره‌ها بايد به صورت گسترده‌تر و رايگان ارائه شود. سلطاني تصريح كرد: اين مشاوره‌ها هم بايد در زمان ازدواج و هم در زمان جدايي وجود داشته باشد تا بتواند، به صورت مفيد و موثر عمل كند. وي در پايان خاطرنشان كرد: جامعه قدم موثر و جدي‌اي در حفظ حقوق زنان برنداشته و لازم است كه در اين راه گام‌هاي موثري برداشته شود تا حقوق زنان خصوصا در عرصه‌هاي معنوي پررنگ‌تر از گذشته مورد توجه قرار گيرد. انتهاي پيام