در حالي كه پيش از اين برخي رسانه‌ها از خروج متعدد مديران عامل دو بانك به دليل سكونت خانواده‌هايشان در خارج از كشور و نيز خطرات احتمالي ناشي از اين اقدام خبر داده بودند انتشار ادعاي مديرعامل سابق بانك صادرات مبني بر خروج محمودرضا خاوري مديرعامل سابق بانك ملي ايران بار ديگر اين موضوع را مورد توجه رسانه‌ها قرار داد.

به گزارش خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، پيش از اين برخي رسانه‌ها مدعي شده بودند مديران عامل دو بانك به دليل اين كه خانواده‌هايشان در خارج از ايران زندگي مي‌كنند به طور مرتب از كشور خارج مي‌شوند.

اگرچه يكي از مديران وزارت اقتصاد در همان دوران در جمع خبرنگاران تاكيد كرد كه سفرهاي شخصي افراد تحت نظارت دولت نيست و مديران بانك مي‌توانند براي ديدار خانواده‌هايشان از كشور خارج شوند.

در حالي كه طي يك ماه گذشته موضوع سوء استفاده مالي سه هزار ميليارد توماني كه بعدها رقم آن به هزار و 750 ميليارد تومان كاهش يافت داغ‌ترين موضوع اقتصادي در كشور است مديرعامل بانك ملي ايران طي اقدام ناگهاني و به گفته سخنگوي بانك ملي با يك ماموريت كاري از كشور خارج شد.

بنا به ادعاي مديرعامل سابق بانك صادرات كه يكي از طرف‌هاي اصلي سوء استفاده مالي اخير است محمودرضا خاوري مديرعامل سابق بانك ملي ايران به كشور كانادا گريخته است.

اين در حالي است كه حسين دشتي سخنگوي بانك ملي ايران در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا بدون اين‌كه مقصد سفر خارجي خاوري را اعلام كند تاكيد كرد كه او فردا براساس برنامه ماموريت كاري‌اش به اتمام رسيده و به كشور برمي‌گردد.

البته خاوري سوم مهرماه در نامه‌اي به رييس اداره كل حوزه مديريت بانك ملي با اشاره به اينكه از مشكلات عصبي حادث شده و بيماري مزمني رنج مي‌برد و قادر به تلفني صحبت كردن نيست، عنوان كرده است كه "بزودي همه همكاران را از نزديك زيارت خواهد كرد." او در واقع با اين نامه اظهار كرده كه به كشور بازخواهد گشت.

با اين وجود سوال اساسي اينجاست كه وقتي موضوع سوء‌استفاده مالي اخير كه بزرگترين سوء‌استفاده مالي در تاريخ كشور است در جريان بوده و هر سه قوه به طور جدي اين موضوع را پيگيري مي‌كنند و با وجود هشدارهاي بانك مركزي براي بركناري مديران ديگر بانك‌هاي متخلف در جريان سوء استفاده مالي اخير چه تضميني براي جلوگيري از خروج طرف‌هاي درگير در اين موضوع وجود دارد.

و آيا بر كنار شدن افراد مجازات خوبي براي چنين تخلف سنگيني است. آيا اگر يك فرد تسهيلات‌گيرنده از بانك حداقل تاخير را در پرداخت اقساط خود داشته باشد با او چنين برخوردهايي خواهد شد.

*سابقه تخلف اخير و مديران بركنار شده*

مديرعامل بانك صادرات كه بايد اولين شخصي باشد در رابطه با اين فساد عظيم مالي پاسخگو باشد همچنان طلبكارانه سخن مي‌گويد و حتي حاضر به يك عذرخواهي ساده هم نيست! حتي جهرمي از مسوولان خواسته است به خاطر كشف و دستگيري عناصر باند متهم به سوء استفاده مالي، از او تشكر كنند، اما جهرمي از كار بركنار شد تا به او يادآوري شود كه ادعاهاي او نافي مسئوليتش نيست.

از سوي ديگر محمودرضا خاروي، مديرعامل بانك ملي ايران هم كه گفته مي‌شود هم اكنون در كشور حضور ندارد، با بيان اين كه "ريشه اصلي اين سوء استفاده در بانك صادر كننده اعتبارات اسنادي بوده و ترديدي در مسووليت بانك صادرات نيست" از سمت خود استعفا كرد.

اين شايد نخستين استعفا با پذيرش اشتباه در واكنش به تخلف صورت گرفته در كشور است، در حالي كه هر روز اخبار متعددي از اين گونه استعفاها در كشورهاي ديگر منتشر مي‌شود.

*سوابق سيد محمد (علينقي)جهرمي*

او متولد 1337 در تهران است. جهرمي در سن 24 سالگي استاندار زنجان شد و پس از آن نيز استانداري استان‌هاي لرستان، سمنان، همدان و فارس را تجربه كرد. جهرمي وزير کار و امور اجتماعي ايران در کابينه اول محمود احمدي نژاد و پيش از آن معاون اجرايي شوراي نگهبان بود.

