اين روزها كه ماجراي معروف به «اختلاس سه هزار ميليارد توماني» و درواقع سوء استفاده حدود دو هزار و 750 ميليارد توماني، بحث روز محافل، رسانه‌ها و به‌طور كل اقوال عمومي كشور شده است، هرچند يك‌بار ديگر بر اين نكته تاكيد مي‌كند كه نظام بانكي كشور ما نيز مانند بسياري از نظام‌هاي بانكي دنيا به اصلاح‌هايي نياز دارد تا در جهت جلوگيري از سوء استفاده‌هاي احتمالي و اخلال‌ها در اقتصاد ملي حركت كند، برخي هشدارهاي سال‌هاي نه‌چندان دور را هم در اين زمينه يادآوري و اين پرسش را به‌وجود مي‌آورد كه در شرايطي كه گويي مسابقه‌اي در نزد افراد و مراجع مربوط و غيرمربوط شكل گرفته تا كشف اين تخلف بزرگ را به خود منسوب كنند، نقش و وظيفه بازدارنده، نظارتي يا پيگيري‌كننده حقوق عمومي ازسوي هر كدام از اين نهادها چگونه است و هركدام از آنها در حال حاضر به چه نسبت به وظيفه رسمي و ملي خود عمل مي‌كنند؟
در سال‌هاي اخير به‌مراتب ازسوي مراجع رسمي دولتي ابراز شده كه در سيستم بانكي كشور بدهكاراني وجود دارند كه جمع بدهي‌هاي آنها حجم قابل توجهي از نقدينگي كشور را تشكيل داده است. حجمي كه خود مي‌تواند علاوه بر اخلال در سيستم‌هاي توليدي و تسهيلاتي، بازارهاي كاذب را هم در جهت سودجويي‌هاي كلان برخي افراد در كشور به‌وجود آورده باشد. اين اذعان‌ها و تاكيدها كه گاه شكل تهديد هم به خود گرفته‌اند، البته خود تاكيدي هستند بر اين‌كه نظام بانكي كشور شرايطي داشته است كه امكان اين‌گونه ناتوازني‌ها و ناهنجاري‌ها را ايجاد كرده است.
ازسوي ديگر برخي نهادهاي نظارتي و مسؤول ديگر نيز در سال‌هاي اخير بر اين نكته تاكيد داشته و بعضا اعلان‌هاي رسمي هم داشته‌اند. ازجمله، اواخر سال 1385 نامه‌اي منتشر شد كه در آن محمدرضا رحيمي، رييس ديوان محاسبات كشور، خطاب به شيباني، رييس كل بانك مركزي، تصريح كرده بود در چارچوب وظايف قانوني ديوان، بخشي از تسهيلات اعطايي به اشخاص حقيقي و حقوقي توسط سامانه بانكي مورد رسيدگي قرار گرفته است. براساس اين نامه نتايج حاصل از بررسي‌ها نشان مي‌داد كه برخي اشخاص با استفاده از روابط غيرعادي و خاص توانسته‌اند تسيهلات كلان و قابل‌توجهي را از شبكه بانكي دريافت كنند كه تسيهلات اعطايي ياد شده عمدتا سررسيد گذشته و معوق شده و جهت وصول مطالبات بانك اقدامات لازم صورت نپذيرفته است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در اين نامه ضمن تاكيد بر پيگيري مطالبات معوق بانك‌ها اظهار شده بود كه بانك‌ها با تنظيم ليست ويژه‌اي از اعطاي تسهيلات جديد به اين افراد خودداري و جهت وصول مطالبات سررسيد شده و معوق تحت كنترل و نظارت قرار گيرند.
به پيوست نامه اسامي 119 شخصيت حقيقي و حقوقي اعلام شده بود كه بانك‌ها از ارائه تسهيلات جديد به آنها منع شده بودند. با انتشار اين نامه و تاكيد بانك مركزي بر عدم ارائه تسهيلات جديد به اشخاصي كه اقساط آنان به تعويق افتاده است، برخي افراد با مراجعه به ديوان محاسبات كشور خواستار دريافت نامه‌اي براي ارائه به بانك‌ها و دريافت تسيهلات جديد شدند.
در پي اين وضعيت ديوان محاسبات نامه ديگري در مورد بدهكاران بدحساب به بانك مركزي ارسال كرد و از شيباني خواست كه از اين پس، شركت‌ها و افراد بدهكار به نظام بانكي را براي رسيدگي به مسائلشان به ديوان ارجاع ندهند. در اين نامه مباني حقوقي و مستندات قانوني ديوان محاسبات براي جلوگيري از ارائه تسهيلات به بدهكاران و كساني كه اقساط معوقه دارند، عنوان شده و فهرست جديد محرومان از تسيهلات بانكي نيز ارسال شد.
