يك وكيل دادگستري تاكيد كرد كه بايد با فرهنگ سازي به سمتي حركت كنيم كه حمايت از محيط زيست و حفظ آن نه يك اقدام تجملاتي بلكه ضرورتي انكارناپذير باشد و در مرحله بعد بايد به سراغ وضع قوانين و تعيين ضمانت اجراهاي آن برويم. مهرداد پشنگ‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در خصوص جايگاه حفاظت از محيط زيست در قوانين تصريح كرد: تلاش‌هايي را كه در سال‌هاي اخير در سطح جهاني براي جلوگيري از آلودگي فزآينده محيط زيست به ويژه توسط كشورهاي صنعتي كه بيشترين سهم را در تخريب و ويراني محيط زيست داشتند، انجام شده است مي‌توان نمونه‌اي از انسجام و يكپارچگي در مقوله حفاظت از محيط زيست در نظر گرفت. اگرچه اين اقدامات ديرهنگام است و اقدام عملي مناسب و موثري در اين خصوص كمتر به چشم مي‌خورد اما به شدت لازم و ضروري است. وي ادامه داد: متاسفانه در كشورمان تخريب و آلودگي محيط زيست و عدم توجه به آن روند كاملا عملي و اجرايي دارد اما حفاظت از محيط زيست، كاملا در حد شعار، اعلاميه، نشست، جشنواره و همايش باقي مانده است؛ به اين ترتيب به خوبي مي‌توان ادعا كرد كه در مقوله حفاظت از محيط زيست به شدت كوتاهي، سهل‌انگاري و غفلت كرده‌ايم. اين حقوقدان افزود: توسعه بي‌حد و مرز شهرها و نبود نظارت كافي بر روند احداث آنها و جدي نبودن مراقبت‌هاي محيط زيستي و اساسا عدم فرهنگ‌سازي در اين خصوص تماما نشانه‌هاي بارزي هستند كه بيانگر اين واقعيت است كه اقدام عملي و موثري در زمينه حمايت از محيط زيست صورت نگرفته است. پشنگ‌پور با اشاره به اصل 50 قانون اساسي اظهار كرد: نخست بايد گفت كه تقنين اين اصل توسط خبرگان قانون اساسي، بيانگر اهميت و جايگاه محيط زيست در زندگي امروزي است. اين واقعيت در متون ديني ما نيز منعكس است و لذا اين اقدام بسيار خردمندانه و دورانديشانه بوده و اين اصل به اين معناست كه توجه و حمايت از محيط زيست جزو امور و موارد اساسي است كه بايد در حد سياست‌هاي كلان و اهداف اساسي نظام سياسي مورد توجه و حمايت قرار گيرد. وي خاطرنشان كرد: متاسفانه نه تنها اهداف اين اصل تقريبا محقق نشده بلكه خلاف آن هم عمل شده است. حمايت از محيط زيست در ايران بيشتر جنبه فانتزي داشته و حتي دارد. مانند مساله درياچه اروميه يا احداث جاده از ميان جنگل‌ها و احداث سدهاي متعدد، بدون ملاحظه آثار و تبعات غيرمستقيم آنها كه تماما متاثر از همين نگرش است؛ بنابراين يكي از عوامل بسيار مهم در خصوص عدم تحقق اهداف اين اصل، جاري و ساري بودن اين نوع نگرش به محيط زيست است و با اين روال عدم تحقق اهداف و چشم‌انداز اصل 50 را شاهد هستيم. اين وكيل دادگستري با بيان اينكه در ايران در تمام زمينه‌ها در ارتباط با قوانين عادي دو مشكل اساسي داريم، اضافه كرد: يا تورم قانون داريم يعني به تعداد بسيار زيادي قوانين مختلف در يك موضوع داشته‌ايم و يا اينكه قوانين بسيار محجور و ناكارآمد داريم. در اين مورد به نظر مي‌رسد كه ما بيشتر با قوانين محجور و نامناسب مواجه هستيم؛ يعني قوانيني كه اصلا با اقتضائات امروزي سازگاري ندارند وپاسخگوي مسائل موجود در محيط زيست نيستند. تصرفات غيرقانوني در منابع طبيعي به دليل نبود قوانين مناسب است كه به طور فزآينده در حال گسترش و توسعه است و متاسفانه