جهرمي داراي دکتراي گروه مديريت استراتژيک است. او را در دولت نهم فرمانده اقتصادي دولت لقب داده بودند. جدال بحث برانگيز جهرمي با طهماسب مظاهري بر سر اعتبارات بانكي بنگاه‌هاي زودبازده، آن قدر جدي شد كه در نهايت رييس جمهور به درخواست او براي بركناري او يا رييس كل بانك مركزي، جامه عمل پوشاند و مظاهري را بركنار كرد. البته طرح بنگاه هاي زودبازده بازتاب هاي گوناگوني داشت تا آنجا كه حتي حجت الاسلام ناطق نوري پدرخانم جهرمي به صراحت از اين سياست اقتصادي او انتقاد كرد كه مورد توجه محافل سياسي و رسانه‌اي قرار گرفت.

جهرمي اما در دولت دهم جايي نداشت، تا اين كه به او مديرعاملي بانك صادرات پيشنهاد شد. او در اين باره به خبرنگار ايسنا گفته بود: "من درباره بخش توليد و سرمايه‌گذاري، انگيزه حل مشكلات را در جهت مسير درست دارم، به همين دليل قبول كردم در يك مركز مالي و موسسه اعتباري مسووليتي بپذيريم. قبول كردم در يك موسسه مالي و اعتباري به حل اين مشكلات تا جايي كه امكان قانوني و اجرايي هست بپردازم، به همين دليل پيشنهادي از طرف مجمع بانك صادرات و هيات مديره اين بانك براي تصدي مديرعاملي به من شد."

جهرمي به زودي از سمت وزارت به مديرعاملي بانك كوچ كرد و طي حدود دو سال،‌ بر اين كرسي تكيه زد. اما گويا اين صندلي به او وفا نكرد و در نهايت با اتهام اختلاس در بانكش، از اين سمت بركنار شد.

آخرين خبر حاكي از اين است كه هيات مديره بانك صادرات با بركناري مديرعامل موافقت كرده و مهدي فتاحي را به عنوان رييس هيات مديره معرفي كرده ‌است. اين بانك در انتظار تصميم هيات مديره براي تعيين مديرعامل است.

*سوابق محمودرضا خاوري*

او كه پيش از بر عهده گرفتن مديرعاملي بانك ملي، از مديران با سابقه بانكي كشور محسوب مي‌شد، در 24 فروردين 1388 سكان بانك ملي را در دست گرفت. او بعدها تلاش كرد اين بانك را از ناملايمات درگير با آن رها كند و كار را تا جايي پيش برد كه با انتخاب عنوان بزرگترين بانك جهان اسلام، جاني ديگر به بانك ملي بخشيد.

خاوري برنامه‌هاي كاري خود را ايجاد محيطي آرام دور از تشنج براي همكاران، پرهيز از اصطكاك، نگرش جامع و هماهنگ با سياست‌هاي پولي و مالي در جهت تحقق برنامه‌هاي مصوب دولت، استفاده از كليه ظرفيت‌هاي مجموعه بانك ملي، حذف تدابير انفعالي و جايگزيني تفكر معقول علمي مبتني بر شناخت صحيح، تقويت سيستم‌هاي نظارتي و كنترلي بانك، اداره امور كاركنان بر اساس اصول شايستگي و دانايي با استفاده از ابزارهاي تشويق، ارشاد و اصلاح، قانون گرايي و حركت بر اساس قوانين و مقررات بدون توصيه‌پذيري،‌ بازاريابي و تعامل صحيح با مشتريان و گره‌گشايي از كار مردم بر اساس احترام و حفظ كرامت انساني، فعاليت و تحقيق و نوآوري با استفاده از ابزارهاي نوين بانكي، سنجش ريسك و طبقه‌بندي مشتريان،‌ تبديل دارايي‌هاي راكد اعم از اموال غير منقول راكد و شركت‌هاي وابسته به اواق منقول و واگذاري‌هاي آن به منظور پاسخگويي،‌ شناسايي مطالبات معوق و استفاده از كليه ابزارها براي وصول و طبقه‌بندي مطالبات معوق، استفاده از ابزارهاي نوين الكترونيكي و اينترنتي، حمايت از توليد و سرمايه‌گذاري به منظور حفظ ارتقا و منابع موجود،‌ حمايت از بخش مسكن و اتكا به دريافت كارمزد براي ارائه خدمات بانكي اعلام كرده بود.

او تاكيد كرده بود كه نمي‌شود با قوانين 50 سال پيش امروز بانك‌ها را نگهداري كرد و گفته بود: عده‌اي از تسهيلات سوء استفاده كرده‌اند كه بايد با آنها برخورد شود و حقوق ملي را بايد از گلويشان استيفا كنيم. كسي كه مثلا از 300 ميليون تومان سوءاستفاده كرده است، بايد به آن برخورد كنيم.

پس از طرح موضوع تاييد نشدن صلاحيت برخي مديران بانكي از سوي بانك مركزي، بهمني درباره او گفت بود: آقاي خاوري از دوستان قديمي بنده هستند و 35 سال است كه با ايشان دوست هستم؛ حتماً ايشان صلاحيت لازم را دارند اما بايد مراحل مذكور طي شود؛ آقاي خاوري شايد يكي از بهترين دوستان بنده باشد، ولي بايد فرم مربوط به تاييد صلاحيت را تكميل كرده باشند.

مديرعامل بانك ملي همچنين در سال 88 با اشاره به بدهي 50 هزار ميليارد ريالي دولت به بانك ملي ايران، گفته بود: دولت توان پرداخت بدهي بانک‌ها را ندارد.

انتهاي پيام