مسووليت اصلي اجراي طرح كارت اعتباري خريد كارگران به عهده‌ بانك مركزي و وزارت بازرگاني است و فقط وظيفه ثبت نام و پيگيري آن بر عهده وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي است.

عبد‌الرضا شيخ‌الاسلامي ـ وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي ـ در گفت‌گو با خبرنگار كار و اشتغال ايسنا با بيان اين كه كارت خريد اعتباري به صورت اولويت‌بندي در اختيار كارگران قرار مي‌گيرد، اظهار كرد: ما براي حفظ منابع كارگران در تلاش هستيم اين طرح جلو بيفتد ولي اين نكته نيز حائز اهميت است كه اجراي طرح كارت خريد اعتباري يك فرايند مستمر است كه كارهاي مربوط به عملياتي شدن آن توسط دولت و تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي در حال پيگيري است.

شيخ‌الاسلامي با بيان اين كه اين كارت در مرحله شناسايي كارگران و صدور كارت براي آنان است، تصريح كرد: اين مرحله بسيار وقت‌گير است و اميدوارم در آينده‌ نه چندان دور به همه كارگران تعلق گيرد.

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي ادامه داد: در اجراي اين طرح محدوديت‌هاي مالي زيادي وجود داشته و هنوز هم وجود دارد كه مهمترين عامل براي طول كشيدن اجراي آن است.

وي گفت: وقتي كاري قرار است در يك مقياس وسيع مثل جامعه 10 ميليون نفري كارگران اتفاق افتد، آثار آن بر روي اقتصاد كشور قطعا محسوس خواهد بود.

شيخ‌الاسلامي ادامه داد: البته از آنجايي كه اين كارت براي خريد محصولات ايراني است و صرفا به توليدات داخلي كشور تعلق مي‌گيرد تورم‌زا نيست و حتي مي‌تواند به عنوان منابع جذاب سيستم‌هاي توليدي كشور باشد.

وي با بيان اين‌كه پولي كه از اين كارت‌ها وارد مي‌شود در چرخه اقتصاد كاذب و ناسالم قرار نمي‌گيرد، خاطر نشان كرد: پولي كه از اين كارت‌ها وارد چرخه‌ اقتصاد مي‌شود مستقيم صرفا تامين و تقويت بنيه‌ مالي كشور قرار مي‌گيرد و دليلي براي تورم‌زايي وجود ندارد.

وي در پايان گفت: توليدكنندگان در كشور با مشكل بازار فروش مواجه‌اند و اگر مردم براي خريد محصولاتشان توانمند شودد سرمايه‌ در گردش و منابع مالي براي توليدكنندگان به وجود مي‌آيد.

انتهاي پيام