يك روزنامه استراليايي در گزارشي به وضعيت انرژي هسته‌يي در كشورهاي جهان پس از حادثه هسته‌يي نيروگاه فوكوشيما دايچي ژاپن پرداخت و تاكيد كرد كه اگرچه برخي كشورها به دنبال اين حادثه انرژي هسته‌يي را كنار گذاشته‌اند، اين منبع انرژي هم‌چنان به عنوان گزينه محبوب بسياري از كشورهاي ديگر قد علم كرده است.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، روزنامه كانبرا تايمز در اين گزارش نوشت: نيروگاه هسته‌يي فوكوشيما دايچي در شمال توكيو در ماه مارس دچار انفجارات شديد، آتش‌سوزي و نشت جدي مواد راديواكتيو شد كه نتيجه‌ زمين لرزه و سونامي متعاقب آن بود. چندين ماه طول كشيده است تا اين بحران هسته‌يي تحت كنترل در آيد. كشورهاي داراي 440 راكتور تجاري فعال در جهان و آن دسته از كشورهايي كه قصد دارند از انرژي هسته‌يي براي توليد برق استفاده كنند به دنبال اين حادثه لحظه‌اي درنگ كردند تا وضعيت ايمني نيروگاه‌ها و ديگر خطرهاي موجود را بسنجند. آن‌ها مجبور شدند از خود سوال كنند كه آيا انرژي هسته‌يي بيش‌تر از ديگر گزينه‌ها از جمله انرژي برگشت‌پذير سودمند است يا خير؟

در ابتدا اين‌طور به نظر مي‌رسيد كه حادثه فوكوشيما ممكن است رشد انرژي هسته‌يي غيرنظامي را در آينده به شدت محدود كند، انرژي كه 14 درصد ذخاير برق جهان را تامين مي‌كند. بخش اعظم اين ظرفيت هسته‌يي مربوط به كشورهاي پيشرفته است و برخي از اين كشورهاي صنعتي از جمله آلمان، ايتاليا، بلژيك و سوييس اعلام كردند كه قصد دارند به تدريج راكتورهاي فعلي‌شان را كنار بگذارند و برنامه ساخت راكتورهاي جديد را لغو كنند. در آسياي جنوب شرقي نيز مالزي،‌ فيليپين و تايلند اعلام كردند كه ديگر علاقه‌اي به فن‌آوري هسته‌يي ندارند و برنامه‌هاي‌شان را به حالت تعليق درآوردند.

اما پس از اين دوره از تجديدنظرها كاملا مشخص است كه انرژي هسته‌يي فاصله زيادي با كنار گذاشته شدن دارد. ويتنام هفته گذشته تاكيد كرد كه قصد دارد برنامه هسته‌يي جاه‌طلبانه‌اش را به پيش ببرد. اين كشور كنسرسيومي را با اپراتورهاي راكتور ژاپني امضا كرد تا وضعيت دو راكتور جديد از ژاپن و نيز دو راكتور قبلي از روسيه را بررسي كند. دولت ويتنام اعلام كرده است تا سال 2030 قصد دارد 13 راكتور هسته‌يي فعال در 8 نيروگاه جداگانه داشته باشد كه هفت درصد كل برق ويتنام را تامين كنند.

در اين بين دولت جديد ژاپن تحت نخست‌وزيري يوشيهيكو نودا خواستار تداوم انرژي هسته‌يي با وجود مخالفت‌هاي عمومي روزافزون است. اين در حالي است كه نخست‌وزير پيشين اين كشور از دامنه حادثه هسته‌يي فوكوشيما شوكه شده بود طرفدار كنار گذاشتن تدريجي اين منبع انرژي بود. نودا اخيرا در گفت‌وگو با روزنامه وال‌استريت ژورنال گفت كه مصمم است تا تابستان سال آينده راكتورهاي تعطيل شده اين كشور را مجددا راه‌اندازي كند تا جلوي كمبود برق را كه مي‌تواند به اقتصاد ژاپن آسيب برساند، بگيرد.

چين نيز اخيرا اعلام كرد كه تاييد پروژه‌هاي هسته‌يي جديد را در سال 2012 از سر خواهد گرفت، كاري كه پس از حادثه نيروگاه فوكوشيما دايچي آن را به حالت تعليق درآورده بود. پكن قصد دارد ظرفيت برق هسته‌يي‌اش را تا سال 2015 به 40 هزار مگاوات برساند. ظرفيت برق هسته‌يي چين در سال 2010 حدود 11 هزار مگاوات بود و هدف اوليه‌اش اين بود كه تا سال 2020 اين ميزان را به 80 هزار مگاوات برساند. چين كه دومين كشور اقتصادي جهان به حساب مي‌آيد 14 راكتور هسته‌يي فعال دارد و در حال ساخت بيش از دو دوجين راكتور جديد است؛ اين تعداد حدود 40 درصد همه راكتورهايي است كه در سرتاسر جهان در دست ساخت قرار دارد.

در ادامه اين گزارش آمده است: آژانس بين‌المللي انرژي اتمي قبل از حادثه فوكوشيما پيش‌بيني كرد كه نيروگاه‌هاي هسته‌يي تا سال 2035 ظرفيت توليدي 360 هزار مگاوات را اضافه خواهند كرد كه حكم 200 راكتور جديد را دارند؛ اما آژانس اكنون اعلام كرده است كه تنها نصف اين تعداد ساخته خواهد شد. در حال حاضر حدود 6 درصد ظرفيت برق هسته‌يي جهاني در كشورهاي در حال توسعه قرار دارد و در چين، هند، برزيل، آفريقاي جنوبي، مكزيك، آرژانتين و پاكستان متمركز شده است؛ اما گزارش جديدي كه اخيرا توسط سازمان هسته‌يي جهاني ارائه شد نشان مي‌دهد كه انرژي هسته‌يي در بيش از 45 كشور جهان در دست بررسي جدي قرار دارد كه بخش اعظم آن در آسيا، خاورميانه و آفريقاست. كشورهاي در حال توسعه كه انرژي هسته‌يي را انتخاب كرده‌اند بر لزوم رفع نيازهاي روزافزون به توليد برق، حفظ منابع نفت و گاز و كاهش گازهاي گلخانه‌يي در جو تاكيد كرده‌اند. راكتورهاي هسته‌يي برخلاف سوخت‌هاي فسيلي، دي‌اكسيدكربن توليد نمي‌كنند.

فن‌آوري‌ها و مهارت‌هاي لازم براي استفاده صلح‌آميز از انرژي هسته‌يي مي‌تواند مبناي برنامه‌هايي براي ساخت بمب هسته‌يي باشد. گسترش راكتورهاي هسته‌يي در قسمت‌هايي از جهان كه دچار تنش‌هاي ژئوپلتيك و درگيري‌هاي داخلي هستند، از جمله آسيا و خاورميانه، خطر اشاعه تسليحات هسته‌يي را به دنبال دارد؛ بنابراين كشورهايي كه راكتورهاي هسته‌يي دارند بايد نظام‌هاي مستقل نظارتي و حرفه‌يي داشته باشند و علاوه بر آن به اقدامات بين‌المللي در جهت منع اشاعه پايبند باشند.

انتهاي پيام