سخنگوي دستگاه قضايي درباره آخرين وضعيت پرونده فساد عظيم بانكي اخير گفت: 67 نفر به عنوان متهم در رده‌هاي مختلف اعم از مديران و مسوولان شركت‌هاي وابسته به شركت توسعه سرمايه‌گذاري اميرمنصور آريا احضار شده‌اند و 31 نفر در بازداشت به سر مي‌برند. به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، حجت الاسلام و المسلمين غلامحسين محسني‌اژه‌اي دوشنبه شب با حضور در برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري در خصوص آخرين اقدامات دستگاه قضايي براي پيگيري پرونده فساد مالي اخير در سيستم بانكي و ابعاد تازه اين پرونده اظهار كرد: متهم اصلي اين گروه (اميرمنصور خسروي) به دليل اعتمادي كه نسبت به كارهايش داشت حاضر به توضيح درباره چگونگي امور كاري‌اش نبود كه در اين مقطع هم خودش و هم مرتبطين در حال توضيح دادن هستند و مساله را دارند باز مي‌كنند. اين افراد از همان اول تفهيم اتهام شدند ولي او نسبت به اتهام خود حاضر به توضيح نبود تا مساله را باز كند ولي در حال حاضر بسياري از ابعاد پرونده به مرحله جديدي رسيده است. دادستان كل كشور تاكيد كرد: قبلا اعلام كرديم كه 22 نفر احضار شدند و از آنها تحقيق شده است و 12 الي 13 نفر در بازداشت بودند در حال حاضر از 67 نفر به عنوان متهم در رده‌هاي مختلف اعم از مديران و مسوولان شركت‌هاي وابسته به شركت توسعه سرمايه‌گذاري اميرمنصور آريا و كساني كه حامي اين گروه‌ها بودند و توصيه مي‌كردند كه آنها بتوانند تسهيلات و ال‌سي‌هاي ريالي را باز كنند و از آنها حمايت مي كردند احضار شده‌اند. يعني 45 متهم جديد به اين پرونده اضافه شده و تقريبا سه برابر شدند و 31 نفر نيز در بازداشت به سر مي‌برند. وي اضافه كرد: در ابتداي امر كه به اين پرونده نگاه مي كرديم به نظر مي‌آمد كه يك كلاف سردرگمي بوده و كار بي‌برنامه‌اي است كه اتفاق افتاده است. باكمي دقت به اين نتيجه رسيديم كه اتفاقا كاري برنامه‌ريزي شده، مهندسي و طراحي شده است و در نگاه دوم احساس كرديم كه يك شبكه‌اي است كه از اين شبكه يك گره كوري خورده كه باز شدن آن مشكل است. بحمدلله كارشناسان خبره وقت خوبي روي پرونده گذاشتند به طوري كه بعضي از اين كارشناسان به لحاظ مطالبه به حق مردم جمعه و شنبه نداشتند به اين نتيجه رسيدند كه اين كار مهندسي شده است و شبكه‌اي است و اين افراد طرح و برنامه داشتند و در نهايت ابعاد اين قضيه را باز كردند. محسني اژه‌اي با اشاره به اينكه يكي از كارهاي صورت گرفته در اين پرونده رديابي وجوه بود، اظهار كرد: بحث عمده‌اي از وجوهي كه اين افراد از بانك گرفته‌ بودند در خود شركت وجود نداشت و در حساب‌هاي شركت‌ واريز نشده بود كه با پيگيري و رديابي كه شد مشخص شد متهم اصلي اين پرونده در حالي كه مي‌توان گفت اين شركت يك شخصيت حقوقي بوده است اما اين شخصيت حقوقي چون راس ماجرا را به دست خود گرفته و اعضاي هيات مديره و بازرس را دور زده و كنار گذاشته، چند حساب شخصي در بانك باز كرده است و بيش از هزار ميليارد تومان از اين پول‌ها را به حساب شخصي خود واريز كرده است و همين مساله كار را مشكل كرده بود در واقع يك پولشويي جدي در گرفتن واريزها و پرداختن پول صورت گرفته بود. يعني در فعاليت تجاري و بانكي كه داشتند يك كار پولشويي صورت گرفته بود كه با رديابي كه انجام داديم مشخص شد كه پو‌ل‌ها به كجا واريز شده است و بخش اعظمي از اين پول كه به حساب شركت واريز نشده