يك استاد دانشگاه پيشنهاد داد كه براي حفاظت از محيط زيست، ضابطان مشخصي با اختيارات قانوني از ميان افرادي كه تخصص كافي در زمينه محيط زيست دارند، در قالب «پليس سلامت و محيط زيست» به فعاليت بپردازند. دكتر علي نجفي‌توانا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در زمينه حمايت‌هاي قانوني و قضايي از محيط زيست با اشاره به اصل پنجاهم قانون اساسي تصريح كرد: هدف خبرگان قانون اساسي از تصويب اين اصل، ايجاد تكليف براي قواي سه گانه به منظور حفظ محيط زيست و ارتقاي وضعيت بهداشت، سلامت عمومي و ثبات پايدار ارزش‌هاي اين محيط و توسعه مكانيزم‌هاي سلامت‌بخش در اين خصوص بوده است. وي ادامه داد: اين آرمان به عنوان يك هدف ناشي از دو ضرورت بوده كه يكي الزامات عيني و داخلي و ديگري الزامات بين‌المللي است. در بحث الزامات داخلي مي‌توان گفت كه بعد از انقلاب اسلامي به دليل عدم رعايت برخي نهادها و اشخاص حقيقي و حقوقي كه با منفعت‌طلبي صرفا به منافع فردي و گروهي و يا با مطامع مالي در جست‌وجوي كسب درآمد بيشتر بوده‌اند و به ارزش هاي مربوط به شاخص محيط زيست توجهي نداشته‌اند، اقداماتي به ضرر محيط زيست انجام شده كه در نهايت زمينه را براي آلودگي محيط زيست فراهم كرده است. اين حقوقدان افزود: از طرفي احساس خطر در مورد حيوانات، نباتات و حتي سلامت انسان‌ها به طور كلي بسترساز رويكرد نظام تقنيني، اجرايي و قضايي ما براي حفظ محيط زيست شد كه خبرگان قانون اساسي در اصل 50 قانون اساسي با نگاه كلي به اين شرايط نسبت به تصويب آن اهتمام ورزيدند. نجفي توانا خاطرنشان كرد: نوع ديگري از انگيزه‌ها كه متضمن الزامات جديدي براي خبرگان قانون اساسي بود، تصويب اسناد بين‌المللي در زمينه حفظ محيط زيست و جلوگيري از آلودگي هوا و فضا بود كه به تصويب اكثر كشورهاي جهان رسيد و در تصويب اين اصل نيز موثر بود. در راستاي اين اصل با همين توضيحات و اقدامات نظام تقنيني كشور، قوانيني مختلفي را با ضمانت اجراهاي اداري، انتظامي و مالي پيش‌بيني كرد. هر چند اصل مترقي 50 قانون اساسي بستر مناسبي براي حفظ محيط زيست است ولي به دلايلي از جمله مشكلات ناشي از ابهام يا خلاء قانوني و ديگري فقدان اراده لازم در برخورد اداري و قضايي با متخلفان در زمينه بهداشت و محيط زيست، متاسفانه توفيق حصول به اين اهداف را نداشته‌ايم. وي يادآور شد: كشور ما، خانه ماست و در حفظ سلامت و نظافت آن بايد كوشيد. اين قواعد اخلاقي مي‌تواند ريشه در اعتقادات و باورهاي ديني، مدني و عرفي افراد نيز داشته باشد كه اگر بدون ضمانت اجرا باقي بماند، قطعا مانند بسياري از خصايص اخلاقي به آن عمل نخواهد شد. برخي از افراد نه‌تنها به اين وظيفه عمل نمي‌كنند بلكه با نگاه عجيبي تلاش خود را در جهت مخالف به كار گرفته و براي حفظ منافع فردي يا گروهي به ارزش‌ها، امتيازات، ثروت‌ها و حقوق عمومي تعرض مي‌كنند. اين استاد دانشگاه تصريح كرد: براي بسياري از مراكز توليدي كشور در بخش‌هاي معادن، مواد شيميايي، بهداشت، درمان و حتي آموزش و پرورش، حفظ ارزش‌هاي محيط زيست يك تابو و يك دشمن كسب درآمد است. به همين دليل چه آشكار و چه پنهان نسبت به تعرض به آن اقدام مي‌كنند؛ به گونه‌اي كه بخش عظيمي از آب‌هاي سطحي و زيرزميني ما با فاضلاب‌هاي