از آنجايي كه 80 درصد از قانون كار جنبه‌ حمايتي از نيروي كار دارد، بايد در اصطلاح آن از كارشناسان روابط كار استفاده كرد. ولي‌الله صالحي ـ‌ مشاور ارشد كانون عالي شوراهاي اسلامي كار سراسر كشور ـ در گفت‌و‌گو با خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) درباره‌ مهلت دوماهه‌ به نمايندگان كارگري براي بررسي پيش‌نويس اصلاحيه‌ قانون كار اظهار كرد: ما نبايد در تهيه‌ پيش‌نويس عجله كنيم، بلكه بايد با آرامش و صبر اين كار انجام شود. وي ادامه داد: قانون كار فعلي با توجه به اوضاع اقتصادي كشور در زمان مشخص تدوين شده است، لذا بايد مواردي كه از درون متن آن كم و يا زياد مي‌شود، را دقيق و موشكافانه بررسي كرد. صالحي گفت: مواردي از قبيل اين‌كه چرا فراز‌هاي پيمان‌هاي دسته‌جمعي هيچ وقت در قانون كار اجرا نشد، مشكلات موجود در قرار‌داد، عدم لحاظ تمام و كمال نرخ تورم و سبد معيشتي در تعيين حداقل دستمزد و بسياري از موارد مشابه كه در قانون كار فعلي ناديده گرفته شده است، بايد موشكافانه بررسي شود. وي با بيان اين‌كه بايد كارشناسان روابط كار در اين موضوع ورود كنند، تصريح كرد: 80 درصد از قانون كار ماهيت حمايتي از نيروي كار دارد، لذا بايد به دنبال هموار‌كردن موانع بر سر راه توليد و فضاي كسب و كار كشور باشيم. مشاور ارشد كانون شوراهاي اسلامي كار سراسر كشور با تاكيد به اين‌كه در اين پيش‌نويس جاي بسياري از مطالب خالي است، بيان كرد: قانون فعلي بايد هم ماهيت حمايتي داشته باشد و هم در فضاي كسب و كار ايجاد انگيزه كند. وي درباره ايجاد بند لحاظ ‌كردن شرايط اقتصادي براي تعيين حداقل دستمزد كارگران بيان كرد: اين بند اضافي بوده و ضرورتي ندارد زيرا نرخ تورم نشان‌دهنده‌ ميزان عرضه، تقاضا در اقتصاد يك كشور است و بديهي است كه نرخ تورم از اوضاع اقتصادي كشور ناشي مي‌شود و هرگونه حاشيه و تبصره‌اي براي اين مورد اضافه است، زيرا شرايط اقتصادي نهفته در تورم است. صالحي در پايان گفت: براي تعيين دستمزد لحاظ‌ كردن همين دو فاكتور نرخ تورم و سبد معيشتي خانوار كافي است كه صادقانه و به دور از هر نيتي مي‌تواند كامل و كافي باشد. انتهاي پيام