دادستان کل کشور گفت: در خصوص پرونده اختلاس، روز چهارشنبه دو نفر ديگر به‌عنوان مرتبط، بازداشت شده‌اند، البته در اين پرونده ممكن است افرادي به ضرورت بازداشت يا با قرار تا زمان دادگاه آزاد شوند. به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) حجت‌الاسلام و المسلمين غلامحسين محسني‌اژه‌اي در جمع خبرنگاران در شيراز، اعلام اسامي بازداشت شدگان مرتبط با پرونده اختلاس را تا زمان اثبات جرم داراي منع قانوني دانست و گفت: تا چندي‌قبل احتمال بازگشت خاوري‌را مي‌داديم، به نفع خودش نيز بود كه بازگردد، حال بازگرداندنش به نظر قاضي بستگي دارد. وي با تاكيد بر لزوم بازنگري در سيستم‌ها، وجود ضعف در ساختار، قانون و مجري را از عوامل اصلي بروز ‌چنين رويدادهايي قلمداد و خاطرنشان كرد: هر دستگاهي واحد نظارت و بازرسي دارد، اين واحدها بايد نظارت خود را انجام دهند و البته مجري هم بايد قانون را دقيق اجرا كند. وي تصريح كرد: بايد ببينيم كه ضعف در قانون است يا ساختار يا رفتار مجري، بدون ترديد در رفتار مجريان ضعف‌هايي داريم، واحد نظارتي بايد نظارت دقيق مي‌كرد تا جلوي افرادي كه رفتار مجرمانه دارند، گرفته شود، اگرچه تجديد نظر در قوانين هم ضروري به‌نظر مي‌رسد. دادستان كل كشور گفت: سه‌قوه بررسي ضعف در ساختار، مجري يا قانون را در دستور كار قرار داده‌اند و كار را آسيب‌شناسي مي‌كنند، هرچند بعضي آسيب‌ها نيز واضح و روشن شده است كه در حال رفع آن هستيم و بايد با انجام كارهاي بلندمدت و ميان‌مدت، ساختارها را قوي‌تر كرد. وي با تاكيد بر «لزوم به‌روز و موثرتر شدن فعاليت دستگاه‌هاي نظارتي بيرون از سيستم‌ها» تصريح كرد: در اين خصوص، كميسيون اصل نود سال قبل هشدار داده بود، اگر هشدار اين كميسيون جدي گرفته مي‌شد، اكنون چنين اتفاقي رخ نمي‌داد، يا حداقل چنين ابعادي نداشت. وي خاطرنشان كرد: اگر مي‌خواهيم اقدام خلافي در هيچ دستگاهي صورت نگيرد، ابتدا بايد خودمان وظيفه‌شناس باشيم. يكي از راه‌ها امر به معروف و نهي از منكر است، وقتي همكار اقدام خلافي مي‌كند، تذكر دهيم يا اقدام معروفش را تشويق كنيم. محسني‌اژه‌اي در بخش ديگري از سخنانش درباره بازگرداندن فرزند هاشمي و لزوم پيگيري آن از طريق اينترپل گفت: اين موضوع بستگي به قاضي دارد، در هر پرونده قاضي لزوم حضور متهم را تشخيص داده و اقدام مي‌كند، در اين مورد هم اگر قاضي لازم بداند، اقدام مي‌شود. وي ضرورت تحول در قوانين را يادآور و متذكر شد: در صدور و اجراي حكم پرونده‌هاي اسيد‌پاشي، موانعي وجود داشته و دارد، اين‌كه فردي براثر پاشيدن اسيد، از ناحيه چشم، لب، لثه و بيني آسيب مي‌بيند و بايد مجرم را قصاص كرد، مشكل است. وي ادامه داد: در قصاص بايد به همان ميزان آسيب كه به فرد وارد شده، مجرم قصاص شود، كار بسيار دشواري است، بايد فرهنگ عمومي را در اين زمينه تقويت كرد، بايد رسانه‌ها در اين ارتباط فعال‌تر عمل كنند، تنها قانون در اين رابطه بازدارنده نيست. دادستان كل كشور با ابراز بي‌اطلاعي از روند پرونده معروف به مستندسازان بي‌بي‌سي و بازداشت شدگان اين پرونده در عين حال گفت: مطمئن هستم كه پرونده مختومه نشده است. وي درباره كاهش ميزان محكوميت‌هاي زندان و تاكيد مسوولان بر آن با بيان اين‌كه «كاهش اين‌گونه محكوميت‌ها به شرايط و ضوابط مختلفي بستگي دارد» گفت: ميزان صدور محكوميت زندان در طول سال در برخي ماه‌ها كاهش و در بعضي ديگر افزايش داشته است، اما در كل طي 6 ماه امسال به نسبت گذشته كاهش نداشته است. وي قطع يد را يك حد شرعي دانست و اجراي آن در خصوص يك متهم را منوط به فراهم بودن تمام شرايط اجراي اين حد بيان كرد و گفت: اگر سارقي داراي تمام شرايط تعين شده براي اجراي اين حدشرعي باشد، حتما حكم قطع يد اجرا خواهد شد. محسني‌اژه‌اي خاطرنشان كرد: هر دزدي و سرقتي كه حد ندارد، چه نوع اقدامي سرقت، بردن مال غير، غصب مال، يا ... خوانده مي‌شود؟ مطمئنا تمام حدود شرعي در صورت اين‌كه مجموع شرايط در خصوص مجرم صدق كند، اجرا خواهد شد. وي تصريح كرد: ماده 18 يك قانون است، قانون هم تعطيل شدني نيست تنها دو بند آن اصلاح شد، اين قانون اجازه مي‌دهد كه هر حكمي كه به قطعيت رسيد، با ايراد اين‌كه خلاف بين شرع است، متوقف شود، دستور‌العملي نوشته شده بود، رياست قوه قضاييه اصلاحيه برآن نوشته‌اند. براساس دستورالعمل جديد، خلاف بين شرع بودن محكوميت در يك پرونده تنها از سوي رييس قوه و دادستان و چند مقام مشخص قضايي مي‌تواند اعلام شود. انتهاي پيام