رييس کل دادگستري استان بوشهر گفت: پديده شوم زمين‌خواري در استان بوشهر در حال گسترش است و براي مبارزه با آن دستگاه قضايي به تنهايي قادر نيست و به همکاري همه دستگاه‌هاي ذي‌ربط نياز دارد. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حيدر بحراني در جلسه شوراي حفاظت حقوق از بيت‌المال در شهرستان جم با بيان اين مطلب افزود: جلوگيري و مبارزه با زمين‌خواري و سودجويان نيازمند عزم عمومي است و همه دستگاه‌ها با تعامل و همدلي بايد وارد عرصه شوند زيرا اگر اين معضل ادامه يابد با مشکل مواجه خواهيم شد. وي ادامه داد: موضوع تصرف عدواني اراضي دولتي در سطح شهرستان جم جدي است و شناسايي عوامل و برخورد قاطع دستگاه قضا ضروري است. رييس شوراي قضايي استان بوشهر افزود: مبناي قيمت‌گذاري اراضي مورد نياز پروژه‌هاي نفت و گاز در منطقه بايد بر اساس نرخ اراضي کشاورزي باشد. بحراني با بيان اينکه سهل‌انگاري ادارات مربوطه و کمبود قاضي از عوامل اطاله دادرسي در اين زمينه است، اظهار كرد: ادارات مسئول مانند امور اراضي و منابع طبيعي بايد ابزار لازم را در اختيار داشته باشند تا بتوانند در مقابل معارضان که به منظور تصرف عدواني اراضي ملي هزينه‌هاي ميلياردي صرف مي‌کنند، ايستادگي کنند. وي خاطرنشان كرد: مسئولان نفت و گاز در مواردي که بايد از حقوق دولت حمايت کنند کوتاه مي‌آيند اما در مواردي که توصيه مي‌شود براي رفع مشکلات همراهي و همکاري کنند معترض مي‌شوند و سختگيري مي‌کنند. رييس شوراي قضايي استان بوشهر از مسئولان ادارات مرتبط خواست به منظور تقويت مباني حقوقي خود اقدام جدي کنند. تشکيل شوراي دفاع از حقوق بيت‌المال در شهرستان جم به رياست رييس دادگستري و دبيري دادستان اين شهرستان، تشکيل جلسات ماهانه، استعلام شرکت‌هاي مجري پروژه‌ها از سازمان بازرسي، معرفي پرونده‌هاي مهم ظرف مدت يک هفته به دادگستري و رسيدگي سريع و برخورد با مديران مسامحه‌کار و سهل‌انگار در مورد حفظ بيت‌المال از مصوبات اين جلسه بود. انتهاي پيام