مهارنشدني هم به نظر مي‌رسد. پشنگ‌پور در مورد مهم‌ترين چالش حقوقي و قانوني در زمينه حفاظت از محيط زيست يادآور شد: مهم‌ترين چالش، تغيير نگرش در اين حوزه است يعني اين باور كه محيط زيست ضرورتا به حمايت احتياج دارد و نمي‌تواند بدون مراقبت و نگهداري از آن به يك توسعه پايدار رسيد. تغيير اين نگرش به اين منجر خواهد شد كه بدون هيچ مسامحه و سهل‌انگاري و يا كوتاهي بايد محيط زيست مورد حمايت همه‌جانبه و حقوقي قرار گيرد. وي گفت: در واقع مساله اساسي همواره وضع و تدوين قانون نيست. در بسياري از موارد قانون هست اما به دليل اينكه قانون در يك فضاي مجازي، خلاء و به دور از فاكتورهاي واقعي وضع مي‌شود، عملا نامناسب بوده و ناگزير احساس الزام به آنها كاملا بطور مكانيكي و زورمندانه ايجاد مي‌شود؛ نه ارگانيك و سازماندهي شده. يعني اقتدار و مشروعيت كه ضرورت اجتناب‌ناپذيري براي اجراي هر قانون است از آن منفك و زايل مي‌شود. اين حقوقدان ادامه داد: به اين ترتيب هدف و محصولي كه بايد از وضع هر قانون بدست آيد منتفي مي‌شود؛ ناگزير چنين رويه‌اي تنها موجب تلمبار شدن قوانين مي‌شود. براي اينكه يك قانون اثري را كه براي آن وضع شده است ايجاد كند بايد زمينه‌هاي لازم و ضمانت اجراهاي منطقي را براي آن در نظر گرفت. پس مادام كه نگرش و برخورد در اين مقوله تغيير نكند وضع قوانين نمي‌تواند تحولي در حمايت از محيط زيست ايجاد كند. پشنگ‌پور تصريح كرد: از جمله مهم‌ترين چالش‌هاي حقوقي و قانوني در زمينه حفاظت از محيط زيست، احساس ضرورت و الزام حفاظت از محيط زيست به عنوان يك ضرورت حياتي و لازم براي توسعه پايدار است كه بايد بدون اغماض و كوتاهي در موارد لازم با ضمانت اجراي كافي اجرا شود و متاسفانه چون چنين ضرورت و نيازي احساس نشده و يا اگر هم شده هنوز نمود خارجي، عيني و اجرايي ندارد، حمايت از محيط زيست به شدت ناكارآمد و غيرقابل لمس است. اين به اين معناست كه هنوز مي‌شود محيط زيست را به بهانه توسعه اقتصادي و گسترش صنعت قرباني كرد و درست با همين تلقي به توسعه ناپايدار مي‌رسيم. پس بايد با فرهنگ‌سازي به سمتي حركت كنيم كه حمايت از محيط زيست و حفظ آن نه يك اقدام تجملاتي بلكه ضرورتي انكارناپذير باشد و در مرحله بعد مي توانيم به سراغ وضع قوانين و تعيين ضمانت اجراهاي آن برويم. وي درباره وضعيت حفاظت از محيط زيست در كشورهاي پيشرفته به ذكر مثالي در اين زمينه پرداخت و اظهار كرد: در كشورهاي ديگر مانند كانادا با وجود اينكه تمام ادارات و سيستم‌ها مكانيزه هستند و كمتر از كاغذ استفاده مي‌شود اما در حوزه تبليغات و مواردي از اين قبيل به طرز سرسام‌آوري كاغذ مصرف مي‌شود. در عين حال در سال گذشته از قطع 40 هزار درخت براي مصارف صنعتي و تهيه كاغذ جلوگيري شده است يعني با وجود مصرف زياد به حفظ محيط زيست هم توجه شده است. اين وكيل دادگستري افزود: اين امر ناشي از عزم و باور عيني بر اهميت محيط زيست است. در واقع دولت ساز و كارهاي لازم را ايجاد كرده و براي مردم فرهنگ‌سازي شده است. زباله‌ها از مبداء به طور كامل، جدي و مرتب جداسازي مي‌شوند و توليد پلاستيك هم در سطح بسيار پايين انجام مي‌گيرد. شركت‌هاي صنعتي در تبليغات خود حتما ذكر مي‌كنند كه چند درصد از اين كالا قابل بازيافت است و در عين حال