بهداشتي و صنعتي و حتي خانگي آلوده مي‌شود و متاسفانه يك تعقل منطقي به اين اشخاص انتقال داده نشده است. نجفي توانا اظهار كرد: اين مشكل فرهنگي مربوط به سازمان‌هاي ذي‌مدخل است كه به جاي انتقال اين آموزه‌ها به مردم، سكوت اختيار كرده‌اند و در نتيجه براي حفظ منفعت فردي بسياري از ارزش‌هاي مربوط به حفظ محيط زيست از دست مي‌رود؛ لذا هر چند بخشي از آرمان‌هاي اخلاقي و مستقر در قانون اساسي در اخلاق و فرهنگ ما وجود دارد ولي واقعيت امروز اين است كه كمتر كسي به ارزش‌هاي محيط زيست توجه مي‌كند؛ بنابراين ما نياز به ساز و كارهاي متفاوت از جنس فعاليت فرهنگي، اداري، انتظامي، فعاليت قانوني، تقنيني و قضايي داريم. نجفي توانا با بيان اينكه بهتر است پليسي را براي حفاظت از محيط زيست اختصاص دهيم، خاطرنشان كرد: اين راهكار مي‌تواند به عنوان ضابط خاص با قدرت و توان بيشتر و اختيارات واسعه و تحت نظر دادسراي ويژه توسط همين قانون ايجاد شود زيرا مهم‌ترين چالشي كه در كشور ما از اهم مهمات است بخش محيط زيست بوده كه بايد توجه ويژه‌اي به اين بخش شود و از آن حمايت عملي صورت گيرد. وي اضافه كرد: ضعف‌هايي كه در حفاظت از محيط زيست وجود دارد، هم مربوط به قوانين ناكار آمد بوده و هم مربوط به ضعف مجريان است ولي در بخش اجرا اين ضعف‌ها بيشتر است و در بخش تقنيني مي‌توانيم بگوييم كه در زمينه حفاظت از محيط زيست ما قوانين لازم را داريم اما متاسفانه مجريان محيط زيست در بخش منابع طبيعي و جنگل‌باني در دو دهه گذشته وظايف خود را به درستي انجام نداده‌اند؛ البته حمايت‌هاي كافي هم توسط نهادهاي سه‌گانه از اين سازمان نشده است و در نتيجه بخش زيادي از منابع طبيعي و جنگل‌ها و بخش عظيمي از آب‌هاي سدي و زيرزميني، درياچه‌ها و درياها آلوده شده است؛ مانند رودخانه كارون، رودخانه‌هاي كوچك شمال و درياي خزر كه به حدي آلوده شده‌اند كه از سطح استاندارد گذشته است. بنابراين مي‌توان گفت كه مشكل اساسي در بخش اجراست. در واقع مشكلات اجرايي در كشور ما يكي از ضعف‌هاي بزرگي است كه به شدت نظام اداري و اجرايي كشور را با چالش روبه‌رو كرده است. اين وكيل دادگستري درباره حدود قانوني اختيارات ضابطان خاص دستگاه قضايي اعم از جنگل‌بانان و محيط‌بانان نيز گفت: درباره اختيارات اين ضابطان خاص در بخش جنگل‌ها و منابع طبيعي بايد گفت كه به هر حال اين اشخاص به عنوان ضابط دادگستري داراي اختيارات مشخصي هستند اما اشكال عمده، عدم حمايت از اين افراد در برخورد عملي با متخلفان است. وي با بيان اينكه متخلفان ارزش‌هاي جنگل‌ها، مراتع و محيط زيست دو گروه هستند، افزود: گروه اول افراد عادي هستند كه فعاليت آنها موجب خسران و ضرر قابل توجهي نمي‌شود و ديگري گروه‌هاي سازمان‌يافته و وابسته به نهادهاي ثروت و قدرتند كه معمولا از حمايت كافي برخوردارند و برخورد با اين افراد هم بايد سازمان‌يافته و با حمايت نظام تقنيني، اجرايي و قضايي كشور باشد. اين استاد دانشگاه ادامه داد: متاسفانه جنگل‌بانان، محيط‌بانان و اصولا نگهبانان انفال در انجام وظايف خود به تنهايي عمل مي‌كنند و فاقد تجهيزات كامل بوده و از فناوري نوين كمتري استفاده مي‌كنند و اگر هم در برخورد با يك متخلف در مقام دادرسي متهم شوند، به دليل اينكه بار اثبات