كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي از سوي شوراي پول و اعتبار و تاثيرات آن بر بازار، در چند ماه گذشته انرژي زيادي از فعالان اقتصادي و رسانه‌ها گرفته است. اكثر مديران عامل بانك‌ها معتقدند كه تلاطم در بازارهاي سكه و ارز به دليل نبود انگيزه در مردم براي سپرده‌گذاري در بانك‌ها بوده است و ادامه اين روند را براي اقتصاد كشور مضر مي‌دانند. در دهم خرداد‌ماه بانك مركزي هم با آن‌ها همزبان شد و رييس‌كل و كارشناسانش پاي به جلسه‌ شوراي پول و اعتبار گذاردند تا اعضاي اين شورا را قانع به افزايش نرخ سود كنند اما سيدمحمد جهرمي و محمد نهاونديان در مقابل اين استدلال‌ها ايستادند تا بر خلاف پيش‌بيني محمود بهمني، موضوع افزايش نرخ سود سپرده‌ها رد شد.

رييس‌كل بانك مركزي كه از اين موضوع شوكه شده بود، خواستار انجام تغييرات در شوراي پول و اعتبار شد كه به همين دليل سيدمحمد جهرمي و ناصر شرافت‌جهرمي به عنوان مخالفان سرسخت افزايش نرخ سود، از تركيب اين شورا كنار گذاشته شدند و به جاي آن‌ها، دو مدير جوان از بدنه نظام بانكي يعني كوروش پرويزيان و پيمان نوري جايگزين شدند.

اما محمد نهاونديان ـ رييس اتاق بازرگاني ـ از جمله مخالفاني بود كه تا كنون كمتر به دلايل اين مخالفت خود پرداخته است. وي معتقد است كه اگر بانك‌ها نگران اقتصادند افزايش نرخ سود سپرده‌ها را بدون افزايش نرخ سود تسهيلات بپذيرند.

نهاونديان همچنين آماري كه از سوي بانكي‌ها درباره سهم كم هزينه تسهيلات در قيمت تمام‌شده توليد عنوان شده است را رد مي‌كند.

خبرنگار بانك و بيمه‌ خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در همين باره با او گفت‌وگويي كرده است كه در پي مي‌آيد:

* شما را به عنوان فردي با استدلال‌هاي كارشناسي مي‌شناسيم، اما هيج‌گاه استدلال خود را درباره‌ دليل مخالفت‌تان با افزايش نرخ سود سپرده‌ها را بيان نكرديد. فقط به اين بسنده كرديد كه خوب نيست كه تا امضاي كاهش نرخ سود سپرده خشك‌ نشده نبايد به افزايش آن اقدام كرد. اين در حالي است كه بسياري از كارشناسان از جمله بانك مركزي هم به اين نتيجه رسيدند كه نرخ سود افزايش پيدا كند.

ـ من از شما سوال مي‌كنم كه كدام كارشناسان و براساس چه مستنداتي به اين نتيجه رسيده‌اند؟

* شما گزارشي بر خلاف اين داريد؟

ـ‌ قاعدتا مبناي كارشناسي و تصميم‌گيري در اين باره بايد گزارش بانك مركزي باشد كه تحول در موجودي حساب‌هاي سپرده‌هاي بانكي را روشن مي‌كند. اين گزارش از سوي بانك مركزي به شوراي پول و اعتبار ارائه شد و در مجموع نه تنها كاهش در سپرده‌ها مشاهده نشد، بلكه افزايش هم وجود داشت.

* مسلما كاهشي وجود ندارد چون جاي پول در بانك است، اما نكته‌ مهم‌ تركيب سپرده‌هاست كه از بلند‌مدت به كوتاه‌مدت تبديل مي‌شوند.

ـ استدلالي كه تصميم‌گيري درباره‌ كاهش نرخ سود را عامل التهاب در بازار ارز و طلا مي‌داند مبتني بر اين است كه پول‌ها از بانك در آمده و به سمت بازار ارز و سكه رفته است اما شاهديم كه ميزان سپرده‌ها افزايش پيدا كرده است.

* موضوع اصلي همين تركيب سپرده‌هاست، حجم سپرده‌ها ثابت است.

ـ اگر بحث تركيب را هم بكنيم، به همين نتيجه مي‌رسيم. اين بحث در شوراي پول و اعتبار هم مطرح شد اما اجازه ندارم كه بحث‌هاي شورا را بازگو كنم.

تاكيد مي‌كنم كه منطق كارشناسي را در همه‌ تصميم‌گيري‌ها مورد توجه قرار بدهيم.

* پس دليل شما براي مخالفت چه بود؟

ـ سخن در اين بود كه اگر افزايش نرخ سود سپرده‌ها، مقدمه‌ افزايش نرخ تسهيلات است، در همان جلسه فكر كنيم. اگر بانك‌ها حاضر باشند اين سود فاصله بين سپرده و تسهيلات را خودشان متقبل مي‌شوند، مشكلي نيست. مشكل اينجاست كه به توجيه افزايش نرخ سود سپرده، مي‌خواهند نرخ سود تسهيلات هم بالا برود.

* كه شما مخالفيد؟

ـ بله. تاكيد داريم كه نبايد عاملي به عوامل افزايش هزينه‌ توليد اضافه شود. آن هم در شرايطي كه توليد داخلي قدرت رقابتي‌اش با توليد‌كننده‌ خارجي را مرتبا از دست مي‌دهد.

توجه به ارتباط سود تسهيلات و سپرده‌ها بود كه تصميم‌گيري در اين باره را مورد تامل قرار داده و به آينده‌ موكول كرد اما اگر شما بتوانيد نرخ سود سپرده‌ها را جدا از بقيه‌ فاكتور‌ها بررسي كنيد، مشكلي نداريم.

* در مقابل اين استدلال، بانك‌ها مي‌گويند كه بر اساس آمارها، سهم هزينه‌هاي تسهيلاتي در قيمت تمام‌شده‌ توليد حداكثر 4.5 درصد است و نرخ سود تسهيلات اگر حتي 10 درصد هم افزايش پيدا كند، قيمت تمام‌شده‌ توليد كمتر از 0.5 درصد افزايش پيدا مي‌كند.

ـ خير. اين صحيح نيست و قابل مناقشه كارشناسي است. آمارهاي ما چيز ديگري را نشان مي‌دهد و حتما عدد بيشتري است كه من آن را در اختيار شما خواه گذاشت.

* پس شما رد مي‌كنيد كه عامل تلاطم‌ در بازارهاي ارز و سكه، كاهش سود سپرده‌ها بود.

ـ ‌خيلي عوامل ديگر دخيل بوده كه اين عامل در اين ميان نقش كمتري داشته است.

انتهاي پيام