رييس كل بانك مركزي در پاسخ به سوالي در مورد آخرين پيگيري‌هاي اين بانك در مورد موضوع فساد مالي اخير گفت: در مورد تخلفات رخ داده قوه قضاييه رسيدگي‌هاي حقوقي و قضايي را انجام مي‌دهد و بررسي‌هاي فني و اداري را نيز تيم‌هاي كارشناسي‌مان انجام مي‌دهند و به نتايجي برسيم كه بتوانيم از نظر اداري تصميم‌ بگيريم اين كار را انجام مي‌دهيم و اطلاعات كامل را در اين ارتباط در اختيار قوه قضاييه قرار مي‌دهيم تا بتوانند به نحو مطلوب‌تري تصميم بگيرند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محمود بهمني در حاشيه جلسه هيات دولت با بيان اينكه ما در سيستم بانكي خود كنترل‌هاي داخلي و بازرسي‌هاي داخلي خود را داريم كه ما بررسي مي‌كنيم كجا تخلفي صورت گرفته، ادامه داد: در اين ارتباط چيزي كه اهميت دارد اين است كه ما مواظب 38 كارخانه‌اي باشيم كه اكنون در اين قضيه مطرح هستند كه تعطيل نشوند و حدود 20 هزار كاركنان بيكار نشوند و بايد مديراني را گذاشت كه اين كارخانه‌ها را اداره كنند. از طرف ديگر 16، 17 طرح در حال اجراست كه اگر اين طرح‌ها را نيز بخواهيم رها كنيم مشكل ايجاد مي‌شود و اگر بخواهيم اين كارخانه‌ها را تعطيل كنيم چندين هزار اشتغال از دست مي‌رود و اگر آن‌ها را زنده نگه داريم از محل اين‌ها مي‌توانيم خيلي بيشتر مطالبات‌ بانكي را وصول كنيم و اگر آنها تبديل به متروكه شوند و تعطيل شوند قطعا سيستم بانكي از نظر دريافت مطالبات خود دچار مشكل مي‌شود.

وي تاكيد كرد كه اين موضوع بايد از مسائل سياسي خارج شود و بايد بر اساس مسائل فني، تكنيكي و تخصصي تصميم بگيريم؛ البته ما انتظار داريم كه كوچك‌ترين گذشتي در مورد كوچك‌ترين تخلفي صورت نگيرد تا بتوانيم سيستم را پاك جلوه دهيم و به مردم بگوييم پول‌ها به بانك برگشت اين براي ما خيلي مهم است.

وي گفت: برآوردهايي كه شده، دارايي‌ها قابل توجه است. ما نگران بوديم كه اين پول از كشور خارج شده باشد ولي خوشبختانه به آن نقطه هنوز نرسيديم و اميدواريم كه به آن نقطه نرسيم.

بهمني در پاسخ به سوالي در مورد بحث سكه و اينكه برخي مي‌گويند بانك مركزي مي‌خواهد از نوسانات قيمت سكه سود كند، گفت: نه، بانك مركزي به دنبال سود نيست.

وي ادامه داد: بانك مركزي به عنوان يك تنظيم كننده وارد بازار مي‌شود و وقتي ما نگاه مي‌كنيم قيمت جهاني طلا پايين مي‌آيد به همين سمت حركت مي‌كنيم براي اينكه بازار تنظيم شود و وقتي كه بالا رفت نيز متناسب با آن سياست‌ها تنظيم مي‌شود و ما نظارت خود را به صورت روزانه داريم و رصد مي‌كنيم.

بهمني با بيان اينكه ما قيمت‌هاي جهاني را در اين ارتباط رصد مي‌كنيم، گفت: هر مقدار قيمت جهاني سكه باشد ما آن را رصد مي‌كنيم، تطبيق مي‌دهيم و قيمت‌ها را اصلاح مي‌كنيم.

وي همچنين در مورد نوسانات بازار دلار و اينكه اكنون قيمت آن 1300 تومان است نيز گفت: بازار دلار ناشي از مسائل اقتصادي است.

وي با بيان اينكه در مورد اين موضوع نيز برنامه‌ريزي خواهيم كرد، گفت: ما قيمت آن را تنظيم مي‌كنيم و در واقع پاسخگوي نياز واقعي جامعه براي ارز هستيم.