همچنين در تاريخ 28 ارديبشهت 1386روابط عمومي و امور بين‌الملل ديوان محاسبات كشور با تاكيد بر اين‌كه هدف ديوان محاسبات در ارسال نامه به رييس كل بانك مركزي، در راستاي وظايف قانوني اين دستگاه نظارتي، قوانين مالي محاسباتي و قوانين بودجه كشور بوده، با عنايت به پرسش‌هاي متعدد اصحاب رسانه و نقل برخي اخبار غيرواقع، متن كامل نامه رييس كل ديوان محاسبات كشور را به رييس كل بانك مركزي منتشر کرد.
به گزارش ايسنا، در متن كامل منتشرشده از اين نامه آمده بود: به استناد ماده 1 قانون آيين‌نامه اعطاي تسيهلات بانكي مصوب 14/10/1362 با اصلاحات بعدي، اعطاي تسهيلات توسط بانك‌ها، بايد به ترتيبي صورت گيرد كه براساس پيش‌بيني‌هاي مربوط، اصل منابع تعيين‌شده براي اين تسهيلات و همچنين سود مورد انتظار در صورت تحقق در مدت معين قابل برگشت باشد و باستناد ماده 6 همين آيين‌نامه، اعطاي تسهيلات عنداللزوم، به تشخيص بانك، منوط به اخذ تأمين كافي براي حفظ منافع بانك و حسن اجراي قراردادهاي مربوط است و مستند به ماده 7 آيين‌نامه مذكور، بانك‌ها ترتيبي اتخاذ خواهند کرد تا عندالزوم اموال موضوع تسهيلات اعطايي و يا وثايق آنها، در طول مدت اجراي قراردادهاي مربوط، همه ساله حداقل به ميزان مانده مطالبات ناشي از اعطاي اين‌گونه تسهيلات، به نفع بانك بيمه شوند.
در ادامه نامه همچنين آمده بود: به استناد ماده 1 قانون نحوه وصول مطالبات بانك‌ها مصوب 05/10/1368، كليه وجوه و تسهيلات مالي كه بانك‌ها تا تاريخ اجراي قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب08/06/1363 مجلس شوراي اسلامي به اشخاص حقيقي و حقوقي تحت هر عنوان پرداخت کرده‌اند، اعم از آن‌كه قراردادي در اين خصوص تنظيم شده يا نشده باشد و مقرر بوده است كه بدهكار در سررسيد معينه تسهيلات مالي و وجوه دريافتي را اعم از اصل و سود و ساير متفرعات مسترد دارد. بر اساس مقررات و شرايط زمان اعطاي اين وجوه و تسهيلات، قابل مطالبه و وصول است. كليه محاكم دادگستري و مراجع قضايي و دواير اجراي ثبت مكلفند طبق مقررات و شرايط زمان اعطاي وجوه و تسهيلات رسيدگي و نسبت به صدور حكم و وصل مطالبات بانك‌ها اعم از اصل و هزينه‌ها و خسارات و متفرعات متعلقه (خسارت تأخير تأديه، جريمه عدم انجام تعهد وغيره) اقدام کنند.
اين نامه افزوده بود: مطابق احكام مندرج در قانون بودجه سالانه كل كشور، از جمله بند 10 تبصره 2 قانون بودجه سال 1385 كل كشور و بند (ح) تبصره 2 قانون بودجه سال 1386 كل كشور، بانك‌هاي عامل پس از تأييد توجيه اقتصادي طرح‌ها و پرداخت تسهيلات، موظف به پيگيري بازپرداخت تسهيلات اعطايي و انجام اقدامات قانوني براي وصول مانده مطالبات معوق لاوصول هستند و به استناد ماده 10 قوانين و مقررات پولي و بانكي، بانك مركزي ايران مسوول تنظيم و اجراي سياست‌هاي پولي و اعتباري بر اساس سياست‌هاي كلي اقتصادي كشور است و به استناد بند ب ماده 11 اين قانون، نظارت بر بانك‌ها و موسسات اعتباري از وظايف بانك مركزي است و باستناد ماده 14 و بند 11 ماده مذكور، بانك مركزي ايران در حسن اجراي نظام پولي كشور، در محدود كردن بانك‌ها به انجام يك يا چند نوع از فعاليت‌هاي مربوط به طور موقت يا دائم مي‌تواند دخالت و نظارت كند.
