وزير امور اقتصادي و دارايي توجه بيشتر به سپرده گذاران در كنار سهامداران و همچنين شكستن مارپيچ تعيين نرخ سود براساس تورم و نظارت يكپارچه و همه جانبه را مهمترين موضوعات نظام بانكي كشور عنوان كرد. وي همچنين از جدا شدن بازار پول و سرمايه انتقاد كرد.

به گزارش خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سيدشمس‌الدين حسيني در بيست و دومين همايش بانكداري اسلامي حركت در جهت اصلاح نظام بانكي با طرح تحول بانكي را از جمله درخواست‌هاي خود از كارشناسان بيان كرد و گفت: در نظام بانكي برخي دغدغه‌ها وجود دارد كه بايد براي آن پاسخ‌هايي بيابيم و اين پاسخ‌ها تبديل به سياست شود.

وي هدف اصلي را اجراي قانون بانكداري بدون ربا عنوان كرد و گفت:‌ توجه به سپرده‌گذار از طريق پرداخت سود قطعي در كنار سود علي‌الحساب مي‌تواند رضايت سپرده‌گذاران را در كنار سهامداران از نظام بانكي كشور تامين كند.

وي گفت: اين درست است كه هزينه تامين مالي بايد در كشور كاهش پيدا كند اما در مقابل آيا تمام كساني كه با استفاده از تسهيلات بانكي سودهاي كلان برده‌اند سهم سود بانك كه در واقع متعلق به سپرده‌گذاران است را پرداخت كرده است؟ قطعا بايد با توجه به سود كسر شده از فعاليت خود سهم سپرده گذاران را از طريق بانك پرداخت كنند.

وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اين‌كه برخي از مشكلات نهادينه شده و به دليل همين نهادينگي تبديل به قانون هم شده‌اند، گفت: براساس قانون برنامه پنجم تورم مبناي تعيين نرخ سود سپرده و نرخ سود سپرده مبناي تعيين نرخ سود تسهيلات است و اين نرخ به معناي هزينه تامين مالي است كه دوباره باعث تورم خواهد شد و اين مارپيچ بايد در جايي شكسته شود.

حسيني بر يكپارچگي بازار پول و سرمايه تاكيد كرد و گفت: ‌قصد انتقاد از گذشتگان را ندارم اما بر خلاف جريان جهاني كه نهادهاي مالي به گروه مالي تبديل مي‌شدند در كشور ما بازار پول و سرمايه از هم جدا شد. در حالي كه نمونه‌اي مثل بانك توسعه اسلامي برخلاف رويه جاري در كشور ما بود.

وي بر هم افزايي بازار پول و سرمايه تاكيد كرد و گفت: اين يك فرصت مناسب براي كشور است.

حسيني بر يكپارچگي موضوع نظارت بانكي تاكيد كرد و گفت: نظارت بايد همه جانبه‌ و يكپارچه باشد و اين گونه نباشد كه ما جلوي باران را از طريق پنجره‌ها بگيريم اما ديوارها را فراموش كنيم.

وزير امور اقتصادي و دارايي گفت:‌ همين موضوع باعث شده تا شاهد اختلاس‌هاي هزاران ميليارد توماني باشيم.

حسيني تاكيد كرد: نظارت بانكي بايد با توجه تجربه جهاني متحول و يكپارچه باشد و اين گونه نباشد كه سازمان حسابرسي، سازمان مالياتي و بانك مركزي مسير خودشان را بروند چون از اين طريق كتمان به وجود مي‌آيد.

سخنگوي اقتصادي دولت توسعه بانكداري اسلامي را در كشور مناسب دانست و گفت:‌ 20 درصد از ابزارهاي مالي كه از سال 1995 تا 2010 در جهان عرضه شده از طريق كشور ايران بوده و به يمن داشتن اساتيد مختلف در بانكداري اسلامي سربلند هستيم.

به گفته وي اقتصاد و بانكداري اسلامي ظرفيت‌هاي زيادي دارد و براساس آمارها در فاصله سال‌هاي 1995 تا 2009 دارايي بانك‌هاي اسلامي سالانه 24 درصد رشد داشته است.

انتهاي پيام