يك حقوقدان در تحليل نگاه قانون به حقوق زنان با اشاره به مشكلاتي كه در راه بهبود شرايط زنان وجود دارد، گفت: جايگاه و مراتب اجتماعي كه اكنون زنان كسب كرده‌اند حاصل تلاش‌هاي خود آن‌ها بوده است. بهمن كشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهاركرد: اختصاص دادن اصلي از قانون اساسي به زنان و موظف كردن دولت به رعايت حقوق آن‌ها نشان دهنده اين است كه قانونگذاران اوليه قانون اساسي متوجه اهميت زنان و نقش آن‌ها در ساختن جامعه بوده‌اند و اين امري شگفت آور نيست. زيرا اين مساله در طول تاريخ مطرح بوده و اهميت نقش زنان در برپايي انقلاب و هشت سال جنگ تحميلي غير قابل انكار است. وي در ادامه افزود: موقعيتي كه اكنون زنان در جامعه كسب كرده‌اند علي رغم وجود موانع و مشكلات بسيار، نشان مي‌دهد كه اين توجه قانونگذاران قانون اساسي كاملا به جا بوده است. رييس اتحاديه سراسري كانون وكلاي دادگستري با بيان اين‌كه پيشرفت‌هايي كه زنان به دست آورده‌اند حاصل تلاش خستگي ناپذير خود آن‌ها بوده است، نه تحولات قانون گذاري، گفت: در قانون طلاق يك اصل حقوقي مسلم، به ضرر زنان وارونه شده است، بدين معنا كه به موجب اصل عدم تبرع، قاعده اين است كه اگر كسي كاري براي ديگري انجام و يا مالي به او قرض مي‌دهد، ‌قصد گرفتن آن را ندارد، و از ديرباز بنا به نظر فقها، ‌خانم‌ها در قبال كليه كارهايي كه در منزل شوهر انجام مي‌دهند، ‌استحقاق دريافت اجرت المثل را دارند، اما اجرا نشدن اين اصل را نمي‌توان به مفهوم از بين رفتن اين حق بيان كرد. كشاورز ادامه داد: هر چند به طور معمول زنان در قبال آنچه كه در منزل شوهر انجام مي‌دهند، مطالبه اجرت المثل نمي‌كنند، اما اين به مفهوم ساقط كردن حق خود نيست و اصل عدم تبرع شامل حال آن‌ها نمي‌شود،‌ در قانون طلاق اگر خانمي مطالبه اجرت المثل كند، بايد ثابت كند كه قصد تبرع نداشته است. اين وكيل دادگستري خاطر نشان كرد: محروم كردن خانم ها از ورود به بسياري از رشته هاي دانشگاهي مثال ديگري از پشتكار و تلاش زنان است كه با وجود برخي مشكلات آنها توانستند درصد بالايي از ظرفيت دانشگاه‌ها را به خود اختصاص دهند. وي با اشاره به تساوي حقوق بين زنان و مردان گفت: اين تفاوت‌ها كه ناشي از ويژگي‌هاي فيزيكي است بايد جدي گرفته شود و قانونگذاري‌ها بايد با توجه به اين امر انجام پذيرد، ‌در حال حاضر در بسياري از زمينه‌ها امكان تمركز و مانور زنان، قابل قياس با مردان نيست،‌ مثال بارز اين موضوع،‌ بحث حق طلاق است كه اگر زني قادر به ادامه زندگي با شوهر خود نباشد،‌ چه بسا به لحاظ مسائل اقتصادي ناچار به تحمل وضع موجود خواهد شد. اين حقوقدان تصريح كرد: قانوني به نام حمايت از زنان و كودكان بي‌سرپرست تصويب شده است كه خاصيت اجرايي آن به هيچ وجه كافي و يا حتي نزديك به كافي هم نيست. كشاورز با بيان اين‌كه بايد براي خانم ها به دليل داشتن شرايط خاص در دوران بارداري ضوابطي جهت حمايت آن‌ها تعيين شود، اظهار كرد: بايد براي اين خانم ها شرايط راحتي را فراهم كرد و نبايد، ايجاد اين شرايط به حقوق زنان لطمه‌اي وارد كند. البته افزايش دوران مرخصي قبل و بعد از وضع حمل براي خانم ها ممكن است مطلوب و مزيت محسوب شود. اما اگر نتيجه اين امر مسدود شدن راه استخدام خانم ها باشد، نمي‌توانيم اين شرايط را مزيتي براي كل جامعه زنان زناني كه هم كنون شاغل هستند مطرح كنيم. رييس اتحاديه سراسري كانون وكلاي دادگستري ايران در مورد ايجاد دادگاه صالح، خاطر نشان كرد: ادامه زندگي مشترك در هر شرايط و به هر قيمت يك ارزش نيست بلكه در بسياري از موارد ادامه زندگي مي‌تواند ضد ارزش تلقي شود و حتي ممكن است فضاي موجود براي فرزندان مشترك نيز مسموم و مضر باشد، بنابراين تكليف به صلح و سازش از ناحيه دادگاه خانواده فقط در شرايطي خوب و مفيد است كه زندگي مشترك به نقطه انفجار و غير قابل تحمل نرسيده باشد. وي در پايان با اشاره به بند سه اصل 21 قانون اساسي، گفت: اولا دادگاه صالح زماني مي‌تواند مفيد و موفق باشد كه در همه آن‌ها خانم هاي قاضي با حق راي و نه فقط به عنوان مشاور حضور داشته باشند دوما قضات اين دادگاه ها حتما آموزش هايي مربوط به روان شناسي كودك و رشته هاي مختلف جامعه شناسي را به اجبار گذرانده باشند، ثالثا قوانيني كه براي اجرا در اختيار اين دادگاه ها گذاشته مي‌شود بايد مفيد و موثر باشد زيرا قاضي هر اندازه دانشمند و با حسن نيت باشد، بدون داشتن قوانين به عنوان ابزار كار، در نهايت در نقاطي به بن بست خواهد رسيد و به طور قطع در چنين دادگاه هايي بايد براي تعيين تكليف فوري فرزندان، در زماني كه پدر و مادر دچار اختلاف مي‌شوند تدابير كاملا موثري انديشيده شود و نقش مسوولان در اجراي اين تدابير بايد كاملا جدي و پررنگ باشد. انتهاي پيام