فروشگاه‌ها مردم را تشويق به عدم استفاده از كيسه‌هاي پلاستيكي يك‌بار مصرف براي بسته‌بندي خريدهاي خود مي‌كنند. به طور كلي در اين كشورها يك نظام هماهنگ از مبداء تا مقصد به طور كاملا سيستماتيك و اجرايي در راستاي يك هدف قرار داده شده است. پس مي‌توان گفت كه همه چيز با وضع قانون و تعيين ضمانت اجرا محقق نمي‌شود. پشنگ‌پور در مورد حمايت قضايي از محيط زيست در كشورمان و انجام وظايف مربوط به دادستان‌ها در اين زمينه خاطرنشان كرد: طبيعتا در چنين اوضاع و احوالي مدعي‌العموم هم متاثر از اين سيستم و شرايط خواهد بود. بديهي است كه مدعي‌العموم نه تنها وظايف قانوني خود را در اين خصوص انجام نداده است بلكه به صراحت مي توان ادعا كرد كه در بسياري از موارد به آنها آشنايي هم ندارد. وي افزود: متاسفانه حتي پس از تخريب و آسيب محيط زيست هم تا موضوع در حد رسانه‌ها مطرح نشود و حساسيت عمومي برانگيخته نشود، اقدامي صورت نمي‌گيرد. حتي نتايج اقدامات احتمالي انجام شده هم اعلام نمي‌شود. در نتيجه اين باور در اذهان عمومي شكل مي‌گيرد كه هيچ برخوردي صورت نگرفته است و لذا در ناخودآگاه آحاد مردم، باور و اعتقادي در خصوص حفاظت از محيط زيست به وجود نمي‌آيد چون هيچ مسئولي چنين الزامي را احساس نمي‌كند. آلودگي هواي تهران و ساير شهرها دليل خوبي براي اين واقعيت است. هنوز مسئول رفع آلودگي هواي تهران و شهرهاي آلوده ايران، باران و باد هستند و هيچ مسئول يا شركت يا كارخانه‌اي حاضر به پذيرش مسئوليت آن نيست. اين حقوقدان تصريح كرد: اين وظيفه اصلي مدعي‌العموم است كه خودروسازاني را كه خودروهايي با آلايندگي بسيار بالا توليد مي‌كنند، تحت تعقيب و پيگرد قرار دهد. حداقل در اين خصوص هم قانون و هم راهكار داريم اما چون منافع و ارزش اقتصادي را به طرز عجيب و غريبي در اولويت قرار داده‌ايم پس هيچ چيز راحت‌تر از آن نيست كه محيط زيست را فداي منافع كنيم. بنابراين مي‌توان گفت كه مساله مهم، نبود قانون نيست؛ البته نه اينكه فقدان قانون مناسب مهم نيست بلكه موضوع حمايت از محيط زيست است كه متاسفانه در اولويت قرار ندارد. اگرچه بايد قوانين مناسب با ضمانت اجراهاي لازم وضع و ايجاد شود ولي مي‌توان گفت كه ديگر مقرراتي مانند ماده 688 قانون مجازات اسلامي نمي‌تواند پاسخگوي شرايط فعلي باشد. پشنگ‌پور در پايان درباره حدود قانوني اختيارات ضابطان خاص دستگاه قضايي اعم از جنگل‌بانان و محيط بانان نيز تاكيد كرد: حدود قانوني اختيارات ضابطان خاص هم در اين فضا تعريف مي‌شود. در واقع وقتي اصل قضيه مورد توجه نيست و فاقد اهميت است، صحبت از حدود اختيارات ضابطان خاص خارج از موضوع و بي‌فايده بوده و بديهي است كه حمايتي از اين گروه به عمل نمي‌آيد. به طوري كه اگر حمايت كافي بود،‌ نبايد يك محيط‌بان در راستاي انجام وظايف قانوني خود محكوم به قصاص مي‌شد. متاسفانه اين نابساماني با برخي از تصميمات به شدت غيرمنطقي و احكام نامتوازن قضايي تحكيم يافته و بيشتر مي‌شود و نتيجه بلافصل و نخست اين حكم اين است كه از اين پس تمام محيط‌بانان در انجام وظايف محوله احتياط مضاعف را كه عملا به انفعال در انجام وظايفشان منجر مي‌شود در دستور كار قرار مي‌دهند و اين حداقل ضمانت اجرا هم كاركرد خود را از دست مي‌دهد. انتهاي پيام