بود مشخص شد كه به حساب شخصي يكي از متهمان اصلي اين پرونده واريز شده است. سخنگوي دستگاه قضايي ادامه داد: اتفاق ديگري كه باعث شد كه ابعاد ديگر پرونده روشن شود اين بود كه مسائلي خارج از سيستم بانكي اعم از سندسازي، فروش نامه‌هاي صوري و ذي‌نفع واحد بودن آن چه اسناد جعلي شده و اينكه چه سندسازي‌هاي صورت گرفته بود، روشن و واضح نبود كه بحمدلله به مرور زمان همه اين مسائل روشن شد زيرا متهمان در حال اقرار كردن هستند. دادستان كل كشور خاطرنشان كرد: اين افراد علاوه بر اينكه پول‌ها را به صورت متقلبانه از بانك به عنوان اعتبار اسناد ريالي گرفتند و بعد با اعمال متقلبانه تنزيل كردند و براساس آنچه كه بايد كجا صرف كنند بخشي از اين اسناد را براي تاسيس بانك خصوصي برده بودند به عنوان مثال قراردادي بستند كه 300 هزار تن جنس را به اين مبلغ به ما بدهيد ولي مشخص شده كه يك كيلو جنس هم رد وبدل نشده بود در واقع يكي از كارهايي كه مي‌خواستند انجام دهند فرار از ماليات بوده است. يعني با اين اقداماتي كه انجام داده‌اند ماليات دولت هم پرداخت نكردند. در واقع مي توان گفت علاوه بر فسادي كه در بانك انجام شده بود متاسفانه در بخش پرداخت ماليات هم اقدامات متقلبانه‌اي صورت گرفته است. سخنگوي دستگاه قضايي در پاسخ به سوالي درباره اينكه آيا متهمان اصلي اين پرونده اعترافاتي داشته‌اند، گفت: مديرعامل اين شركت به عنوان مديرعامل عمل نمي‌كرده و در كل به عنوان يك شخص عمل مي‌كرده است در روزهاي اول هيچ صحبتي نداشت زيرا به شبكه و كارهاي پيچيده‌اي كه انجام داده بود اعتماد داشت ولي در حال حاضر با روشن شدن اسناد به اصل موضوع اقرار كرده است و مسوول مالي و معاون بانكي اين شركت بازداشت شده است و تقريبا همه افراد اين شركت چه كم يا زياد مسائل خود را بازگو مي‌كنند. يكي از موضوعات قابل توجه اين بود كه مديرعامل اين شركت پول‌هايي را كه مي‌خواسته از حساب‌هاي شخصي خودش به جاهايي كه نمي‌خواسته ردي از خود باقي بگذارد بدهد با زد و بندي كه با بعضي از شعب بانكي داشت پول را نقد و به صورت تراول چك مي‌گرفته و اين پول‌ها و يا بخشي از اين پول‌ها را تبديل به يورو و دلار مي‌كرده و يا بخشي را به صورت ريال در كيف هاي مخصوصي مي‌گذاشتند كه گنجايش اين كيف‌ها اگر چك پول‌ها را در آن قرار مي‌دادند تا 300 ميليون تومان بود كه تعدادي توسط خودش و يا تعدادي توسط منشي و يا به صورت دستي به افرادي مي‌دادند كه نمي‌خواستند نام‌شان ثبت شود و خزانه‌دار و معاون ذي‌ربط‌شان در حال اعتراف كردن هستند كه مي‌گويند اوايل پول‌ها را درون كيسه مي‌گذاشتيم ولي وقتي ديديم كه حجم‌شان زياد است كيف‌هايي تهيه كرديم (پول كيفي) كه همه اين مسائل روشن شده است و دارند به آن اعتراف مي‌كنند. محسني اژه‌اي در پاسخ به اين سوال كه با توجه به اينكه قبلا اعلام كرده بوديد كه در اين پرونده ضعيف‌كشي نخواهد شد آيا در بين افرادي كه احضار كرديد افراد شاخصي هستند اظهار كرد: ابتدا بايد شاخص را تعريف كنيم، بنده تمام تلاشم را مي‌كنم كه ضعيف كشي نشود و اگر عواملي هستند كه در يك موقعيت و قدرت به خاطر جايگاه و منسبي كه دارند به هيچ وجه اين افراد حاشيه‌ امني پيدا نمي‌كنند ما اگر از لحاظ قانوني مجاز بوديم اسامي اين افراد را مي‌گفتيم مردم اين توقع را دارند كه بدانند چه كسي را احضار كرده‌ايم و چه گفته است. اما بايد بگويم كه بنده از نام بردن اين افراد