تخلف به عهده آنهاست دچار مشكلات عديده‌اي مي‌شوند و در اينجاست كه بايد در رابطه با اين فعاليت‌ها از دادسراي خاص با امكانات و تجهيزات خاص و با يك بودجه مكفي نسبت به رفع مشكلات تجهيزاتي، پرسنلي، تخصصي، اداري، مالي و كيفري همت گماشت. نجفي توانا در مورد وضعيت اقدامات تقنيني، اجرايي و قضايي در كشورهاي پيشرفته به منظور حفاظت از محيط زيست، خاطرنشان كرد: در اكثر كشورهاي جهان قطع نظر از آنچه با اراده ملي و ديد مسئولانه پيش‌بيني شده، نظام قضايي و اجرايي كاملا به وظايف خود عمل مي‌كنند و در نتيجه در كشورهاي ديگر حتي كشورهايي كه تازه استقلال يافته و در كشورهاي اروپايي يا آسيايي به عنوان مستقل شناخته شده‌اند، نه تنها از آلودگي محيط زيست و تخريب جنگل‌ها جلوگيري شده است بلكه وضعيت نامناسب گذشته را به حالت مطلوب درآورده‌اند؛ به طوري كه آب‌هاي نهر‌هاي كوچك آنها نيز از آلودگي خارج شده و آبزيان مجددا به آن برگشته‌اند و جنگل‌هاي از دست رفته احيا شده و مراتع از دست رفته از دست غاصبان پس گرفته شده است. وي تصريح كرد: متاسفانه اگر به مناطق اطراف تهران در كشورمان نگاه كنيم مانند جاده فيروزكوه، شهريار و چالوس، خواهيم ديد كه به تدريج به طور مخفيانه بخشي از مراتع و اراضي ملي با احداث خانه‌هاي پيش‌ساخته تصاحب مي‌شود يا درخت‌هاي كهنسال قطع مي‌شوند و با ضعفي كه در جنگل‌باني، سازمان محيط زيست، سازمان جنگل‌ها و مراتع و وزارت كشاورزي ديده مي‌شود به تدريج مالكيت خصوصي بر اين اراضي گسترش پيدا مي‌كند و در بخش كارخانه‌ها، اماكن خصوصي يا عمومي محيط اطراف آلوده شده و هيچ اقدام اساسي در اين زمينه انجام نمي‌شود؛ لذا مي‌توان گفت يكي از تفاوت‌هاي اساسي بين كشور ما و كشورهاي مترقي جهان ضعف در اجرا و ضعف در مديريت در بخش حمايت از جنگل‌ها و مراتع است. ملاحظه نقشه‌هاي هوايي و انطباق آن با اراضي مورد تصرف در دهه گذشته به خوبي نشان مي‌دهد كه ما خوابيم و غاصبان و متصرفان انفال و ثروت‌هاي ملي بيدارند. اين استاد دانشگاه درباره بهبود وضعيت حفاظت از محيط زيست از جنبه حقوقي، قانوني و قضايي نيز اظهار كرد: براي برون‌رفت از شرايط فعلي در وهله اول بايد ضابطاني مشخص با اختيارات قانوني از ميان افرادي كه تخصص كافي در زمينه محيط زيست داشته باشند، در قالب «پليس سلامت و محيط زيست» به فعاليت بپردازند. در وهله بعد بايد به ايجاد دادسراي تخصصي در بخش محيط زيست، جنگل‌ها و مراتع كه با قدرت با متخلفان برخورد كند، مبادرت ورزيم. نجفي توانا اضافه كرد: بايد كميسيوني عالي در سطح سه قوه از بين نمايندگان سازمان بازرسي كل كشور، وزارت صنايع، وزارت بهداشت، آموزش و پرورش، وزارت كشور، وزارت دادگستري و دادستان كل كشور به منظور بررسي مجدد فعاليت‌هاي ضد محيط زيست ايجاد شود و در وهله بعد بايد در قوانين مربوط به حمايت كيفري تجديد نظر صورت گيرد و نظارت مستمر و سازمان‌يافته‌اي بر تمامي بخش‌ها كه به نحوي در رابطه با اقدامات خلاف قانون در زمينه محيط زيست دارند انجام شود. در نهايت بايد اتخاذ تصميم بدون ملاحظات گروهي، جناحي و اجراي آنها و اعاده وضع به حالت سابق صورت گيرد كه اميدواريم با اين امكانات و تدابير بتوانيم چالش‌هاي موجود در زمينه محيط زيست را برطرف كنيم. انتهاي پيام