موضوع فساد مالي اخير در سيستم بانكي خيلي زود به خبر اول همه رسانه‌هاي كشور تبديل شد. تقريبا هيچ مسوول تراز اولي در دستگاه‌هاي اجرايي مختلف كشور نيست كه در اين باره اظهار نظر نكرده باشد، تا جايي كه حتي يكي از مراجع تقليد نيز نسبت به آن واكنش نشان داد. اما آن‌چه كه در اين ميان متلاطم به نظر مي‌رسد، رقم و جزئيات دقيق‌ اين فساد مالي عظيم است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در حالي كه ابتدا رقم اين سوء استفاده مالي سه هزار ميليارد تومان اعلام شد، اما پس از مدت كوتاهي ارقام كمتر و متفاوتي درباره آن اعلام شد.

نخستين عدد متفاوت اعلام شده درباره اين سوء استفاده مالي حدود 2800 و به عبارت دقيق‌تر حدود 2775 ميليارد تومان بود كه تفاوت آن با عدد قبلي، بيش از 1.5 برابر بزرگترين اختلاس صورت گرفته پيش از اين در تاريخ كشور بود كه به اعدام فردي به نام فاضل خداداد انجاميد.

پس از آن رييس قوه قضاييه با تاكيد بر اين كه اين پرونده «فساد عظيم بانکي» را به طور جدي دنبال مي‌كند، بزرگ‌نمايي کردن چنين پرونده‌هايي را در رسانه‌ها و اظهار نظرهاي غير واقعي و غير قانوني را موجب بر هم زدن رويه رسيدگي قضايي اعلام کرد و گفت: حتي خود من به عنوان رييس قوه قضاييه تا زماني که تمام حقايق اين پرونده روشن نشده و پيگيري‌هاي قضايي به سرانجام نرسيده است نمي‌توانم به صراحت اعلام کنم که سه هزار ميليارد تومان اختلاس شده است.

آملي لاريجاني افزود: بنده تنها مي‌توانم در اين برهه بگويم که ما مي‌دانيم جريان بزرگ تخلف مالي رخ داده است چون اسنادش هست، اما اينکه سه هزار ميليارد ريال اختلاس بوده يا نبوده، بايد مراحل تحقيقات و رسيدگي انجام شود و بعد اعلام کنيم.

كمي بعدتر رييس كميسيون اصل ‌90 مجلس شوراي اسلامي، رقم اين سوء استفاده مالي را به حدود نصف كاهش داد.

نكونام گفت: در تاريخ 18 دي ماه 89 نامه‌اي از سوي كميسيون اصل‌90 به بانك‌هاي مركزي، ملي، صادرات و رفاه كارگران ارسال شد كه برابر گزارش واصله، فردي با تشكيل شركت‌هاي زنجيره‌اي توانسته با شگردهاي متفاوت، مبالغ هنگفتي از تسهيلات بانكي را به خود اختصاص داده و در زمان مناسب عودت نداده است. اين نامه زماني نوشته شد كه مبلغ مورد اشاره ‌700 تا ‌900 ميليارد تومان تخمين زده مي‌شد.

وي با تاكيد به اين‌كه تنها اسناد هزار و730 ميليارد تومان از اعتبارات اخذ شده ثبت نشده است، گفت: مردم نبايد گمان كنند كه همه‌ي اين مبلغ از بين رفته است، بلكه طبق بررسي‌هاي ما500 ميليارد تومان موجودي از محل‌هاي مختلف وجود دارد كه قابل برگشت است.

او با بيان اين‌كه ميزان اعتبار اسنادي ثبت شده و قابل بازگشت 201 ميليارد تومان است، گفت: در اين رابطه بانك‌هاي كارگزار طرف قرارداد، خود را متعهد به بازگرداندن اين ميزان مي‌دانند و در قالب اين اعتبارات اسنادي، وثيقه و ضمانت گرفته‌اند، از اين رو اين پول قابل بازيابي و تسويه حساب است و تنها براي هزار و730 ميليارد تومان اعتبار اسنادي ثبت نشده است.

نكونام با تاكيد به اين‌كه مبلغ 3 هزار ميليارد تومان درست نيست، گفت: براي هزار و730 ميليارد تومان اعتبار به صورت غيرمجاز ال سي صادر شده است كه اين ميزان تخلف به شمار مي‌رود.

به هر حال هم اكنون ارقام متفاوتي درباره اين پرونده اعلام شده، اما به نظر مي‌رسد تنها مرجع قضايي مستقيم كه در نهايت پرونده را به طور دقيق بررسي مي‌كند، مي‌تواند رقم دقيق آن را نيز بيان كند.

انتهاي پيام