معذور هستم. در همين هفته بعضي از اين افراد در حد مديريت‌هاي بالا احضار شده‌اند و در حال حاضر پرونده در ريل خود افتاده است. در واقع اسناد و مدارك را كشف كرديم و رمزگشايي شده است و متهمان وقتي مي‌بينند كه اسناد روشن است در حال حرف زدن و اعتراف كردن هستند ولي چون ابعاد پرونده گسترده است متاسفانه زمان مي‌برد كه اگر بخواهيم خيلي عجله و شتاب كنيم ابعاد قضيه روشن نمي‌شود ما راهكاري را براي اين قضيه پيدا كرده‌ايم و پرونده را به چند بخش تقسيم كرده‌ايم كه يك موضوع اصلي دارد و آن هم فساد بانكي‌اش است كه يك بازپرس دارد و موضوعاتي كه ارتباط مستقيم به اين قضيه ندارد را به دو بازپرس ارجاع داديم در واقع سه بازپرس بر روي اين قضيه كار مي‌كنند و يك فرد ديگر مامور پيگيري، شناسايي و استرداد اموال شده است. دادستان كل كشور در پاسخ به سوالي درباره‌ي اينكه اولين كيفرخواست چه زماني به دادگاه ارسال مي‌شود، تصريح كرد: ما تلاش مي‌كنيم واقعا در اولين زمان ممكن كيفرخواست صادر شود، بنده نمي‌توانم وقت تعيين كنم اما اميدوارم ظرف يك ماه آينده بحث اصلي پرونده را براي كيفرخواست به دادگاه ارسال كنيم اميدوارم ظرف اين مدت اين امر صورت بگيرد اما بايد گفت كه براي تحقيقات پرونده نمي‌توان زمان تعيين كرد. محسني اژه‌اي درباره اينكه اتهام اخلال در نظام اقتصادي به كليه متهمان تفهميم شده است اظهار كرد: در لسان بسياري از مسوولان اين مساله به نام اختلاس ياد شده بود ولي آنچه بازپرس به متهمان تفهيم كرده است اخلال در نظام اقتصادي كشور چه به عنوان شريك يا معاون يا مشاور جرم است. ولي اين مساله به اين معني نيست كه متهمان اتهام ديگري نداشته باشند بعضي از اين متهمان اختلاس، بعضي پرداخت رشوه، ‌اخذ رشوه، جعل و سندسازي را دارند لذا ممكن است يك متهم چهار اتهام به او تفهيم شده باشد، ولي اتهام اصلي كه بازپرس در خصوص فساد مالي به او تفهيم مي‌كند عمدتا اخلال در نظام اقتصادي و معاونت در اين جرم است. وي با اشاره به ذيل ماده 598 قانون مجازات اسلامي ادامه داد: اين قانون يك صدر و ذيل دارد كه ذيل اين ماده مي‌گويد اگر كسي به علت اهمال و تفريط موجب اين شود كه اموال دولت تضييع شود و اموال بيت‌المال توزيع شود در اين قانون مجازات برايش پيش‌بيني شده است در واقع بايد خسارات را پرداخت كند در حال حاضر بعضي از متهماني كه احضار شده‌اند و از آنها تحقيق شده است اين اتهام به آنها تفهيم شده است، بنابراين اين طور نيست كه فقط يك اتهام در پرونده داشته باشيم. وي در پاسخ به سوالي درباره اينكه همان‌طور كه فرموده بوديد هرگونه فشاري براي اعمال نفوذ در تغيير اين پرونده تاثيرگذار نخواهد بود آيا همچنان بر سر مواضع قبلي خود هستيد، گفت: فشار مي‌آورند و توقع نداشته باشيد كه بر روي پرونده‌اي در اين حد و سطح فشار نياورند. افراد مختلف با انگيزه‌هاي مختلف فشار مي‌آورند ما اميدوار هستيم كه تحت تاثير اين فشارها را قرار نگيريم. در حال حاضر مسوولان مصمم هستند كه با اين فشارها برخورد شود و همانطور كه مقام معظم رهبري از سال‌هاي قبل هميشه به همه مسوولان تاكيد مي‌كردند كه با فساد اقتصادي جدي مبارزه كرده و دست اين افراد را قطع كنيد و اين فسادها اگر نهادينه شود فردا مشكل ايجاد مي‌كند آنچه كه بنده تاكيد داشته و دارم و دستگاه قضايي بر روي آن تاكيد دارد انشاءالله تحت تاثير اين فشارها قرار نخواهيم گرفت. ادامه دارد...