سخنگوي قوه قضاييه در توضيح دلايل طولاني شدن رسيدگي به پرونده‌ فساد بانكي اخير گفت: در جريان رسيدگي به اين پرونده با رديابي حساب‌ها مشخص شد كه از حساب متهم اصلي پرونده يك ميليارد ريال به حساب يك خانم واريز شده است. خانم را آورده‌اند و از او توضيح مي‌خواهند اما هيچ توجيهي ندارد و البته اين تنها مورد نيست. موارد زيادي وجود دارد كه به آنها رسيدگي خواهد شد اما باز هم تاكيد مي‌كنم كه اين يك فساد در سيستم بانكي بوده است؛ البته خارج از سيستم بانكي هم خلاف‌هايي صورت گرفته است. به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حجت‌الاسلام و المسلمين غلامحسين محسني اژه‌اي در ادامه نشست روز سه‌شنبه خود با خبرنگاران ادامه داد: درست است كه سه ماه از آغاز رسيدگي به اين پرونده گذشته ولي اين پرونده الان 80 متهم دارد كه اگر روزهاي تعطيل را از اين سه ماه حذف كنند، هر روز بيش از يك متهم داشته است. در اين مدت هزاران سند، ارزيابي و كارشناسي شده است. ما روز اول نمي‌دانستيم كه اسناد اين چهار شركت صوري بوده است. همه‌ اينها با كارشناسي مشخص شده است. وي در پاسخ به اين سوال كه آيا فردي با هويت «ع.ر» در اين رابطه بازداشت شده است يا خير؟ تصريح كرد: بالغ بر 80 نفر مورد تحقيق قرار گرفته‌اند. من دقيقا نمي‌دانم منظور شما كيست ولي فردي را داريم كه اول اسم و فاميلش «ع.ر» است. خبرنگار ديگري پرسيد اين فرد با يكي از نزديكان رييس‌جمهور نسبتي دارد؟ سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ گفت: نوع نسبت را نمي‌دانم ولي نسبت دارد. خبرنگاري درباره‌ وضعيت رسيدگي به پرونده‌ باغ قلهك سوال پرسيد كه محسني اژه‌اي در پاسخ به وي اظهار كرد: چنانچه از يك مقام يا مرجع رسمي شكايتي در دستگاه قضايي برسد اين دستگاه موظف است پيگيري كند. حتي اگر مواردي جنبه‌ عمومي داشته باشد و گزارشي نرسد، باز هم اقدام مي‌شود. موضوع باغ قلهك هم مطرح شده و طبعا در دادستاني تهران بايد رسيدگي شود اما بايد بررسي شود كه مسائل مطرح شده از سوي طرفين چقدر درست است. ان‌شاالله دادستاني تهران در اين زمينه اظهارنظر خواهد كرد. خبرنگاري سوال خود را اين‌گونه مطرح كرد كه با وجود تاكيد قوه قضاييه در برخورد با زمين‌خواران، هم‌چنان زمين‌خواري ادامه دارد. آيا خلاء قانوني در اين زمينه وجود دارد؟ سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ خاطرنشان كرد: شوراي حفظ حقوق بيت‌المال در استان‌ها كه مسئولان مختلف استان و رييس دادگستري عضو آن هستند، مرتب جلساتي دارند و به اين پرونده‌ها رسيدگي مي‌شود. بعضا در رسانه‌ها هم مطرح مي‌شود اما اينكه اين مورد آخرين مورد باشد يا خير، معلوم نيست. بايد كل دستگاه‌ها و كل سيستم وارد شوند تا چنين اتفاقاتي نيفتد. محسني اژه‌اي ادامه داد: در طول اين چند سال با زمين‌خواري مبارزه شده است. با افراد زيادي برخورد شده، اموالي مسترد شده و افرادي هم زنداني شده‌اند اما اگر بخواهيم تخلفاتي در اين زمينه صورت نگيرد چه بسا لازم است مقرراتي هم اصلاح شود. در دولت هشتم قانوني تصويب شد و زمين‌هاي بزرگي با مصوبه‌ قانون و دولت در اختيار افرادي قرار گرفت كه شايد اصل قانون خوب بود اما همه‌ كساني كه زمين گرفتند، زمين را در موارد مشخص شده استفاده نكردند. در خود قانون هم آمده بود اگر اين فرد ظرف مدت زمان مشخصي فلان طرح را اجرا نكرد، دولت موظف است زمين را برگرداند كه دولت اقدام نكرد. دادستان كل كشور اظهار كرد: اگر بخواهيم به همه‌ اين موارد رسيدگي كنيم، زمان زيادي مي‌برد؛ بنابراين اگر