يك استاد دانشگاه گفت: اگر حقوق و جايگاه دختر، همسر و مادر در خانواده حفظ شود، جامعه هم كه متشكل از همين خانواده‌هاست به طور طبيعي اين حق و حقوق را حفظ خواهد كرد. دكتر حسن فدايي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: اگر قانون اساسي را خوب و دقيق بخوانيم مي‌بينيم كه تمام اصول آن به نوعي اشاره به جايگاه، شخصيت و كرامت انسان دارد و در مورد زن‌ها هم كه پيكره عظيمي از اجتماع هستند و نقش كليدي و محوري را دارند بايد گفت نه تنها يك اصل بلكه تمام اصول به نوعي به آن‌ها پرداخته است. وي افزود: به طور اختصاصي درباره زن و حقوق او در خانواده و جامعه بايد به اين نكته اشاره كرد كه اگر حقوق زن در خانواده مراعات شود، اگر جايگاه دختر، همسر و مادر در خانواده مراعات شود جامعه ما هم كه متشكل از همين خانواده‌هاست به طور طبيعي اين حق و حقوق را حفظ مي‌كند، چون زماني در يك اجتماع حق و حقوق زن پايمال يا ناديده گرفته مي‌شود كه در كانون خانواده اين حق ناديده گرفته شده باشد. اين حقوقدان ادامه داد: لذا در روايات و آيات هم مي‌بينيم كه بسيار توصيه به مراعات حقوق اولاد مخصوصا دخترها، حقوق زوجه و مادر شده است كه اگر اين‌ها در خانواده حفظ شود در اجتماع هم شاهد شكوفايي اين حق خواهيم بود. همان‌طوري كه امام راحل‌مان فرمودند صلاح و فساد يك جامعه از صلاح و فساد زنان در آن جامعه سرچشمه مي‌گيرد، واقعا اگر صلاح و فساد زن را در خانواده در نظر بگيريم در جامعه هم دچار مشكل نخواهيم شد. اين استاد دانشگاه گفت: در تمام فصول قانون اساسي صحبت از كرامت و شخصيت انسان است و دولت هم مطابق صدر اصل 21 قانون اساسي موظف است حقوق زنان را در تمام جهات رعايت كند و زمينه‌هاي مساعدي براي حفظ شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي زن در نظر بگيرد. البته دولت كارهايي در اين زمينه انجام داده كه هر چند كامل نبوده اما براي مثال مصوبه‌هايي در بعد قانونگذاري پيرامون تامين زنان و كودكان بي‌سرپرست يا مصوبه‌هاي مختلفي راجع به بحث كار و اشتغال زنان داريم. وي اظهار كرد: اگر بخواهيم حقوق زن را به دو قسمت مادي و معنوي تقسيم كنيم در حوزه مادي حق و حقوقي از جمله نفقه، مهريه، اجرت‌المثل، نحله و ... وجود دارد و با توجه به اطلاعات اندكي كه هم در حوزه عمل در دادگاه و هم تئوري در دانشگاه مشاهده كردم، مي‌توانم بگويم حق و حقوق زنان به طور كامل اداء نمي‌شود. فدايي ادامه داد: نفقه به تعبير ماده 1108 قانون مدني كه برگرفته از فقه و آيات و روايات است آن‌طور كه بايد و شايد اداء نمي‌شود. مهريه هم كه به تعبير قرآن نشان صداقت، محبت و دوستي است به تعبير بنده اين روز‌ها به چماق و يك اهرم فشار تبديل شده است. اين استاد دانشگاه خاطر نشان كرد: مهريه‌اي كه بايد براي تقويت رابطه زوجين در اوايل به نشانه دوستي و محببت و پيشكش كردن باشد متاسفانه اهرم فشار و عاملي شده كه همه در زمان طلاق و جدايي راجع به آن بحث و بررسي مي‌كنند و متاسفانه آمار بسياري از طلاق‌ها را هم كه واكاوي مي‌كنيم مي‌بينيم به نوعي ريشه در همين بحث مهريه دارد. وي تصريح كرد: اگر