رييس دانشکده مديريت دانشگاه صنعتي شريف اصلاح نرخ ارز را مقدم بر اصلاح قيمت انرژي مي‌داند.

به گزارش خبرنگار بانک و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) مسعود نيلي در کنفرانس بين‌المللي صنعت باانکداري و اقتصاد جهاني در سخناني تحت عنوان چرايي، چگونگي و پيامدهاي مداخله دولت‌ها در بازارهاي ارز و پول اظهار کرد: در تمام دنيا دولت‌ها در تغييرات نرخ ارز مداخله مي‌کنند که نوع دخالت مي‌تواند بلندمدت، کوتاه‌مدت و بسيار کوتاه‌مدت است. دخالت بلندمدت باعث ايجاد ثبات در نرخ ارز و کاهش رقابت‌پذيري صنايع داخلي خواهد شد.

به گفته وي دخالت کوتاه‌مدت با هدف کسب اطلاعات درباره بروز شوک‌هاي ناگهاني است و مي‌تواند مفيد باشد اما دخالت بسيار کوتاه‌مدت هچ کدام از اين جنبه‌ها را نداشته و نمي‌تواند کمکي کند و در شرايطي که بازار سرمايه بزرگ نباشد باعث رشد حباب‌گونه و حملات سوداگرانه مي‌شود.

وي گفت: به طور کلي تعيين نرخ ارز بايد بازارمحور و تعادلي و از طريق منابع و ذخاير بانک مرکزي باشد.

رييس دانشکده مديريت دانشگاه صنعتي شريف با اشاره به سه نوع تورم مليم، مزمن و ابرتورم گفت: ميانگين تورم در 40 سال گذشته کشور ما 18 درصد بوده که در دسته تورم‌هاي مزمن طبقه‌بندي مي‌شود. البته اين نوع تورم را مي‌توان با ايجاد انضباط مالي و دستيابي به ثبات در حجم رشد پول کنترل کرد چون کسري بودجه مزمن دولت، فقدان بازار اوراق قرضه و اتکا به تعيين حجم پول توسط عمليات مالي دولت از عوامل اين نوع تورم است.

وي توضيح داد: واکنش سياست‌گذاران اقتصادي براي کنترل تورم در کشور ما همواره ثابت نگه داشتن نرخ ارز و نرخ سود بانکي بوده است به خصوص در مواقعي که درآمدهاي نفتي افزايش يافته است و سياست‌هاي انبساطي پولي به کار گرفته شد، سعي شده براي کنترل تورم، واردات با نرخ ارز ثابت افزايش بيابد.

به گفته وي ثبات نرخ ارز تبعاتي مثل کسري تراز تجاري خارجي و صادرات بدون نفت را در پي دارد.

وي ادامه داد: افزايش واردات باعث مي‌شود اهميت هزينه ارزي در توليد افزايش بيابد و هزينه‌هاي اصلاح نرخ ارز افزايش بيابد.

نيلي همچنين درباره تعيين دستوري نرخ سود بانکي گفت: تعيين غيرتعادلي نرخ سود با هدف کنترل تورم باعث کسري بانک‌ها و افزايش بدهي آن‌ها به بانک مرکزي مي‌شود که در نهايت به افزايش پايه پولي، نقدينگي و تورم خواهد شد.

رييس دانشکده مديريت دانشگاه صنعتي شريف تاکيد کرد: کاهش نرخ حقيقي سود بانکي به دليل تشديد ناکارايي و رانت‌جويي به كاهش جذب سرمايه‌گذاري خواهد انجاميد.

وي در تشريح رابطه نرخ ارز، نرخ سود بانکي و انرژي گفت: بازار انرژي در کشور ما با اقتصادهاي ديگر متفاوت است چون ما صادرکننده نفت هستيم و تغييرات قيمت آن بر اقتصاد ما تاثير دارد. استمرار قيمت بالاي نفت باعث شده تا اين درآمد وارد اقتصاد شده و در همين حال مخارج دولت و نقدينگي افزايش يافته و در کنار کاهش نرخ سود حقيقي بانک‌ها باعث بيماري هلندي شده و در زمينه انرژي هم با کسري مواجه شديم.

وي تاکيد کرد: اقتصاد ما به اصلاح در همه بازارها نياز داشت اما اين اصلاح فقط در زمينه انرژي و آن هم در سمت تقاضا انجام شد و آثار اين عدم تعادل به بازارهاي ديگر هم سرايت کرد. به دليل اينکه سودآوري بنگاه‌ها با افزايش قيمت‌هاي انرژي کاهش يافت و به همين دليل نقدينگي به سمت دارايي‌هاي کاغذي حرکت کرد و چون بازار اوراق ما درست کار نمي‌کند به سمت بازار طلا و ارز آمد.

نيلي گفت: البته افزايش قيمت طلا يک دليل ديگر هم داشت و آن اين بود که به دليل افزايش موقتي قدرت خريد خانوارهاي کم‌درآمد تقاضا در لايه‌هاي پايين بازار براي تبديل دارايي به طلا افزايش پيدا کرد.

وي گفت: به دليل برخي مسائل غيراقتصادي در کشور ما نقدينگي به سمت بازارهايي رفت که از قدرت نقدشوندگي بيشتري برخورداند و مسکن کمتر تحت تاثير قرار گرفت.

وي نتيجه‌گيري کرد: اصلاح نرخ ارز مقدم بر اصلاح قيمت انرژي بود و بايد با استفاده از اين تجربه چندماهه يک اصلاح همه‌جانبه در مورد نرخ سود بانکي، نرخ ارز و انرژي انجام شود چون اقتصاد يک مجموعه به هم پيوسته است و اگر عدم تعادل را از يک جا برداريم (انرژي) در جاهاي ديگر ظاهر مي‌شود.

انتهاي پيام