بهمني در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود در مورد موضوع دلار گفت: هر كس اسناد واقعي براي سرمايه‌گذاري دارد به بانك‌ها مراجعه كند و ما هر ميزان با نرخ مرجع براي آن گشايش مي‌كنيم.

وي گفت: ان شاءالله در چند روز آينده ما در اين ارتباط كاهش قيمت‌ها را خواهيم داشت.

بهمني با انتقاد از تيتر برخي روزنامه‌ها مبني بر خالي شدن حساب ذخيره ارزي و تاثيري كه اين اخبار در سطح جهاني مي‌گذارد، گفت: در مورد حساب ذخيره ارزي بايد گفت كه صندوق توسعه جايگزين آن شده است و بيش از 20 ميليارد دلار در آن است و حساب‌هاي ذخيره كشور نيز در حساب‌هاي خود موجود است و مشكلي از اين بابت نداريم و خوشبختانه قيمت نفت نيز در حال حاضر بيش از ميانگيني است كه ما در بودجه حساب كرديم.

بهمني بار ديگر در مورد موضوع اختلاس گفت: در مورد اين موضوع نيز ما از نظر فني در حال حركت به سمت جلو هستيم، قوه قضاييه نيز پيگيري‌هاي خود را انجام مي‌دهد و همكاري داريم.

وي با بيان اينكه در مورد مديران عامل دو بانك ملي و سامان تصميم‌گيري شده است، گفت: در مورد تصميم‌گيري در ارتباط با بانك‌هاي دولتي ضوابط خاصي وجود دارد و كميته‌اي كه در دولت در اين ارتباط تشكيل شده در مورد آن‌ها و تخلفات آن‌ها تصميم‌گيري مي‌كند، در مورد بانك خصوصي نيز بانك مركزي خود وارد مي‌شود و در اين ارتباط تاكنون در مورد بانك سامان تصميم‌گيري شده است و افراد ديگري كه در اين زمينه ذي‌ربط هستند با آن‌ها برخورد مي‌شود.

بهمني در پاسخ به اين سوال كه جهرمي ـ مديرعامل بركنار شده بانك صادرات ـ در بيانيه‌اي گفته است كه آقاي خاوري فرار كرده، گفت: من اين را از شما مي‌شنوم و اطلاعي در اين مورد ندارم.

وي در پاسخ به اين سوال كه آقاي اژه‌اي گفته است كه اگر بانك مركزي از اين تخلف اطلاعي داشته بايد آن را اطلاع مي‌داده و عدم اطلاع‌رساني در اين ارتباط در واقع شراكت در جرم است، گفت: يكي از همكاران ما مصاحبه كرده بود و گفته كه ما از اين موضوع اطلاع داشتيم. ما در خصوص LC خبر نداشتيم و هر كسي گفته من خبر داشتم دروغ گفته است. در مورد تسهيلات ما حدود 45، 50 روز پيش متوجه شديم كه تسهيلات خواسته اضافه كند وقتي متوجه اين موضوع شديم علاوه بر اينكه اضافه نكرديم بلكه به بانك ملي نيز گفتيم كه سريعا ظرف يك ماه بايد كل بدهي‌ها را تسويه كند بنابراين اين كل اطلاعاتي بود كه ما داشتيم و بحث LC نبوده و ما اطلاعي نداشتيم.

بهمني در بخش ديگري از اين گفت‌وگو كه در حاشيه دولت با خبرنگاران انجام مي‌داد، گفت: ما بايد سعي كنيم كه اين مسير پيگيري‌ها را تغيير ندهيم. برخي مي‌خواهند مسير را تغيير بدهند و آن‌هايي كه مقصر اصلي هستند خيلي راحت ليز بخورند و بروند كنار. ما بايد سعي كنيم هر كسي دستور داده، دستور سويي داده و فشاري براي اين اختلاس وارد كرده، حتما بايد شناسايي شود و كساني نيز كه خداي ناكرده تباني كردند و تخلفي كردند اين‌ها نيز حتما بايد شناسايي شوند و به مرور نيز داريم شناسايي مي‌كنيم و قوه قضاييه نيز مسير خود را طي مي‌كند و پيگيري‌هاي حقوقي خود را انجام مي‌دهد و ما نيز از نظر اداري در اين ارتباط در حال به جلو رفتن هستيم و ممكن است با تعداد زيادتري نيز مجبور شويم كه برخورد كنيم.

انتهاي پيام