بخواهيم راجع به حقوق معنوي زن صحبت كنيم فكر مي‌كنم چيزي نباشد جز همان رابطه محبت و دوستي و عاطفه و تشريك مساعي كه در قرآن هم به اين بحث اشاره شده و عامل اصلي و سنگ‌بناي خانواده را محبت مي‌داند. فدايي با ذكر آيه‌اي از قرآن كريم گفت: خالق متعال با اشراف كاملي كه به تمام زواياي مخلوقش يعني انسان دارد، محبت و مودت را هم علت محدثه و هم علت مبقيه در امر ازدواج قرار داده است و مادامي كه محبت و مودت و آن رابطه عاطفي و معنوي زن حفظ شود قطعا دچار مشكلات و تالي فاسدهاي بعدي كه به طور مستقيم و غيرمستقيم روي اولاد و نسل بعدي اثر مي‌گذارد نخواهيم بود. وي گفت: در اصل 21، قانون اساسي دولت را موظف به ايجاد دادگاه صالح براي حفظ كيان و بقاي خانواده كرده است و در حال حاضر ما در دادگاه‌هاي عمومي شعب تخصصي داريم كه به دعاوي خانواده رسيدگي مي‌كنند. اين استاد دانشگاه ادامه داد: اين مساله‌اي حائز اهميت است به اين لحاظ كه بحث خانواده بسيار مهم است و هر چند به ظاهر ساده به نظر مي‌رسد اما ظرافت و پيچيدگي‌هاي خاصي دارد و دعاوي كه در مورد نفقه، مهريه، جهيزيه، اجرت‌المثل، نحله، حضانت و قيمومت وجود دارند نشان دهنده اين امر هستند. وي با تاكيد بر اينكه بحث خانواده پيچيدگي و ابعاد مختلفي دارد،‌گفت: در دادگاه‌هاي خانواده بايد متخصصيني باشند كه اشراف به مباحث خانواده داشته باشند. در لوايح خانواده هم به اين امر رسيدگي شد كه قضات اين دادگاه‌ها بايد در امر خانواده تخصص داشته باشند و از روانشناسان، مددكاران و مشاوران اجتماعي هم كمك بگيرند چون مساله خانواده صرفا يك بحث حقوقي خشك نيست بلكه متشكل از مباحث مختلف اجتماعي و اقتصادي است و اينها همه با هم بايد لحاظ شوند. مدير حقوق موسسه همشهري گفت: در اين مورد هم كار شده و دادگاه‌هاي تخصصي در نظر گرفته شده است اما هنوز به آن ايده‌آل و اشراف قضات در حوزه‌هاي تخصصي خانواده نرسيده‌ايم. وي در ادامه با بيان اينكه عوامل مختلفي از جمله علل زيستي، سياسي فرهنگي، اقتصادي باعث افزايش طلاق است، گفت: البته عامل اصلي در اين زمينه عامل اقتصادي است و به يك معنا مي‌توانيم بگوييم هم كفو (شان) نبودن طرفين يكي از عوامل طلاق است. در آماري هم كه ذكر شده مواد مخدر، فحشا، بي‌اخلاقي مواردي بوده است كه نقش زيادي در افزايش درصد آمار طلاق داشته باشد. اين حقوقدان تاكيد كرد: فكر مي‌كنم قانون ما كه منبعث از آيات و روايات ماست ناديده گرفته مي‌شود به اين لحاظ است كه شايد اصل قضيه كه همان قرآن و روايات است كمي در زندگي‌ها كم‌رنگ شده است. ما معتقديم كه حقوق مولود اخلاق است اگر اخلاق در جامعه و بين زوجين كم‌رنگ شود طبيعي است كه قانون هم آن ضمانت اجراي لازم را از دست مي‌دهد. وي افزود: آيات و روايات ما در اين زمينه توصيه‌هايي دارند مثلا آيه «عاشروهن بالمعروف» يعني با همسرانتان رابطه نيكو داشته باشيد. در روايات داريم هر شخصي براي اداره زندگي بايد چند خصلت را داشته باشد؛ يكي از آن‌ها ارتباط خوب و زيبا داشتن است و قرآن مي‌فرمايد كه اگر نمي‌توانيد رابطه خوب داشته باشيد به نيكويي هم از يكديگر جدا شويد. انتهاي پيام