مي‌خواهيم اين قبيل پرونده‌ها به صفر برسد همه بايد تلاش كنند، نه اينكه سازمان‌هاي ذي‌ربط هيچ اقدامي نكنند اما در عين حال مساله قابل تامل است و قوه قضاييه در حال برخورد با زمين‌خواران است. رييس قوه قضاييه هم دستور ويژه‌اي براي رسيدگي به وضعيت زمين‌هاي مازندران دادند. خبرنگاري به دستور رييس قوه قضاييه مبني بر تشكيل كميسيوني براي جمع‌آوري اسنادي از اقدامات ضد ايراني آمريكا اشاره كرد و از آخرين اقدامات اين كميسيون پرسيد كه محسني اژه‌اي در پاسخ گفت: اينها مسائلي است كه هم قوه قضاييه و هم وزارت امور خارجه و هم ساير سازمان‌ها بايد اقدام كنند. اين جنايتي كه آمريكا طي ده‌ها سال از قبل از انقلاب تا به امروز، در زمان جنگ تحميلي، در زمان انقلاب و بعد از آن و در مناطق مختلف كشور صورت داده پرونده‌ بسيار سنگيني است. قوه قضاييه هم وارد شده و شايد اولين گزارش خود را تا هفته‌ آينده بتواند خدمت رييس قوه قضاييه اعلام كند. بخشي از مسائل هم در داخل خود ايران قابل پيگيري است ولي اميدواريم ان‌شاالله با توجه به مسئوليتي كه به عهده‌ دادستان كل كشور است تا هفته‌ آينده اولين گزارش اعلام شود. خبرنگاري پرسيد آيا اتهامي متوجه مديرعامل مستعفي بانك صادرات است يا خير؟ محسني اژه‌اي در پاسخ گفت: مديرعامل سابق بانك صادرات كه بركنار شد، از نظر بازپرس پرونده متهم است. اين فرد احضار شد. چندين ساعت از او بازجويي به عمل آمد و پرونده هم باز است. اگر در دادسرا كيفرخواست صادر شود، پرونده به دادگاه مي‌رود. خبرنگار ديگري به اظهارات احمدي‌نژاد مبني بر اينكه قائم‌مقام بانك مركزي تحت فشار صحبت كرده است اشاره كرد كه سخنگوي دستگاه قضايي پاسخ داد: اينكه ايشان اين مطلب را فرموده‌اند يا نه نمي‌دانم ولي اين حرفي كه نقل شده كذب محض است. قائم‌مقام بانك مركزي بازداشت شده است. علت هم بيم تباني بوده است. هر وقت هم كه اين موجبات رفع شود، قرار ايشان تبديل مي‌شود. اينكه اين فرد تحت فشار قرار بگيرد و عليه كساني حرفي بزند اصلا منطقي نيست چون حرف تحت فشار اصلا ارزشي ندارد، ثانيا اصلا اين حرف را از قول چه كسي زده‌اند؟ ديگر اينكه صرف‌ نظر از اينكه گوينده‌ اين حرف كيست، اين مطلب كذب محض است. محسني اژه‌اي همچنين در پاسخ به سوالي در رابطه با زمان برگزاري دادگاه فائزه هاشمي اظهار كرد: اتفاقا امروز به مناسبتي در دادسراي تهران از اين موضوع سوال پرسيدم كه گفتند سوم آذر زمان برگزاري دادگاه است و ان‌شاالله در اين تاريخ موردي پيش نيايد كه بخواهند تمديد يا كار ديگري كنند. خبرنگاري پرسيد: رييس‌جمهور در سخناني اظهار كرده زميني به مساحت 700 هكتار در اطراف تهران به فردي واگذار شده است كه اين مطلب را به رييس قوه قضاييه گفته‌ اما پيگيري نشده است. آيا اصل اين موضوع درست است يا خير؟ محسني اژه‌اي در پاسخ خاطرنشان كرد: اگر به صورت موردي چيزي را خدمت رييس قوه قضاييه داده‌اند، من اطلاعي ندارم اما اينجا چند بار مطرح شده است كه ايشان دو بار ليستي را به قوه قضاييه فرستادند كه آن ليست كاملا پيگيري شد. عنوان اين ليست هم مفسدان اقتصادي بود. اولا مفسد تعريف دارد. تعداد قابل توجهي هم از اين ليست كساني بودند كه معوقات بانكي داشتند و من عرض كردم واقعا نمي‌شود كه به هر كسي معوقات بانكي دارد عنوان مفسد اقتصادي را اطلاق كرد. ثانيا برخي از كساني كه معوقات بانكي داشتند و در همين ليست بودند افرادي بودند كه براي آنان از حوزه‌ دفتر رييس‌جمهور به مراكز ذي‌ربط توصيه شده بود به آنان مهلت داده شود تا معوقاتشان را پرداخت كنند. انتهاي پيام