اين نامه همچنين تصريح داشت: به موجب مواد 1، 2، 3 و 5 قانون د.م.ك، هدف ديوان محاسبات كشور، با توجه به اصول قانون اساسي، اعمال كنترل و نظارت مستمر مالي و كنترل عمليات و فعاليت‌هاي مالي كليه وزارتخانه‌ها، موسسات، شركت‌هاي دولتي و ساير دستگاه هايي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي‌كنند، به منظور پاسداري از بيت‌المال است و حسابرسي يا رسيدگي به كليه حساب‌هاي درآمد و هزينه و ساير دريافت‌ها و پرداخت‌ها، همچنين بررسي وقوع ماليات كليه دستگاه ها و حصول اطمينان از برقراري روش‌ها و دستورالعمل‌هاي مناسب مالي و كاربرد مؤثر آن در جهت نيل به اهداف، از وظايف و اختيارات قانوني مصرح و منجز و يكي از محوري‌ترين طريق نظارت مستمر مالي، است اعلام مي‌دارد: بررسي ديوان محاسبات كشور نشان مي‌دهد برخي از اشخاص حقيقي و حقوقي، از تسهيلات بانكي قابل توجهي استفاده كرده و در حال حاضر عمدتا سررسيده شده و معوق شده، ليكن جهت وصول مطالبات بانك اقدامات مقتضي و مناسب انجام نگرفته است.
در نامه رييس وقت ديوان محسابات كشور به رييس وقت بانك مركزي همچنين آمده بود: بنا به مراتب فوق و با توجه به اهميت و حساسيت موضوع و طبق وظايف ذاتي بانك‌ها و بانك مركزي لازم است ترتيبي اتخاذ شود كه بانك‌ها به قيد فوريت و اولويت نسبت به وصول مطالبات موصوف از طريق مراجع مربوط اقدام و در اولين فرصت ممكن فهرست اسامي اشخاصي كه داراي بدهي سررسيده شده و معوق هستند به بانك مركزي ارائه، تا فهرست ويژه‌اي از اشخاص مذكور، درباره دريافت تسهيلات كلان تهيه، و از پرداخت هرگونه تسهيلات و كمك‌هاي مالي و فني به آنان جدا خودداري شود. لذا ضمن كن لم يكن كردن نامه شماره 2/500/791 مورخ 26/12/1385 و پيوست آن، با ارسال فهرست جديد برخي از اشخاص حقيقي و حقوقي استفاده‌كننده از تسهيلات بانكي كه بدهي آنها سررسيده شده يا معوق شده، خواهشمند است دستور فرماييد مراتب به نحو مقتضي به فوريت به بانك‌ها اعلام شود تا اقدام مقتضي معمول کنند. بديهي است كليه بانك‌ها، بدون دلالت اشخاص مذكور به ديوان محاسبات كشور، مكلفند نسبت به اخذ كليه وجوه سررسيده شده و معوق، وفق قانون و مقررات رأسا اقدام کرده و نتيجه را اعلام کنند. يقينا ديوان محاسبات كشور باستناد مواد 6 و 42 قانون د.م.ك پيگيري و نظارت لازم را در جهت حصول مراتب فوق‌الاشاره اعمال و با سهل‌انگاران و متخلفان در بانك‌ها وفق مقررات موصوف عمل خواهد كرد.
اين تاكيدها كه در جاي خود آن‌را به منزله زنگ خطري دانست كه چند سال پيش در زمينه برخي عيوب و نواقص موجود در نظام بانكي تاكيد و هشدار داده شده بود، حال اين پرسش را به‌وجود مي‌آورد كه وقتي مردم حق دارند پاسداري از بيت‌المال و منابع عمومي را از مسؤولان امر مطالبه داشته باشند و در شرايطي كه مردم نمايندگان خود را براي حضور در مجلس شوراي اسلامي انتخاب مي‌كنند پس آنها براي پيگيري چنيني حقوقي وكالت دارند، اين امر مهم چگونه در حال محقق شدن است؟
البته چند روز پيش مجلس شوراي اسلامي جلسه‌اي غيرعلني با برخي مسؤولان مرتبط با موضوع داشت كه هرچند محتواي اين جلسه غيرعلني با توجه به مصاحبه برخي از نمايندگان با رسانه‌هاي عمومي كشور درباره كم و كيف آن به اطلاع همگان رسيد، اما گوياي اين نكته هم بود كه رياست ديوان محاسبات كشور كه قانونا مسؤوليت مستقيم در پاسداري از دارايي‌هاي عمومي را برعهده دارد، در جلسه غيرعلني مورد اشاره غايب بوده است. با اين اوصاف علاوه بر اين پرسش قابل طرح كه چرا ديوان محاسبات كشور در موضوع اخير سكوت اختيار كرده است، اين احتمال را هم مي‌توان مطرح كرد كه اساسا از نظر اين مرجع، مفسده مورد بحث مربوط به بخش خصوصي بوده و عملا و قانونا ديوان محاسبات كشور توان و اولويتي بر پيگيري آن ندارد. هركدام از اين گزينه‌ها پرسشي است كه پاسخگويي به آن در جهت ايجاد روشنگري عمومي و امنيت خاطر همگاني از شرايط اقتصادي حول موضوع، ضروري به نظر مي‌رسد.
انتهاي پيام
نظرات