رييس پژوهشكده پولي و بانكي معتقد است: بانكها بايد وصيتنامه به معناي برنامه براي انحلال و وارد نكردن ريسك به سپردهگذاران در شرايط بحراني داشته باشند.
به گزارش خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، فرهاد نيلي در سخناني تحت عنوان سازوكارهاي ايجاد، گسترش و كنترل بحرانهاي بانكي گفت: تغيير در شاخصهاي قيمتي نشاندهنده عمق بحران سال 2008 است كه نشان ميدهد جزو عميقترين بحرانهاي 80 سال اخير بوده است و اين كه بانك بايد چگونه با بحران برخورد كند موضوعي است كه همواره دغدغه پژوهشگران بوده است.
وي تاكيد كرد: بانكداري همواره با ريسك همراه است چون بدهيهايي را ميپذيرد كه ذخاير كمي براي آنها دارد. همچنين بدهيها همواره قابل فراخوان هستند اما داراييها اين گونه نيستند.
وي همچنين با نام بردن از ديگر ريسكها وجود ريسك در بانك را هم ذات با تولد بانك طبيعي دانست.
نيلي با بيان اينكه سپردههاي بانكي با سررسيد كوتاه مدت نسبت به تغييرات نرخهاي آتي حساس و بي ثبات است و در برابر رفتار جمعي سپردهگذاران براي دريافت سپرده آسيبپذير است، گفت: ريسك سپردههاي بانكي قابل مديريت كردن است.
وي اظهار كرد: وقتي شوك بحران حادث ميشود داراييهاي بد و خوب در بانكها تركيب ميشوند و به دليل سرريز اطلاعات شوك نقدينگي خودافزاست.
رييس پژوهشكده پولي و بانكي با تاكيد بر اينكه در نظام بانكي كشور بايد به موضوع كفايت سرمايه كه باعث كاهش ريسك ميشود توجه جدي كرد، گفت: موضوع افزايش سرمايه بانكهاي دولتي نه براي افزايش قدرت وامدهي آنها بلكه براي تنظيم نسبت كفايت سرمايه و كاهش ريسك مدنظر است. چون در حال حاضر بانكهاي دولتي با نسبتهاي استاندارد فاصله زيادي دارند.
وي بر طبيعي شدن موضوع ادغام و ورشكستگي با تعريف يك رژيم حقوقي مشخص تاكيد كرد و گفت: بانكهاي كوچك با ادغام ميتوانند قدرت خود را به صورت فزاينده افزايش بدهند و با تعريف يك رژيم حقوقي مشخص و بدون تحميل ريسك به مردم بايد موضوع انحلال و ورشكستگي بانكها هم در نظام بانكي كشور طبيعي شود.
رييس پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي يكي از دستهاي بحران بانكي اخير را در اين دانست كه بانكها بايد وصيتنامه خود همواره زير سر داشته باشند و البته اين وصيت نامه به هنگام كنند.
نيلي توضيح داد: اگر زماني ريسك بزرگي به بانك وارد شد برنامه انحلال و برنامهاي براي اين كه سپردهگذاران آسيب نبينند وجود داشته باشد.
وي حسابرسي داخلي بانكها و استحكام نظام نظارتي از سوي نهاد ناظر را مهمترين ابزارهاي مديريت ريسك در نظام بانكي كشور دانست.
انتهاي پيام
نظرات